پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۵۴۲۵۹
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام سیاسی جدید در سال ۱۳۵۷، نهادهای سیاسی جدیدی بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس شد و به تدریج در روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی اثر گذاشت. اصل چهل و سوم قانون اساسی بر ریشه‌کن کردن فقر و تامین شرایط اشتغال برای همه ایرانیان تاکید کرده و اصل چهل و هفتم بر مالکیت بخش خصوصی صحه گذاشته است.
شعارسال: روسای دولت‌ها نیز در تمام ادوار بر ایجاد رفاه و توسعه اقتصادی تاکید کرده‌اند. در یک دهه گذشته نیز روسای دولت‌ها بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری و اقتصادی به منظور بهبود حکمرانی در ایران سخن گفته‌اند اما شاخص‌های بین‌المللی درباره کیفیت حکمرانی در ایران بسیار ناامیدکننده است. بر اساس آمارهای بانک جهتی در سال ۲۰۱۶، رتبه کارایی دولت ایران از میان ۱۹۳ کشور ۱۰۳ بوده است و امتیاز کارایی دولت در سال ۲۰۱۷ با نمره 0.19- تفاوتی را با سال گذشته نشان نمی‌دهد. (theglobaleconomy.com/rankings https//www.)این درحالی است که بروز ابر چالش‌های متعدد اقتصادی (بیکاری، تورم، رکود اقتصادی، کسری بودجه، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و کسری شدید بودجه‌ای و سیاسی (منازعه سیاسی گروه‌ها، عدم انسجام نخبگان سیاسی و عدم گردش آنان در ایران از شرایط نابسامان حکمرانی در کشور حکایت دارد. به نظر می‌رسد عوامل زیر به عنوان موانع بنیادین ناکارآمدی دولت در ایران محسوب می شود.

1- تعارض‌های نظام حقوقی کشور

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر استقلال قوا در ایران اشاره می‌کند و اصل یکصد و سیزدهم، رییس‌جمهور را پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور که مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه را بر عهده دارد معرفی می‌نماید. همچنین اصل صد و ده، تعیین و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از وظایف مقام رهبری تعیین می‌کند و در اصل یکصد و بیست و یک، رییس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد.مطالعه قانون اساسی ایران از یکسو و آموزه‌های علم سیاست از سوی دیگر نشان می‌دهد میزان استقلال قوا و وظایف رییس‌جمهور در ایران نامشخص و مبهم است. هر از گاهی به سبب اختلافات پیش آمده میان قوا، روسای جمهور وقت با اشاره به صراحت قانون اساسی در واگذاری مسوولیت اجرای قانون اساسی به رییس‌جمهور، بر هماهنگی دیگر قوا با دولت تاکید می‌کنند. در سه دولت اخیر هیات‌های عالی نظارت بر قانون اساسی بر مبنای همین استدلال شکل گرفتند. همچنین رییس دولت یازدهم و دوازدهم چندین مرتبه به منظور پیشبرد سیاست خارجی و حل مسائل مهم کشور از طریق رفراندوم اظهاراتی را طرح کردند که در ساختار حقوقی کنونی امکان تحقق عملی آن بسیار بعید است.عدم شفافیت قانون اساسی ایران در خصوص نحوه ارتباط قوای سه گانه و وجود چنین تخالف‌هایی در آن باعث می‌شود میان نخبگان سیاسی حاکم هماهنگی و انسجام لازم به منظور شکل‌گیری دولتی کارآمد در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای غیر ممکن گردد و انجام هر گونه اصلاحات ساختاری با تاخیر مواجه گردد.

