فعالیت‌های هیات اجرایی و نظارتی کشور، صورت قانون کاملا مشخص دارد. اما عملکرد آن‌ها با وجود قوانین جانبدارانه و وسیع الید موجود، نه تنها قابل قبول نیست، بلکه باید حتی برخی از افراد را به اتهام گزینش‌های نادرست و ظاهربینی، به دادگاه کشاند. بطور خلاصه، روند نظارتی و گزینشی داوطلبان مجلس نه تنها کارامدی اثبات شده‌ای ندارد، بلکه فضای رانت و برخی فساد‌های پشت پرده را هم هموار نموده است. بر این قاعده، تغییر و اصلاح این صورت‌های قانونی، یک الزام برای کارامدی نظام و توسعه مشارکت‌ها در جمهوری اسلامی است. هرچند ممکن است دکان و دستک بعضی‌ها را هم آجر نموده و با حاشیه مواجه کند.

همزمان با اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های نظارت استانی و مرکزی، شایعات و گمانه‌زنی‌های رسانه ای درباره تائید و رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس آغاز شد.