شکاف بین تولید کشاورزی در کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و مصرف غذا از سال ۱۹۸۵ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این منطقه کنترلی بر منابع غذایی خود ندارد و به شدت به واردات وابسته است. در سال ۲۰۲۲ کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس حدود ۸۵ درصد از مواد غذایی خود را وارد کرده‌اند؛ که تقریباً تمام مصرف برنج وارداتی، حدود ۹۳ درصد غلات و تقریباً ۶۲ درصد گوشت و ۵۶ درصد سبزیجات را شامل می‌شود.آن‌ها در مواقع بحران غذایی با چالش‌های مهمی در قالب ممنوعیت صادرات مواد غذایی اعمال شده توسط کشور‌های میزبان مواجه هستند. برخی از کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس نیز با خرید سهام شرکت‌های بزرگ مواد غذایی و “پردازشگر‌های جهانی غذا” یک گام جلوتر در زنجیره تأمین مواد غذایی حرکت کرده‌اند. در این رابطه نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و موقعیت بنادر شورای همکاری خلیج فارس دلیل اصلی نگرانی‌ها است.

حفاظت از امنیت غذایی و به کار انداختن سیستم غذایی نیاز به افراد مجرب و متخصص و یک رویکرد کل گرا و سیستمیک دارد. مداخلات باید اصلاح سیستم غذایی، مدیریت پسماند، تغییر در جیره خوراک دام -طیور، تغییر در محیط اقتصاد کشاورزی، اصلاحات بروکراتیک در ساختار مدیریت کشاورزی، حکمرانی و سایر عناصر کلیدی پولی-مالی را در ابعاد گسترده‌تر و بلندمدت این بحران هدف قرار دهد؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی حرقه‌ای با مشارکت بهترین متخصین با هدف افزایش رشد بهره‌وری کشاورزی، مانند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تقویت انگیزه‌های اقتصادی برای کشاورزان، زیرساخت‌ها، و آموزش و ترویج روستایی، به طور موثر شکاف عملکرد را کاهش می‌دهند. با این حال، در نظر گرفتن امنیت غذایی، پایداری، و انعطاف پذیری سیستم کشاورزی به عنوان عناصر کلیدی در رشد بهره وری نیز بسیار مهم است و در بحران‌ها باید بدان توجه نمود.

حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت اظهار داشت: علی‌رغم آنکه قیمت نفت کاهش یافته و مشکلات بازار رکودی و نزول بورس‌های دنیا رقم خورده است، اما قیمت موادغذایی در سراسر جهان گران شده و بسیاری از کشورها صادرات موادغذایی را ممنوع کرده‌اند و به نظر می‌رسد تأمین موادغذایی از خارج کشور بسیار سخت باشد بنابراین باید تمام تمرکز خود را بر افزایش تولید داخلی قرار داد