٢- ناکارآمدی دستگاه بوروکراتیک دولت

به نظر می‌رسد دو عامل مهم فرهنگی و ساختاری در عدم کارایی دستگاه بوروکراسی در ایران موثر بوده است.در بخش فرهنگی، بخشی از جامعه ما علاقه‌مند به افزایش کیفیت زندگی بدون کار مداوم و سخت است. با توجه به تقسیم کار اجتماعی از قرن نوزدهم به بعد، جامعه‌ای قدرتمند می‌شود که از مردملی متعهد به اصول کار مداوم برخوردار باشد. زیرا جامعه‌ای که متعهد به کار است تولید ثروت می‌کند و تولید ثروت یعنی تولید قدرت.در دو دهه گذشته، ظهور جوامع قدرتمند و متعهد به اصول کار مداوم، قدرت‌های جدیدی نظیر چین، مالزی، هند و برزیل آفرید. افزایش قدرت اقتصادی این کشورها بیش از هر عامل دیگری مدیون فعالیت بخش خصوصی و نهادهای مردمی است. از این رو تعاریف کلاسیک قدرت دچار تغییر شده است و به جای اهمیت مرز و دفاع از سرزمین بر اساس قدرت نظامی، قدرت غیر فیزیکی و نرم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مولفه‌های مهم قدرت نرم افزایش تولید ثروت است و این موضوع با کار مداوم مردمی شکل می‌گیرد که متعهد به زندگی تولیدی و غیر رانتی هستند. بهره‌گیری از قدرت فکری نخبگان و توانایی افراد، اساس زندگی در این دنیای جدید است. به همین سبب در جوامع قدرتمند، اصل شایسته سالاری ملاک انتخاب مدیران و کارکنان سازمان‌هاست و رقابت بجای رفاقت در انتخاب آنها تاثیر بسزایی دارد.در بخش ساختاری، دولت ایران با تکیه بر درآمدهای رانتی نفت، انگیزه هر گونه تلاش فردی و مسوولانه رامنهدم می‌کند. افراد در دولت‌های رانتی با ایجاد شبکه‌های حامی پروری صرفا به دنبال دستیابی به منبع فراوان ثروت و قدرتند و از همه ابزارهای لازم برای رسیدن به منابع بیشتر بهره می‌برند. در چنین وضعیتی کار مداوم نیز از معنا تهی می‌شود و شهروندان با تلاشی همه‌جانبه به دنبال کسب ثروت و قدرت بیشتر خواهند بود. در چنین جوامعی کار جمعی و هدفمند، تشکل، نهادهای مدنی و احزاب به سختی شکل می‌گیرد و هر از گاهی در ایام انتخابات ظاهر می‌شوند. بر همین اساس فوکویاما تاکید می‌کند در چنین جوامعی سیاست هنوز مهم‌ترین پلکان ترقی اجتماعی است زیرا در این جوامع به عرصه‌هایی نظیر اقتصاد بازار و بخش خصوصی برای رشد استعدادهای بشری اجازه فعالیت آزاد داده نمی‌شود و در نتیجه دستیابی به ثروت و منزلت صرفا با کنشگری در میدان سیاست به دست می‌آید. (فوکویاما، ۱۳۹۶: ۱۰۲)در ایران نیز تنها میدانی که می‌تواند جامعه را از مواهب بزرگ ثروت و منزلت برخوردار کند دستیابی به کرسی‌های سیاست و قدرت است. بهمین دلیل رقابت بر سر کسب این منافع همواره با فساد و رانت همراه خواهد بود و هنر و خلاقیت از جامعه رنگ می‌بازد و همه میدانهای زندگی اجتماعی تحت تاثیر رانت و ویژ پروری قرار می‌گیرد.در کشورهای توسعه‌یافته، نیروی انسانی کیفی رمز موفقیت رشدهای اقتصادی بالاست. یکی از مشکلات بنیادین توسعه اقتصادی ضعیف ایران اینست که نیروی انسانی‌اش از دانش، تجربه و مهارت لازم برخوردار نیست. بر مبنای آمار بانک جهانی در خصوص کارایی دولت در ایران، ظرفیت مدیریتی و کارشناسی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در حال حاضر ضعیف است و می‌توان مدعی شد که نظام دیوانسالاری ایران کارایی خود را در حل ابر چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی از دست داده است. ایران در این زمینه هم نیازمند یادگیری و انتقال تجربه توسعه از کشورهایی نظیر چین و هند است و هم به تربیت نیروی انسانی با بهره‌گیری از تجارب این کشورها نیازمند است. به واقع وجود انسانهای ممتاز در بزنگاه ‌های تاریخی خاصیت نجات بخشی پیدا می‌کند و اقتصاد را به مسیری جدید هدایت می کند. نگاهی به عملکرد نخبگان سیاسی در کشور، شوربختانه بوروکراسی را در ایران صرفا تبدیل به دستگاهی جهت توزیع درآمدهای نفتی کرده که خود را از هر گونه پاسخگویی مبری می‌داند. تحت این شرایط رتبه پاسخگویی دولت در ایران در سال ۲۰۱۷ از میان ۱۹۴ کشور ۱۶۹ بوده است.(https://www. theglobaleconomy. com / rankings) .بنابر این یکی از مهم‌ترین علل ناکارآمدی نظام بوروکراتیک کشور اینست که سیاست‌گذاری عمومی در ایران در تمامی بخش‌ها قطعه قطعه است و از کمترین روشمندی در چشم‌انداز، استراتژی و برنامه توسعه و برنامه عملیاتی و بودجه برخوردار است. (عطار و خواجه نایینی، ۱۳۹۴: ۱۵). در چنین وضعیت آشفته‌ای نیروهای ذی نفوذ فرصت می‌یابند سیاست‌گذاریهای مربوط در هر بخش را براساس منافع گروهی و باندی تعریف کنند و نظام بوروکراتیک را در خدمت ویژه پروران قرار دهند.

