این استاد دانشگاه با اشاره به تصمیم‌گیری دولت درخصوص توقف ثبت سفارش، عدم تزریق ارز به بازار و کاهش نرخ سود بانکی می‌افزاید: «فرماندهان اصلی اقتصاد امروز بازاریان هستند که با تصمیم‌های اینچنینی دولت منتفع می‌شوند در حقیقت این گروه‌ها هستند که به دولت دیکته می‌کنند چه تصمیمی را اتخاذ کند، این در حالی است که قاطعانه باید گفت که باید این تصمیم‌گیری‌ها در اختیار وزارت اقتصاد باشد که هم متخصص است و هم طبق قانون این امور در حیطه وظایف و اختیارات آنهاست.»
بغزیان با اشاره به اینکه در دولت دوازدهم وزارت اقتصاد کمرنگ‌تر از وزارت اقتصاد دولت یازدهم ظاهر شده است، تصریح می‌کند: «نکته دیگری که مشخص نیست ناشی از عدم گوشزد رییس‌جمهور به هیات دولت است یا از امر دیگری نشات می‌گیرد عدم گوشزد کردن نتیجه تصمیمات مختلف وزرا بر بدنه اقتصاد است. گویا رییس‌جمهور به وزرای خود گوشزد نمی‌کند که باید تصمیم‌گیری‌ها در جهت منافع عمومی باشد، نه منافع عده‌ای خاص.»
وی در توضیح این موضوع به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، توقف هفت ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش نرخ سود بانکی و کاهش تسهیلات بانکی اشاره و تاکید می‌کند: «گویا اصلا به منافع عمومی توجهی نمی‌شود. امری که موجب می‌شود تا بی‌اعتمادی به سیستم بانکی و دولت افزایش یابد و ملت به وعده‌های انتخاباتی‌اش نرسد. در همین حال مردم نیز به دنبال سهم‌گیری به نفع خود از میان بازارهایی باشند که سود بیشتری را نصیب شان می‌کند.»