در ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده به کارفرماها اجازه داده شود که در سه سال اول اشتغال افراد، حقوق ماهیانه آن ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند!

اگرچه تا این لحظه کاهش دستمزد‌ها تکذیب شده، اما برخی شواهد نشان می‌دهد بحث از جلسات غیررسمی کمی فراتر هم رفته است؛ چه اینکه خبرگزاری تسنیم هم روز گذشته گزارش بلندی با محور «پافشاری دولت بر مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۱» نوشت که در آن تاکید کرد» حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش مزد ۱۴۰۱ با شرایط برخی کارفرما‌ها متناسب نبوده، باز هم عقب‌نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگی است.»

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:از دلایل کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی(گذشته) و تعمیم آمارهای اینچنینی برای ۱۲ ماهه سال آینده می باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش است.