پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۹۰۴۲
تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۶
حفاظت از امنیت غذایی و به کار انداختن سیستم غذایی نیاز به افراد مجرب و متخصص و یک رویکرد کل گرا و سیستمیک دارد. مداخلات باید اصلاح سیستم غذایی، مدیریت پسماند، تغییر در جیره خوراک دام -طیور، تغییر در محیط اقتصاد کشاورزی، اصلاحات بروکراتیک در ساختار مدیریت کشاورزی، حکمرانی و سایر عناصر کلیدی پولی-مالی را در ابعاد گسترده‌تر و بلندمدت این بحران هدف قرار دهد؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی حرقه‌ای با مشارکت بهترین متخصین با هدف افزایش رشد بهره‌وری کشاورزی، مانند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تقویت انگیزه‌های اقتصادی برای کشاورزان، زیرساخت‌ها، و آموزش و ترویج روستایی، به طور موثر شکاف عملکرد را کاهش می‌دهند. با این حال، در نظر گرفتن امنیت غذایی، پایداری، و انعطاف پذیری سیستم کشاورزی به عنوان عناصر کلیدی در رشد بهره وری نیز بسیار مهم است و در بحران‌ها باید بدان توجه نمود.

شعار سال: سیاست‌های حمایتی کشاورزی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار در سال در سراسر جهان برآورد می‌شود. چنین سیاست‌هایی شامل طیف وسیعی از ابزار‌های دولتی برای حمایت از بخش کشاورزی است که معمولاً از مالیات دهندگان و مصرف کنندگان تأمین می‌شود. این‌ها شامل یارانه‌های «همراه» با هدف تشویق تولیدکنندگان به توسعه تولید، «یارانه‌های مستقل و منفک شده» که از تغییر انگیزه‌های تولید اجتناب می‌کند، و اقدامات حمایتی از قیمت بازار مانند موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است.

بحران تروماتیک معیشت و تورم قیمت مواد غذایی
بسیاری از این سیاست‌ها در عین اینکه کاهش گرسنگی و تعدیل فقر را تسهیل نموده‌اند، اما سیستم‌های تولید کشاورزی را نیز تقویت کرده‌اند. اما امروزه صورت بندی تکثر بحران غذا شکلی دیگر یافته و بحران جهانی هزینه زندگی بسیاری از کشور‌ها را با تورم سالانه دو رقمی و حتی سه رقمی قیمت مواد غذایی مواجه کرده است.

زیمبابوه شاهد افزایش ۲۸۵ درصدی قیمت مواد غذایی بوده است که بیشترین ضربه را در مقایسه با دیگر کشور‌ها دیده است. بانک جهانی بسته حمایتی ۳۰ میلیارد دلاری را با هدف تقویت امنیت غذایی و تغذیه، کاهش خطرات و تقویت سیستم‌های غذایی اعلام کرده است.

در آخرین چشم انداز، اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد می‌گویندکه بحران هزینه زندگی و انرژی ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۳ اندکی کاهش یابد. بر اساس گزارش بانک جهانی، چالش زنجیره تامین، قیمت‌های بالای تاریخی کالا‌های اساسی، جنگ روسیه و اوکراین، بازار‌های بی‌ثبات کود، تورم جهانی قیمت غذا و دلایل دیگر، بسیاری از کشور‌ها را با بحران هزینه‌های زندگی با تورم دو و حتی سه رقمی قیمت مواد غذایی مواجه کرده است.

بانک جهانی اعلام کرده که حدود چهار پنجم کشور‌های کم درآمد و بیش از ۹۰ درصد از کشور‌های با درآمد متوسط ​​پایین شاهد افزایش قیمت مواد غذایی بیش از ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ بوده اند که بسیاری از آن‌ها با نرخ تورم بسیار بالاتری هم روبرو هستند. تورم شدید قیمت مواد غذایی در ونزوئلا رقم ۱۵۸ درصد است و در لبنان به ۱۴۳ درصد کاهش یافته است.

چهارمین کشور آرژانتین است که بالاترین نرخ تورم دو رقمی مواد غذایی را با ۹۵ درصد در مقایسه با دهمین هائیتی با افزایش قیمت ۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته ثبت کرد. بحران جهانی غذا با اعمال محدودیت‌های تجارت مواد غذایی که پس از جنگ روسیه و اوکراین اعمال شد، تشدید شده است، زیرا کشور‌ها تلاش کردند تا عرضه داخلی مواد غذایی را افزایش دهند و تورم را مهار کنند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، از دسامبر ۲۰۲۲، حدود ۱۹ کشور ممنوعیت صادرات مواد غذایی و هشت کشور محدودیت صادرات کالا‌های اساسی اعمال کرده اند. حال دیگر بحران “هزینه زندگی” بزرگترین تهدید جهان است.

