شعار سال: درِ سفارتخانه‌های ما روی مسائل اقتصادی بسته بود! برای نوع ادبیات، حضور در جلسات و حتی برای نحوه نشستن استاندارد داشتند، ولی برای مسائل اقتصادی که سفیر باید پیگیری کند، هیچ چیزی نبود. تا این‌که در سال 72 تا 76 که وزیر بودم، با آقای ولایتی، وزیر امور خارجه آن زمان بحثی را مطرح کردم و گفتم که زندگی تجاری و اقتصادی ما، وابسته به روابط شماست. حضور در پیمان‌های منطقه‌ای، مذاکرات و رفت و آمد با نخست‌وزیران کشورها، همه به زندگی تجاری و اقتصادی ما ارتباط دارد. خود فعالین اقتصادی که به راحتی نمی‌توانند امور حمل و نقلی، موافقتنامه‌های ترجیحی و... را پیگیری کنند و به سرانجام برسانند، استراتژی تجاری و سیاسی ما کاملاً به هم وصل است. جناب ولایتی هم قبول کرد و از همان زمان قرار شد که ساختار اقتصادی در وزارت خارجه ایجاد شود. در قدم اول ما هم در وزارت بازرگانی تلاش کردیم تا با کمک وزارت امور خارجه، رایزن‌های بازرگانی را آموزش دهیم و جایگاهشان را رسمی کنیم. جلساتی در سطح معاونین تشکیل دادیم و کار در حال سامان پیدا کردن بود تا این‌که در اواسط دهه هشتاد به تدریج ساختار عوض شد و اوضاع بهم ریخت.»

یحیی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی ایران چنین از ساختار اقتصادی در وزارت امور خارجه روایت می‌کند. او در حال حاضر رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق است و گرد سپیدی چند دهه فعالیت در مناصب اقتصادی دولتی و خصوصی، روی موهایش نشسته است. او پای گفت‌و‌گو با «روزنامه ایران» نشسته و اقدام جدید دولت را تحلیل کرده است؛ اقدامی که به موجب آن معاونت اقتصادی دوباره در وزارت امور خارجه تشکیل شده و قرار است سکان هدایت آن به غلامرضا انصاری، سفیر کنونی ایران در هند سپرده شود.

چرا معاونت اقتصادی یک ضرورت است؟

یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران می‌گوید:«بین توسعه اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد. اهرم‌های اقتصادی هم برای توسعه اقتصادی و هم برای توسعه سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. چگونگی استفاده از اهرم‌های اقتصادی در جهت توسعه سیاسی، مسأله‌ای است که امروز همه اهمیت آن را می‌دانند. اگر کشوری بخواهد روابط بین‌الملل را توسعه دهد، توسعه روابط اقتصادی مقدم بر آن است. از آن طرف هم اگر کشوری بخواهد روابط اقتصادی‌اش را توسعه دهد، بدون ارتباطات نرم و مناسب سیاسی نمی‌تواند موفق شود.»

او ادامه می‌دهد:«نمی شود ما در یک حوزه رشد کنیم، بدون این‌که روابط اقتصادی مان درست شود و نمی‌شود روابط اقتصادی بدون توسعه سیاسی، به خوبی پیش رود. کشورهای موفق حتماً توسعه سیاسی و اقتصادی را کنار هم دارند، وقتی این دو مؤلفه هماهنگ نیستند، نمی‌توان رشد کرد.مثلی بین دیپلمات‌ها وجود دارد که می‌گویند اگر جنگی به راه افتد، اولین کار باید اعدام سفیر‌ها باشد. چرا که می‌گویند اگر سفیران کارشان را درست انجام می‌دادند، جنگی در نمی‌گرفت. بین توسعه سیاسی و روابط اقتصادی هم، رابطه‌ای همین قدر تنگاتنگ وجود دارد.»

بر اساس روایت آل اسحاق، در سال‌های گذشته ساختار سیاسی به نحوی چیده شده بود که امکان تحرک اقتصادی ایجاد نمی‌کرد. او با انتقاد از این فضا می‌گوید:«در تمام سال‌های بعد از انقلاب، یکی از نواقص جدی ما این بود که هماهنگی لازم بین دیپلماسی و حوزه اقتصادی به نحو شایسته وجود نداشت. دستگاه سیاسی و دستگاه اقتصادی هر کدام جداگانه تصمیم می‌گرفتند، تضاد با هم پیدا می‌کردند و اتفاقاً این وسط اقتصاد قربانی می‌شد و به خاطر مشکلات سیاسی، روابط اقتصادی قطع می‌شود. از طرف دیگر، فضا هم به گونه‌ای بود که اگر سفیری وارد مسائل اقتصادی می‌شد، اتهامات مالی به او وارد می‌کردند و متهم می‌شد که برای نفع شخصی اش، مذاکرات اقتصادی انجام می‌دهد.»

