شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. ادعا می شود ، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.

دوم اسفند روز برگزاری انتخابات مجلس یازدهم است. انتخابات، خودش دموکراسی نیست، بلکه قالبی برای اعمال دموکراسی است.اگر انسان‌هایی که در این رویداد ملی یا آئین سیاسی مشارکت می‌کنند افراد دموکرات و آزادمنش و دارای مهارت گفت‌وگو و تعامل، و روادار و مداراگر، و قانون‌پذیر و اخلاقی نباشند، از انتخابات، دموکراسی زاده نمی‌شود.