تأثیر بحران هزینه‌های زندگی در صدر فهرست گزارش ریسک جهانی ۲۰۲۳ مجمع جهانی اقتصاد؛ در میان شدیدترین تهدید‌ها در دوره دو ساله آینده قرار دارد، زیرا دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سرسختانه به دنبال مهار فشار‌های تورمی با بکارگیری متخصص‌ترین و مجرب‌ترین کارشناسان هستند.

“دیوید مالپاس”، رئیس گروه بانک جهانی گفت: “افزایش قیمت مواد غذایی اثرات مخربی بر فقیرترین و آسیب پذیرترین قشر‌ها دارد و کشور‌ها باید تلاش‌های هماهنگ برای افزایش عرضه انرژی و کود، کمک به کشاورزان در افزایش کاشت و عملکرد محصولات کشاورزی انجام دهند و سیاست‌هایی را که مانع صادرات و واردات می‌شود، غذا را به سمت سوخت زیستی هدایت می‌کند یا ذخیره‌سازی غیرضروری را تشویق می‌کند، را حذف کنند”. از یاد نبریم که در پشت بدترین بحران جهانی غذا در یک دهه گذشته، رد پای “قیمت کود‌های شیمیایی سر به فلک کشیده و بی ثباتی در بهای نهاده‌های تولید” به چشم می‌خورد. این یک تهدید جدی برای امنیت غذایی است، زیرا فصل کاشت بزودی آغاز می‌شود.

تاکنون جنگ در اوکراین بیشتر کشور‌های واردکننده گندم و ذرت را تحت تاثیر قرار داده است. اما بسیاری از کشورها، از جمله برخی از صادرکنندگان عمده مواد غذایی، واردکننده خالص کود هم هستند. قیمت گاز طبیعی در پاییز گذشته با تشدید تنش‌ها بین روسیه و اوکراین که منجر به کاهش تولید آمونیاک – بخش مهمی از کود‌های مبتنی بر نیتروژن – شد، شروع به افزایش کرد. به همین ترتیب، افزایش قیمت زغال سنگ در چین، ماده اولیه اصلی تولید آمونیاک در آنجا، کارخانه‌های کود را مجبور به کاهش تولید کرد. کشور‌ها باید محدودیت‌های تجاری یا ممنوعیت صادرات کود‌ها و دیگر نهاده‌ها را لغو کنند. محدودیت‌های صادراتی اوضاع را بدتر می‌کند و کود‌ها را از دسترس کشور‌های در حال توسعه فقیرتر که با بالاترین سطح ناامنی غذایی و گرسنگی مواجه هستند دورتر می‌کند.

به گزارش” مکنزی” تا اوایل ژوئن ۲۰۲۲ حدود، ۳۱۰ اقدام تجاری فعال در ۸۶ کشور وجود داشت که بر امنیت غذا و کود تأثیر می‌گذاشت و تقریباً ۴۰ درصد از این اقدامات محدودکننده بوده است. این رقم اکنون به سطحی نزدیک می‌شود که از زمان بحران جهانی قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۲ مشاهده نشده بود. برای تسهیل تجارت، کشور‌ها می‌توانند با خلاص شدن از تشریفات غیرضروری برای واردات کالا‌های هدفمند، تأخیر‌ها را کاهش داده و هزینه‌های انطباق سیستم‌های گمرکی را کاهش دهند. یکی از تنگنا‌های محلی تجارت جهانی کود، نیاز‌های مالی تولیدکنندگان، تجار و واردکنندگان است.

در برخی موارد، نیاز‌های تامین مالی برای خریداران کود سه برابر شده است و کمبود کلی تامین مالی بانک‌های تجاری محلی در بسیاری از این بازار‌ها را تشدید می‌کند. تسهیلات و ضمانت‌های اعتباری کوتاه‌مدت، که با حمایت بازیگران ملی و بین‌المللی بسیج می‌شوند، ممکن است در برخی موارد ضروری باشند. ضمنا، استفاده از کود باید کارآمدتر شود. این را می‌توان با ارائه مشوق‌های مناسب برای کشاورزان انجام داد که استفاده بیش از حد نهاده‌ها را تشویق نمی‌کند. راندمان مصرف نیتروژن به طور کلی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است. در همین حال، پنل تخصصی نیتروژن اتحادیه اروپا راندمان استفاده از نیتروژن حدود ۹۰ درصد را توصیه می‌کند. یارانه‌هایی که استفاده بیش از حد از کود‌ها را تشویق می‌کند، هدر رفت را نیز تشویق می‌کند.