آل اسحاق ادامه می‌دهد:«اما حالا که قرار است معاونت اقتصادی شکل بگیرد، اتفاق بسیار خوبی است که نشان می‌دهد در ذهنیت وزارت خارجه، مسائل اقتصادی جزو اولویت‌ها قرار گرفته است. در دنیا جنگ نظامی به جنگ اقتصادی تبدیل شده است. مهندسی تصمیم گیری‌های سیاسی و حتی نظامی در دنیا، بر پایه روابط اقتصادی است، ما هم باید محوریت تصمیم‌گیری هایمان با مهندسی امروز دنیا مطابق باشد.»

پای لنگ دیپلماسی اقتصادی در منطقه

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق می‌گوید:«در همین منطقه خودمان نگاه کنیم، استراتژی‌ها مبتنی بر منطق اقتصادی است. در مسأله ایران و عراق، با صرف هزینه‌های فراوان در حوزه‌های دیپلماسی و امنیتی توانستیم به نتایج مطلوب برسیم. اما حالا که در این حوزه موفق شده‌ایم و کار به برنامه‌های اقتصادی رسیده، دیپلماسی ما لنگ می‌زند. این در حالی است که کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی درباره اقتصاد عراق کاملاً آگاه هستند.»

آل اسحاق از یکی از سیاست‌های اقتصادی روسیه روایت می‌کند و با تأکید بر غفلت از فرصت طلایی بازار عراق می‌گوید:«مثلاً روسیه 28 میلیارد دلار طلب عراق را بخشید و در ازای آن امتیاز اولویت داشتن در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در عراق را دریافت کرد. روسیه در مسائل نظامی حضور فعال داشت اما حالا، می‌داند که باید در حوزه اقتصادی برنامه هایش را سامان دهد. از طرف دیگر، کویت سمیناری برگزار کرده و از تمام کشورهای اروپایی و غیراروپایی برای حضور در این نشست دعوت کرده تا درباره آتیه عراق صحبت کنند. چرا که حداقل تا 15 سال دیگر، عراق منطقه سرمایه‌گذاری طلایی است. باید صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی داشته باشد و همه کشورها هم به این فرصت طلایی آگاه هستند.» رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اهمیت روابط تجاری می‌گوید:«بر اساس شاخص‌های جدید، پیشرفتگی کشورها با دو مؤلفه اساسی اندازه گرفته می‌شود. تجارت جهانی و توان تکنولوژیک دو عامل اساسی هستند. به این ترتیب سطح روابط تجاری، نشان دهنده توسعه یافتگی است. از طرفی دیگر هم رابطه تنگاتنگی بین استراتژی تجاری و امنیتی کشور وجود دارد. بین توسعه، امنیت و رفاه عمومی مخصوصاً برای کشوری مانند ما رابطه مستقیم وجود دارد.»

آل اسحاق صحبت هایش را چنین به پایان می‌رساند:«ما الآن هاب منطقه هستیم، وضعیت ژئوپلتیک به گونه‌ای است که با 15 کشور همسایه‌ایم و از نظر جغرافیایی مهم‌ترین عامل نظم یا بهم ریختگی منطقه به حساب می‌آییم.اما هنوز نتوانسته‌ایم از ابزارهای اقتصادی‌مان استفاده کنیم، یکی از راه‌های بقا در این فضا، استراتژی تجاری است. اگر استراتژی تجاری پایدار و صحیحی داشته باشیم، کل امنیت مان هم درست می‌شود. رابطه توسعه اقتصادی و امنیت سیاسی باید با جدیت پیگیری شود و این‌ها همان چیزهایی است که وظیفه‌اش با معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه است.»

نیم نگاه

حالا که قرار است معاونت اقتصادی شکل بگیرد، اتفاق بسیار خوبی است که نشان می‌دهد در ذهنیت وزارت خارجه، مسائل اقتصادی جزو اولویت‌ها قرار گرفته است.

رابطه توسعه اقتصادی و امنیت سیاسی باید با جدیت پیگیری شود و این‌ها همان چیزهایی است که وظیفه‌اش با معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری روزنامه ایران ، تاریخ انتشار -----، کدمطلب: 454758 ، www.iran-newspaper.com