٣- تعارض منافع

یکی از موانع شکل‌گیری دولت کارآمد در ایران وجود تعارض منافع در میان نخبگان سیاسی حاکم است. نگاهی به ابرچالش‌های مدیریت منابع آبی، صندوق‌های بازنشستگی، نقدینگی و تورم و تصمیم‌سازی‌های پارلمان طی این چهل سال نشان می دهد ملاحظات محلی، سیاسی و زودگذر بر نظام تصمیم سازی کشور حاکم بوده است. نمایندگان مجلس به عنوان بخشی از نظام تصمیم‌سازی رها از قواعد حزبی بر منافع کوتاه‌مدت منطقه‌ای و ملی متمرکز شده و در کنار نظام بوروکراتیک کشور بر تداوم چالش ها موثر بوده اند. بی‌توجهی به الزامات جدید در وضع قوانین از وجود تعارض منافع در پارلمان و بسیاری از نهادهای تصمیم‌سازی کشور حکایت دارد. همین تعارض منافع سبب می شود که به عنوان مثال قوانین نادرست در خصوص آب، کشاورزی، قیمت گذاری، سد سازی‌ها و اجرای پروژه های آب بر در مناطق کم‌آب و قانون بازنشستگی پیش از موعد با لابی‌های گسترده نمایندگان تصویب شود و به منافع بلندمدت جامعه آسیب وارد نماید. تصمیم‌سازی‌های نادرست سبب شده حتی بانک مرکزی نتواند با استقلال لازم از زیاده‌خواهی‌های مجلس و دولت جهت تخصیص منابع مقاومت کند و نمایندگان و بوروکرات‌ها هر کدام به جهت منافع سازمانی خود به دنبال سهم بیشتری از منابع و ذخایر بنک مرکزی اند و همین مساله باعث بی توجهی به کنترل فساد در کشور می شود و ثبات سیاسی را با خطر مواجه می‌سازد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران در زمینه ثبات سیاسی در سال ۲۰۱۷ از میان ۱۹۵ کشور نتوانست رتبه ای بهتر از ۱۶۳ را کسب کند.https://www .theglobaleconomy .com / rankings)) و علی‌رغم نبود منازعه و جنگ در کشور نتوانستیم در زمره کشورهای باثبات در دنیا قرار گیریم.