حتی بدتر از آن، این پیامد‌های مخرب محیطی و تغییرات آب و هوایی دارد. کشور‌های ثروتمند ۱۰۰ کیلوگرم کود در هکتار مصرف می‌کنند که تقریباً دو برابر کشور‌های در حال توسعه است. کشور‌های جنوب صحرای آفریقا با حدود ۱۵ کیلوگرم در هکتار کمترین مصرف را دارند. البته فرصت‌هایی هم برای بازنگری سیاست‌های عمومی و هدف‌گذاری بهتر هزینه‌های عمومی کمیاب برای ایجاد انگیزه برای استفاده مولدتر و پایدارتر از کود وجود دارد. مثلا، اصلاحاتی است که رویه مشترک کشاورزی (CAP) اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۲ اجرا کرد. قبل از این اصلاحات، حمایت از بخش کشاورزی اتحادیه اروپا – مانند حداقل قیمت‌ها، تعرفه‌های وارداتی، خرید‌های دولتی – قیمت مزارع اتحادیه اروپا را بالاتر از نرخ‌های جهانی نگه می‌داشت که این امر باعث تشویق استفاده بیش از حد از کود‌ها شد. با اصلاحات، حمایت از CAP اتحادیه اروپا به پرداخت‌های مستقیم تغییر کرد و قیمت مزارع بیشتر با قیمت‌های جهانی هماهنگ شد. با این تغییرات، میتوان انگیزه استفاده موثرتر از کود را افزایش داد. کشور‌های آسیب پذیر باید روی نوآوری سرمایه گذاری کنند تا بهترین شیوه‌ها و فناوری‌های جدیدتری را در زمینه تولید کشاورزی توسعه دهند و به افزایش تولید به ازای هر کیلوگرم کود مصرفی کمک کنند. این شامل سرمایه گذاری “دانش بنیان” برای اطمینان از استفاده از بهترین کود با مقدار مناسب برای هر یک از محصولات خاص است. همچنین باید روی سلامت خاک سرمایه گذاری کرد تا اثربخشی کود‌ها به حداکثر برسد. کشاورزی دقیق یکی از نمونه‌های این فناوری‌های بهبود یافته است که در حال حاضر در دسترس هستند. کوددهی هوشمند یکی دیگر از روش‌ها است که کوددهی را با آبیاری ترکیب می‌کند و از کود‌ها در مقادیر اندازه گیری شده توسط سنسور‌ها استفاده می‌کند. اما می‌توان و باید کار‌های بیشتری را با سرمایه‌گذاری در پیشبرد مرز‌های دانش کشاورزی انجام داد تا اطمینان حاصل شود که ضایعات به حداقل می‌رسد، و فقط مقدار مناسبی که برای یک گیاه خاص در مرحله خاصی از رشد لازم است استفاده می‌شود. گزینه دیگر این است که کود‌های معمولی را با کود‌های زیستی و روش‌های مناسب تکمیل کنید. این نه تنها به چالش‌های فعلی عرضه کمک می‌کند، بلکه تاثیر کود‌ها بر آب و هوا و منابع خاک و آب را نیز کاهش می‌دهد.

