یک استاد دانشگاه درباره اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم معتقد است: «نخستین اولویت اقتصادی در کشور باید حول محور ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت‌ها، تامین نیاز‌های اساسی جامعه و ایجاد شرایط و زیرساخت‌های لازم برای اشتغالِ کلیه اقشار جامعه باشد. مردم یک کشور مهمترین بازیگران اقتصادی آن کشور هستند؛ بنابراین تا زمانی که نیاز‌های اساسی آن‌ها تامین نشود و حمایت و همکاری آنان را در بخش‌های مختلف نداشته باشیم، مطمئنا در مسیر حرکت توسعه اقتصادی دچار مشکلات متعددی خواهیم بود.»

به گفته کارشناسان افزایش قیمت بنزین و برقراری نظام سهمیه بندی می‌تواند تاحدی به مدیریت مصرف و کاهش قاچاق آن کمک کند، اما همچنان فساد زا بوده و نظام توزیع آن ناعادلانه و غیرکاشناسی است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی، مشکلات پیش روی صادرات دارو به ویژه داروهای «بیوتکنولوژی» را تشریح کرد.