کاهش بارندگی و خشکسالی، سرمازدگی مزارع گندم، قطع برق چاه‌های آب کشاورزی و از همه مهم‌تر، عدم رغبت کشاورزان به تحویل گندم به دولت به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی و ترجیح فروش آن به دامداری‌ها به صورت علوفه سبز، ازجمله مهم‌ترین عوامل بحران کاهش تولید گندم در کشور هستند. گندم سال گذشته، دست‌کم باید ۲۱هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد اما حدود ۱۷هزار تومان تعیین شد که مقرون به‌صرفه نبود. امسال هم قیمت را کم در نظر گرفتند. در شهریور۱۴۰۳، قیمت ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد، در حالی که با توجه به قیمت تمام‌شده و هزینه‌های بالا، دست‌کم باید ۲۵هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد. بازاری آشفته‌تر از بخش محصولات زراعی، باغی و دامی نداریم. فاصله قیمتی از تولید تا مصرف بسیار زیاد است. پیازی که از کشاورز هزار تومان نمی‌خرند، در بازار ۳۰ تا ۴۰هزار تومان قیمت دارد. دیگر انتظاری از آقایان نداریم.مهدی سروی، کارشناس حوزه کشاورزی معتقد است که نبود بانک اطلاعاتی مناسب و به‌روز در وزارت جهاد کشاورزی موجب می‌شود برنامه‌ریزی برای تولید و تنظیم بازار با مشکل مواجه شود. نیاز است آمار و اطلاعات حوزه کشاورزی به صورت دقیق و برخط رصد و جمع‌آوری شود و در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد.

ملک زاده گفت: با اجرای الگوی کشت و توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیازی به درآمد‌های نفتی نداریم.

بر اساس آمارهای رسمی و همچنین به گفته کارشناسان سالانه بین 30 تا 35 درصد از محصولات کشاورزی ایران به ضایعات تبدیل می‌شود که با در نظر گرفتن تولید سالانه بالغ‌بر 127 میلیون تن محصول کشاورزی این رقم بسیار قابل‌توجه است.

ایران با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی و مزیت نسبی اقلیمی می‌تواند با توسعه صادرات کالاهای مزیت‌دار، درآمد ارزی قابل‌توجهی را نصیب کشور کند تا از فشار بر منابع نفتی بکاهد. با وجود تنوع اقلیم و پتانسیل بالای بخش کشاورزی در کشور، امکان کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت وجود دارد که بدین منظور دولتمردان طی سال‌های تحریم بر اهمیت روزافزون تجارت خارجی و ارتباط تنگاتنگ رشد و توسعه اقتصادی کشور بر صادرات کالا‌های کشاورزی تأکید می‌کنند.

دولت در سه ‌سال زراعی اخیر از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و هزینه‌های تولید سر باز زده است. ادامه این روند می‌تواند آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار دهد و دروازه کشور را به‌ روی واردات باز کند.

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به‌عنوان یکی از ابزارهای انتقال دانش و فناوری به بهره‌برداران بخش کشاورزی مطرح است. مهندسی راهی است برای توسعه و تکامل فعالیت‌ها که رفاه، آسایش و آرامش را برای حیطه‌ای که به کار گرفته می‌شود، به ارمغان می‌آورد.

براساس تبصره 6 قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کم‌تر نباشد. این درحالی است که در سال زراعی 96-97 با وجود مخالفت‌های شدید وزیر جهاد کشاورزی، مسئولان وزارتخانه و هشدارهای متعدد نسبت به عواقب این امر، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی محصول راهبردی گندم را افزایش نداد. با وجود آن‌که از ماه‌ها قبل کارشناسان بخش کشاورزی پیش‌بینی کرده بودند که ثبات نرخ خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات کاهش تمایل کشاورزان به کشت و کار گندم را به‌همراه دارد؛ این موضوع به واقعیت پیوست.

یکی از لوایحی که اهمیت بسیاری برای دولت داشت و به قول آن‌ها می‌توانست در شرایط فعلی بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند، لایحه اصلاح ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه‌ها) بود که در صحن مجلس با اختلاف تنها شش رأی رد شد. به قول دولتی‌ها این لایحه می‌توانست در بخش‌های مربوط به مسکن رونق اقتصادی و یا در زمینه بازرگانی و تجارت و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان که در اولویت دولت است، تحول ایجاد کند.