اما به راستی برای کاهش بار تورمی قیمت جهانی مواد غذایی چه می‌توان کرد؟ در ماه مه ۲۰۲۲، بانک جهانی یک بسته حمایتی ۳۰ میلیارد دلاری را برای گسترش پروژه‌های موجود و جدید کوتاه مدت و بلندمدت با هدف تقویت امنیت غذایی و تغذیه، کاهش خطرات و تقویت سیستم‌های غذایی اعلام کرد. اولویت‌های این بسته شامل اقداماتی برای حمایت از کشاورزان و تولید آنهاست. اقدامات پیشنهادی شامل رفع موانع تجارت ورودی، استفاده از کود‌های موثرتر و تغییر شکل سیاست‌ها و منابع دولت برای افزایش تولید در سال آینده است. این اقدامات همچنین با هدف دستیابی به اجماع بین‌المللی در میان گروه‌های” G۷، G۲۰ ” و سایر گروه‌ها برای کاهش موانع تجارت جهانی انجام می‌شود. این به معنای مقابله با اقداماتی مانند محدودیت‌های صادرات و ناسیونالیسم افراطی غذایی است که قیمت مواد غذایی و محدودیت‌های وارداتی را افزایش می‌دهد و تولید را در کشور‌های در حال توسعه کاهش می‌دهد. بانک جهانی می‌گوید جوامع آسیب‌پذیر با افزایش برنامه‌های حمایت اجتماعی هدفمند و حساس به تغذیه و حصول اطمینان از تأمین مالی مناسب مکانیسم‌های تأمین مالی واکنش زودهنگام، به حمایت نیاز دارند و برای مقاوم‌تر کردن سیستم‌های غذایی شکننده‌تر در برابر تأثیراتی مانند اختلالات تجارت، شوک‌های اقتصادی و اختلالات ناشی از درگیری، تغییرات آب و هوایی، بیماری‌ها و آفات، سرمایه‌گذاری مکفی در زیرساخت‌های لجستیک غذایی لازم است. این به معنای متعادل کردن نیاز‌های کوتاه مدت با سرمایه گذاری بلندمدت برای اطمینان از آینده غذایی مطمئن برای همه است. با نگاهی به آینده نزدیک، نشانه‌های کمی از خوش‌بینی وجود دارد، زیرا آخرین چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد به احتمال کاهش بحران هزینه‌های زندگی و انرژی تا پایان سال ۲۰۲۳ اشاره می‌کند. تورم مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ به سطوح بحرانی رسید و نرخ‌های دو رقمی در بیشتر نقاط جهان ثبت شد.

اگرچه قیمت مواد غذایی از اوج خود کاهش یافته است، اما بحران همچنان ادامه دارد و منجر به افزایش تعداد افراد مبتلا به گرسنگی و سوء تغذیه در بین کودکان و زنان شده است، به ویژه فقیرترین آن‌ها که بیش از ۶۰ درصد از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند. در ابتدای سال ۲۰۲۳، تعداد افراد مبتلا به سوء تغذیه به بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان افزایش یافت. جنگ روسیه – اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ اغلب به عنوان رویداد محرک این ارقام رو به رشد ذکر می‌شود، اما حقیقت این است که وضعیت پیش از شروع جنگ نیز وخیم بود. میراث هزینه‌های بالای نهاده‌های کشاورزی (یعنی کود، انرژی، سوخت)، سال‌ها رشد ناکافی عملکرد، تورم جهانی و شوک‌های آب‌وهوایی منجر به کاهش موجودی چندین کالای کلیدی و افزایش قیمت‌های بین‌المللی کالا‌های اساسی و نهاده‌ها شد و بازار‌ها را مستعد شوک‌ها کرد. جنگ و تحریکات آمریکا و ناتو باعث ایجاد اختلالات جدیدی در سمت عرضه شد و قیمت‌ها را بیشتر افزایش داد به نوعی، این تازه‌ترین مورد از یک سری بحران‌ها – تنش ژئوپلتیک، نقصان زنجیره تامین و لجستیک، درگیری، تغییرات آب و هوایی، کووید-۱۹ و ... – بود که به برجسته کردن محرک‌های ساختاری زیربنای وضعیت فعلی کمک می‌کرد.

این چالش‌ها پیچیده هستند، سیاستگزار باید بفهمد که هیچ راه حل ساده یا استانداردی برای چنین وضعیت پیچیده‌ای وجود ندارد. حفاظت از امنیت غذایی و به کار انداختن سیستم غذایی نیاز به افراد مجرب و متخصص و یک رویکرد کل گرا و سیستمیک دارد. مداخلات باید اصلاح سیستم غذایی، مدیریت پسماند، تغییر در جیره خوراک دام -طیور، تغییر در محیط اقتصاد کشاورزی، اصلاحات بروکراتیک در ساختار مدیریت کشاورزی، حکمرانی و سایر عناصر کلیدی پولی-مالی را در ابعاد گسترده‌تر و بلندمدت این بحران هدف قرار دهد؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی حرقه‌ای با مشارکت بهترین متخصین با هدف افزایش رشد بهره‌وری کشاورزی، مانند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تقویت انگیزه‌های اقتصادی برای کشاورزان، زیرساخت‌ها، و آموزش و ترویج روستایی، به طور موثر شکاف عملکرد را کاهش می‌دهند. با این حال، در نظر گرفتن امنیت غذایی، پایداری، و انعطاف پذیری سیستم کشاورزی به عنوان عناصر کلیدی در رشد بهره وری نیز بسیار مهم است و در بحران‌ها باید بدان توجه نمود.

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری گروفودنیوز، تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۹۵۶۸۷، agrofoodnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین