شعارسال: در ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده است به منظور آنچه که رفع موانع موثر به کار گیری نیرو عنوان شده به کارفرما‌ها اجازه داده شود که در سه سال اول اشتغال افراد، حقوق ماهیانه آن‌ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند.

همچنین کارفرما‌ها اجازه دارند که به صورت یک طرفه قرارداد‌ها را لغو کنند.

در ماده ۱۶ هم تصریح شده که به افراد با شرایط خاص تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کمتر از حداقل مزد مصوب سال پرداخت شود.

 از زمان تصویب قانون کار که در حمایت از کارگران در دهه شصت صورت پذیرفت، تلاش‌های زیادی توسط طرفداران اقتصاد بازار برای بی اثر کردن این قانون شکل گرفت تا جایی که اغلب قرارداد‌ها به صورت موقتی با نیروی کار منعقد می‌شد، اما این پیشنهاد سازمان برنامه، بزرگترین یورش علیه این قانون حمایتی است.

سایت تحلیلی خبری شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت جماران، تاریخ انتشار: 1خرداد1402، کدخبر: 1595114، www.jamaran.news