گویا مجلس اولویت‌های کشور را فراموش کرده و به دنبال شعبده بازی‌ها و حمایت‌های جهت دار است. الزام بخش خصوصی به استخدام نیرو از طریق وزارت کار! چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ اگر بحث ساماندهی اشتغال کشور مدنظر است، کد بیمه کافی بدین منظور است. اما همه می‌دانند که عواقب این طرح، یعنی بیچاره کردن کارفرما با انواع گردن کلفتی‌های پیش آمده توسط برخی از نیرو‌های کار حاشیه دار و حاشیه ساز.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام سیاسی جدید در سال ۱۳۵۷، نهادهای سیاسی جدیدی بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس شد و به تدریج در روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی اثر گذاشت. اصل چهل و سوم قانون اساسی بر ریشه‌کن کردن فقر و تامین شرایط اشتغال برای همه ایرانیان تاکید کرده و اصل چهل و هفتم بر مالکیت بخش خصوصی صحه گذاشته است.