شعار سال: فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در گفت و گو با عصر اقتصاد در خصوص وجود پیوست فرهنگی در برنامه توسعه پنج ساله و آثار آن عنوان کرد: پیوست مستقلی به نام پیوست فرهنگی که آثار و پیامد های فرهنگی سیاست های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده باشد، هرگز در تاریخ برنامه ریزی ایران تهیه نشده است و شاید این مسئله را به عنوان یک پیشنهاد برای مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد و این نقد را به رفتار های آنها کرد که چرا تاکنون چنین پیوستی وجود نداشته است و می توان تقاضا کرد که از این پس در این زمینه یک مطالبه ملی الزام آور قانونی را به وجود آورند تا از این راه در برابر زیاده خواهی های غیر متعارف رانت جویان سدی ایجاد کرد.

وی در رابطه با ارزیابی تورم در اقتصاد کشور و تبعات فرهنگی بعد از تورم گفت: یکی از نکته هایی که کمتر در ارزیابی مسئله تورم در اقتصاد سیاسی ایران و ریشه یابی علاقمندی مدیریت اقتصادی کشور به حساسیت زدایی از ابعاد خسارت بار اقتصادی اجتماعی سیاست های تورم زا این است که از منظر مطالعات سطح توسعه سیاست های تورم زا حلقه تکمیلی مناسبات رانتی است و در غیاب این حلقه تکمیلی چندش آوری و خصلت ضد توسعه ای مناسبات رانتی با سهولت بیشتری قابل فهم می شود در حالی که وقتی سیاست های تورم زا کشور را در 4 دهه با پدیده تورم دو رقمی رو به رو می کند، کل سازه های ذهنی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع با شرایط تومی خو می گیرد و بنابراین همه پیامد های فاجعه ای و ضد توسعه ای آن به عنوان یک امر طبیعی در نظر گرفته می شود و حساسیت کافی در اجزای ساختار قدرت برای رویارویی خردورزانه با منشأ ها و پیامد های این پدیده به حداقل می رسد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در چارچوب مناسبات رانتی که از طریق خام فروشی پدید می آید از یک مسئله حیاتی و سرنوشت ساز غفلت می کنیم و آن این است که در غیاب مناسبات رانتی چه میزانی باید زحمت کشیده شود تا اینکه به طور مثال 1 میلیارد دلار درآمد خالص ارزی نصیب کشور شود؛ این سهل انگاری ذهنی باعث ولنگاری عملی در نحوه تخصیص دلار های نفتی و باز تولید توسعه نیافتگی در کشور می شود.

وی اظهار کرد: طی ده سال گذشته بیش از 60 میلیارد دلار خالص در هر سال از محل صدور نفت خام داشتیم و چون زحمت برای آن نمی کشیم، قدر آن را نمی دانیم و با وجود اینکه کشور همیشه در معرض تهدید های بیرونی هم قرار داشته حتی عاقبت اندیشی برای بقا خود نیز نمی کنیم.

طی ده سال گذشته حدود 51 میلیارد دلار، بانک مرکزی برای مسافرت خارج از کشور اشخاص حقیقی در نظر گرفته است؛ چرا نباید نهاد های نظارتی ما نسبت به این مسئله حیاتی و سرنوشت ساز مسئولانه تر برخورد کند؟

مومنی موسسه تحقیقات اقتصادی و توسعه اتاق بازرگانی مشهد را یکی از مراکز ارزشمند و غیرتمند در زمینه سرنوشت اقتصاد ملی دانست و بیان کرد: طبق برآورد های تحقیقی این موسسه در ده سال گذشته حدود 39 میلیارد دلار در کشور ما صرف واردات بنزین شده است در حالی که اگر فقط 2 میلیارد دلار در اختیار خودرو ساز ها قرار می گرفت که مسئله پر مصرف بودن خودرو های داخلی را حل و فصل می کرد، نیازی به این میزان واردات بنزین نبود.

این اقتصاددان ادامه داد: دلار های نفتی علاوه بر استمرار بخشی و تبدیل کردن اسراف در مصرف دلار های نفتی، یک ابزار بسیار حیاتی پنهان سازی ناکارآمدی ها، فساد ها و وابسته کردن کشور به دنیای خارج و تحمیل انبوه نابرابری های ناموجه نیز است یعنی مدیریت توسعه ملی و ارکان اصلی ساختار دولت با دلار های نفتی ضعف ها و کاستی های بزرگ در نحوه اداره کشور را پنهان می کنند.

مومنی ضمن بیان اینکه اگر ما حساسیتی به مسائل حیاتی و سرنوشت ساز نداشته باشیم و همه این ضعف های فاجعه آمیز را با دلار های نفتی پنهان کنیم بر اثر کوچکترین شوکی که از بیرون به ما وارد شود، کشور به فروپاشی تهدید می شود، افزود: متاسفانه نه در رسانه ها و نه در دانشگاه ها نسبت به این مسائلی که هست و نیست کشور به آنها وابسته است، واکنش بایسته نشان نمی دهند.

وی گفت: استمرار وابستگی به خام فروشی و الگوی هزینه کردن ولنگارانه درآمد های نفتی باعث می شود، اقتصاد و جامعه ایران در معرض بحران از کارکرد افتادگی سیستمی قرار بگیرند به عنوان مثال در همین دوره دولت حسن روحانی در فاصله کمتر از دو سال پس از روی کار آمدن او قیمت نفت در بازار های جهانی بیش از 70 دلار کاهش یافت اما وقتی دولت اسناد لایحه بودجه را منتشر می کرد، این شوک بزرگ در سیاست های وارداتی و سیاست های هزینه ای دولت تغییر محسوسی ایجاد نکرد.

همچنین در سال 1393 که قیمت نفت به این میزان کاهش یافته بود، واردات خودرو های لوکس نسبت به سال 1392، 60 درصد افزایش یافت و این رویه مخرب و ضد توسعه ای هنوز در مورد واردات خودرو های لوکس ادامه دارد.

از کارکرد افتادگی علائم بی شمار دیگری نیز در اقتصاد ایران دارد که چون نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع به برخورد مصرف گرا عادت کرده است به هیچ یک از آنها حساسیت نشان نمی دهد. در تمام دنیا کارکرد محوری رکود حاکم بر اقتصاد ملی این است که هم دولت و هم ملت را بر می انگیزد به اینکه یک اراده همگانی برای ارتقا بهره وری و کاهش هزینه های تمام شده بنگاههای تولیدی را در دستور کار قرار دهند در حال که مشاهده می شود دولت حسن روحانی از سال 1393 که کشور وارد یکی از عمیق ترین و بی سابقه ترین رکود های تاریخ معاصر ایران شده بود، نه تنها کوشش و ترقیبی برای ارتقا بهره وری ارائه نکرد بلکه درهمین شرایط از طریق سیاست های تورم زا تلاش کرد هزینه های تولید را افزایش دهد بنابراین دولت باعث عمق بیشتر رکود شد.

رییس مؤسسه دین و اقتصاد ادامه داد: در راستای این برخورد سهل انگارانه، در دو سال اخیر از تریبون های شناخته شده ای که از مناسبات رانتی نفع می برند یک توهم فاجعه سازی را در ذهن نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ایران ریشه دار می کنند و آن تورم این است که برای نجات از رکود باید به سمت سیاست های تورم زا رویم و این امر یکی از بی پایه ترین و فاجعه سازترین عبارت هایی است که از زبان مقامات اقتصادی کشور نیز می شنویم؛ رد حالی که اگر خرد کارشناسی مبنای سنجش اوضاع و احوال شرایط کنونی کشور باشد، بهتر می توان متوجه شد که اکنون با همین تورم موجود در ایران، کشور ما یکی از 10 کشوری است که بالاترین میزان تورم در دنیا را دارا است.

