دکتر هاله حامدی فر  گفت: پایین نگه داشتن قیمت دارو در داخل، باعث شده شرکت های داخلی از گردش مالی خوبی برخوردار نباشند و همین مسئله سبب می شود صنعت دارویی کشور برای اینکه بتواند سرپا بماند و سود حداقلی داشته باشد، از خیلی خواسته های خود چشم پوشی کند.

وی با طرح این مثال که وقتی قیمت هر کالای مصرفی همواره با نرخ تورم بالا می رود ولی این اتفاق برای دارو رخ نمی دهد، افزود: چرا قیمت یک ویال پنی سیلین بعد از سال ها همچنان ۱۵۰۰ تومان ثابت مانده است.

این دکترای داروسازی با تاکید بر ضرورت توسعه صنعت دارویی کشور برای ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی، تصریح کرد: پیش نیاز ورود به بازارهای دارویی، تحقیق و پژوهش است که متاسفانه با توجه به شرایطی که شرکت های داخلی دارند، آنها قادر نیستند هزینه های تحقیقات و مطالعات بالینی در حوزه تولید داروهای «های تک» و «بیوتکنولوژی» را تامین کنند.

حامدی فر ادامه داد: این محدودیت قیمت مسلما استراتژی های ارتقای کیفیت تولید کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد و خود عاملی در تضعیف تولید داخل است. از طرف دیگر قیمت بالاتر و حاشیه سود داروهای وارداتی به آنها، قدرت بازاریابی به مراتب بهتری را می دهد که با قیمت فعلی دارو‌ برای تولید کننده داخل میسر نیست. البته بحث بر بالابردن هزینه دارو در سبد خانوار نبست، بلکه دولت با الگو برداری از کشورهای موفق می تواند پوشش بیمه ای را به نحوی تغییر دهد که مردم متضرر نگردند.

وی افزود: از سوی دیگر، باید این مسئله را یادآوری کنیم که بیش از ۷۵ درصد کارخانجات دارویی کشور دولتی یا نیمه دولتی هستند و همین مسئله نیز بر روند توسعه صادرات دارویی تاثیر گذار است.

حامدی فر توضیح داد: مدت مدیریت در سیستم دولتی به طور میانگین ۲ تا ۳ سال است، اما باید بدانیم که فرایند صادرات دارو نیاز به برنامه ای حداقل ۶ ساله دارد و به همین دلیل، شرایط به گونه ای رقم می خورد که این قبیل شرکت ها توان چنین برنامه ریزی های میان مدتی را ندارند و در صورت کلید خوردن چنین پروژه هایی توسط مدیران بعضا با تغییر مدیریت متوقف می شود.

وی اظهارداشت: به نظر می رسد از توان دیپلماتیک کشور بسیار بیش از این می توان در راستای صادرات دارویی استفاده کرد که البته وزیر بهداشت به واقع از آغازگران این حرکت است. لازم است پتانسیل صادرات دارویی کشور از طرف مسئولین در مذاکرات سیاسی - اقتصادی جدی تر گرفته شود.

حامدی فر با عنوان این مطلب که طبق قوانین سقف واردات داروی اصلی مشابه تولید داخل ۵ درصد است، گفت: در حال حاضر به دلایل مختلف در خصوص بسیاری از داروهای «بیوتک» تولید داخل رعایت نمی شود و به دلیل برخی فشارهای غیر معمول به مسئولین، سهم ۵ درصدی به حدود ۴۰ درصد رسیده است به خصوص در بیماری های خاص، و این قابل تامل است.

این دکترای داروسازی با تاکید بر اینکه بروز چنین وضعیتی در بازار دارویی کشور، خواست دولت و تولید کننده نیست، تصریح کرد: متاسفانه فشارهایی از سوی نیروهای غیرحاکمیتی و مداخله گر باعث شده این قانون رعایت نشود.

حامدی فر به نفوذ و شانتاژ برخی شرکت های وارد کننده در بروز این وضعیت اشاره کرد و گفت: برخی شرکت ها با سوءاستفاده از عواطف انسانی مانع توسعه تولید در داخل می شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی، در پایان با اشاره به این مطلب که توسعه صادرات دارو امکان پذیر است، افزود: با توجه به عملکرد مطلوب سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم، می توان از این فرصت بهترین بهره برداری را داشت.