خروجی هیات اجرایی با سخت گیری یا عدم سختگیری چه گلی به سر کارآمدی مجلس زده جناب وزیر کشور، این صورت قانونی نیازمند تغییر قانون است

فعالیت‌های هیات اجرایی و نظارتی کشور، صورت قانون کاملا مشخص دارد. اما عملکرد آن‌ها با وجود قوانین جانبدارانه و وسیع الید موجود، نه تنها قابل قبول نیست، بلکه باید حتی برخی از افراد را به اتهام گزینش‌های نادرست و ظاهربینی، به دادگاه کشاند. بطور خلاصه، روند نظارتی و گزینشی داوطلبان مجلس نه تنها کارامدی اثبات شده‌ای ندارد، بلکه فضای رانت و برخی فساد‌های پشت پرده را هم هموار نموده است. بر این قاعده، تغییر و اصلاح این صورت‌های قانونی، یک الزام برای کارامدی نظام و توسعه مشارکت‌ها در جمهوری اسلامی است. هرچند ممکن است دکان و دستک بعضی‌ها را هم آجر نموده و با حاشیه مواجه کند.

شعار سال: وزیر کشور گفت: بحث مشارکت به عنوان یکی از مهم‌ترین محور‌ها در انتخابات جزو برنامه‌های ما است و در ۴ مولفه‌ای که رهبر انقلاب مطالبه کردند؛ سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت، طبیعتا مشارکت یک محور بسیار عمده است که باید همگان این وظیفه را به درستی انجام دهند.

خروجی هیات اجرایی با سخت گیری یا عدم سختگیری چه گلی به سر کارآمدی مجلس زده جناب وزیر کشور، این صورت قانونی نیازمند تغییر قانون است
ماده ۴۸ قانون فعلی انتخابات مجلس، استعلام برای بررسی صلاحیت نامزد‌ها را اینگونه معین کرده است: «وزارت‌کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به‌منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون، به وزارت‌اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظف‌اند ظرف پنج روز نتیجۀ بررسی را با دلیل و سند به وزارت‌کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.»

ماده ۵۰ این قانون نیز در باب تکالیف هیات‌های اجرایی تأکید کرده است «هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت‌های نظارت اعلام کنند.» تبصره آن نیز رد صلاحیت ثبت‌نام کنندگان، منوط به «استناد به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر» دانسته است.

سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت مطالبه رهبری درباره انتخابات

در همین راستا احمد وحیدی، وزیر کشور در رابطه با کم و کیف برنامه وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی در انتخابات سال جاری گفت: در هیات‌های اجرایی هم قانون یک ضوابطی را مشخص کرده است، اما باید بگویم؛ هیچ برنامه سخت‌گیرانه‌ای از طرف وزارت کشور و هیات‌های اجرایی برای تایید صلاحیت‌ها نخواهد بود، ولی طبیعتا رعایت ضوابطی که در قانون ذکر شده و تطبیق آن شرایطی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، با کاندیدا‌ها و داوطلبان بررسی خواهد شد.

وزیر کشور افزود: با این که هیات‌های اجرایی هنوز تشکیل نشده است، بحث مشارکت به عنوان یکی از مهم‌ترین محور‌ها در انتخابات جزو برنامه‌های ماست و در ۴ مولفه‌ای که رهبر انقلاب مطالبه کردند؛ سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت، طبیعتا مشارکت یک محور بسیار عمده است که باید همگان این وظیفه را به درستی انجام دهند.

وی در پایان گفت: این موضوع مختص صرفا وزارت کشور نیست و مربوط به همه مردم و مسئولان است که ان‌شاءالله همین طور هم خواهد شد و ما حضور بسیار پررنگی را به امید خدا شاهد خواهیم بود، به‌ویژه این که طلیعه و مقدمات این حضور را در مشارکت پررنگ مردم در روز ۲۲ بهمن، روز قدس و نماز عید فطر دیدیم و ان‌شاءالله درنهایت با حضور پررنگ مردم در انتخابات شاهد یک حماسه عظیم مردمی در اسفند ماه خواهیم بود.