مومنی بیان کرد: هشداری که اکنون برای مسئولین کشور می توان مطرح کرد، این است که یک نگاهی به روند های جهشی بی سابقه رشد نقدینگی در ایران به ویژه پنج ساله اخیر بیاندازند تا متوجه شوند که چه حجم عظیم تورم نهفته ای در اقتصاد ایران وجود دارد و اگر در سیاست های اقتصادی کوچکترین سهل انگاری صورت گیرد، ممکن است زبانه های آتش تورم همه هست و نیست کشور را به آتش بکشد و باید به نهاد های نظارتی به خصوص نهادهایی که متولی بقا و امنیت ملی کشور هستند نیز باید هشدار داد که اجازه ندهند نیرو های غیر مولد از مناسبات تورمی سود ببرند.

این اقتصاددان اظهار کرد: مسئله بسیار مهم این است که سیاست های تورم زا به غیر از آن که ابزاری برای پنهان سازی همه بی کفایتی ها در عرصه سیاست گذاری های تولیدی، مصرفی و در فهم منشأ های اصلی بحران بانکی و راه انداختن امواج جدیدی از اسراف و اتلاف دارد، تورم ئر ایران نیروی محرکه نابرابرای های خطرناک و ناپایدار ساز و محروم کردن فقرا و فرودستان کشور در یک ابعاد شکنندگی آور است و انبوهی از به هم ریختگی های اقتصادی اجتماعی دیگری نیز به همراه خواهد داشت.

وی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی، شواهد قطعی و مستحکمی وجود دارد که منفعت برندگان اصلی از این مناسبات رانتی دلال ها، رباخوار ها، واسطه ها، افراد رانت جو و به ویژه سوداگران زمین و مسکن و بانک های خصوصی هستند که از طریق تجارت پول، کمر اقتصاد مولد در ایران را شکاندند و فشار های مافوق طاقت ناشی از این مناسبات به مردم ، تولیدکنندگان و آینده توسعه ملی تحمیل خواهد شد؛ اما آنچه که برای ما باید از همه مهم تر باشد این است که تمام مطالعه هایی که تاکنون در ایران صورت گرفته نشان دهنده این است که ناهنجاری های اخلاقی در اثر اعمال سیاست های تورم زا به اوج خود می رسد.

مومنی ضمن پیشنهاد مطالعه داده های مطالعاتی فاطمه بابایی با عنوان تعدیل ساختاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی، بیان کرد: این مطالعات نشان می دهد که بین تورم و جرم، جنایت، سرقت، بزهکاری اطفال، صدور چک بلا محل و انبوهی از ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی دیگر، یک نوع در هم تنیدگی تمام عیار وجود دارد.

وی ادامه داد: در دوره احمدی نژاد که سیاست های تورم زا با یک بی مسئولیتی غیر متعارف دامن زده شد، در یک بزنگاه تاریخی در سال 1391 دو مقام مسئول کشور دو آمار بسیار تکان دهنده دادند که می تواند برای مسئولان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور الهام بخش باشد؛ در آن سال ابتدا یک مقام مسئول در وزارت صنایع اعلام کرد که برآورد های آنها حاکی از آن است که واحد های تولیدی کشور با یک چهارم ظرفیت تولید ادامه حیات می دهند. تقریباً پنج روز بعد از این اعلامیه یک مقام مسئو در قوه قضاییه نیز طی مصاحبه ای گفت که زندان های ایران با 4 برابر ظرفیت کار می کنند؛ براساس این اعلامیه ها به وضوح می توان درک روشنی ازآثار اخلاقی و هنجاری سیاست های تورم زا پیدا کرد و ما باید امیدوار باشیم مسئولین کشور در برابر این زیاده خواهی ها با هوشمندی و درایت بیشتری از وقوع حوادث پیشگیری کنند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت موسسه مطالعات دین و اقتصاد ، تاریخ انتشار ------، کدمطلب: 332 ، www.ires.ir