۴- فساد ساختاری

دولت‌ها اصلی‌ترین کانون‌های ویژه‌پروری در جوامع توسعه‌نیافته به شمار می‌روند. «فوکویاما» دولت ویژه‌پرور را شبکه‌ای از اقوام و دوستان نزدیک معرفی می‌کند که در ازای وفاداری سیاسی و حمایت از حاکمان، منافع مادی دریافت می‌کنند. در دوران جدید ما با پدیده ویژه‌پروری جدید مواجه هستیم که رهبران سیاسی با ظاهری از دولت‌های مدرن مثل بوروکراسی، نظام حقوقی و انتخابات، در عمل حکومت را به استخدام منافع شخصی خود درمیآورند. (فوکویاما، ۱۳۹۶: ۳۶). دولت ها از طریق تعیین قواعد بازی و دخالت در روندهای اقتصادی می‌توانند زمینه‌های خلق و توزیع یا بلوکه شدن رانت را فراهم آورند. (زمان‌زاده و الحسینی، ۱۳۹۳: ۷۴). توزیع رانت توسط دولت، سبب ظهور گروه‌های فرصت‌طلبی می‌شود که به منظور تسلط بر منابع به دنبال نفوذ گسترده در ساختارهای دولتند تا بیشترین منابع را در اختیار خود و ذینفعان قرار دهند. بنابراین نزدیکی یا دوری از دولت، چگونگی بهره‌مند شدن از رانت را برای افراد رقم می‌زند نه خلاقیت، پشتکار و تولید بهره‌مندی از رانت و موقعیت تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی سبب می‌شود که نخبگان در ائتلاف وابسته به رژیم باقی بمانند و در جهت حفظ و تداوم آن مبادرت کنند. (60: 2009 ,North , Wallis & Weingast).یکی دیگر از آثار زیانبار رانت در دولت‌ها، جلب حمایت نخبگان غیر حاکم از اجرای سیاست‌های گسترش نظام بوروکراسی و دستگاه اداری، زیرساخت‌های اقتصادی و ارایه خدمات عمومی به توده‌هاست. افراد متعددی از طریق گروه‌های اجتماعی جذب این دستگاه عظیم رانتی می‌شدند و به شکل‌گیری شبکه حامی پروری و استقلال مالی دولت از اقتصاد داخلی و طبقات اجتماعی می‌انجامد. این نوع سیاست‌گذاری تقویت نهادهای بهره‌کش را به دنبال خواهد داشت و توسعه متوازن را با تاخیر مواجه می‌سازد. اثرات این سیاست‌گذاری مخرب را می‌توان در اعطای تسهیلات تکلیفی، اعلام نرخ سود بانکی (بهره) و نرخ ارز توسط دولت و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی و رشد غیر متعارف نرخ رشد حجم پول (نقدینگی) مشاهده کرد که موجب آشفتگی فضای کسب و کار و عملکرد نامطلوب اقتصاد ایران از بعد شاخص‌های توسعه شده است.در چنین شرایطی تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در اختیار بخشی از نخبگان قرار می‌گیرد و آنها به همراه دولت علاقه‌ای به شکل‌گیری نهادهای سیاسی متعدد از خود نشان نمی‌دهند و این موضوع ضعف و ناکارآمدی نظام تصمیم‌سازی و بوروکراتیک دولت و در نتیجه عدم حاکمیت قانون و افزایش فساد را به همراه خواهد داشت. آمارهای بانک جهانی نیز گویای وضعیت نابسامان کشور در این زمینه است .. ایران در زمینه دو شاخص کنترل فساد و حاکمیت قانون از میان ۱۹۳ کشور در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۱۵۲ و ۱۳۹ دست یافته است. (https://www.theglobaleconomy. com / rankings). همچنین رتبه ادراک فساد در ایران از میان ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۱۸ به ۱۳۸ رسید و امتیاز ۲۸ را از ۱۰۰ کسب کرده است و در کنار کشورهای گینه، لبنان، مکزیک، پاپوا گینه نو و روسیه قرار گرفت. (transparency.org.www).

نتیجه

با توجه به موانع شکل گیری دولت کارآمد در ایران و آمارهای ارایه شده درباره میزان فساد، عدم کارایی و کیفیت دولت به نظر می‌رسد نهادهای سیاسی و اداری از قدرت لازم برای رفع ابر چالش‌های ایران برخوردار نیستند و حتی بواسطه انحصار نخبگان سیاسی حاکم، زمینه‌های هر گونه خلاقیت، نوآوری و رقابت را با اختلال روبرو می‌کند. در چنین وضعیتی، نهادهای سیاسی موجود در قوای سه گانه از انعطاف‌پذیری نهادی بسیار پایین برخوردار بوده و دولت و جامعه ایران را با خطر فروپاشی سیاسی روبرو می‌سازند. وجود موانع بنیادین شکل‌گیری دولت کارآمد بیانگر ظاهر شدن زوال سیاسی در جامعه ایران است. این نوع زوال سیاسی جامعه ایران را با دو وضعیت روبرو خواهد ساخت. نخست ممکن است ویژه پروری در ابعاد گوناگون گسترش یابد و فساد در کلیه شؤونات زندگی اقتصادی و سیاسی فراگیر شود. دوم امکان واکنش پوپولیستی خشونت آمیز نسبت به طبقه حاکم وجود دارد که در هر دو صورت ثبات و استواری جامعه ایران را با خطر روبرو می‌سازد.بنابراین از منظر علم سیاست راه برون رفت از زوال سیاسی در ایران انجام اصلاحات ساختاری و به‌کارگیری نخبگان سیاسی منسجم و هماهنگ در انجام سیاست‌های توسعه‌ای با هدایت و حمایت نهادهای سیاسی از آن است. تاخیر در انجام اصلاحات ساختاری، دولت را در ایران شکننده و جامعه ایران را درگیر منازعه و بی‌ثباتی می‌سازد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 17 دی 1398 ، کدخبر:  477126 ، www.saat24.news

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین