تثبیت حقوق مالکیت یکی از مهم‏ترین شاخص‏ های امنیت سرمایه‏ گذاری است که تحت عنوان صیانت از دارایی‌های فیزیکی ppp)1 ) و به عنوان زیرمجموعه شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) شناخته و مطرح می‏شود. صیانت از دارایی‏ های فیزیکی عبارت است از میزان صیانت قضایی از اسناد رسمی یا ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی در دادگاه‏ها.

مطابق بررسی‌ها آن دسته از کشورهایی که اسناد رسمی در دادگاه‌هایشان باطل نمی‌شود، از نظر شاخص صیانت از دارایی‏ های فیزیکی وضعیت بهتری نسبت به دیگر کشورها دارند، بنابراین، وضعیت یک کشور از منظر شاخص مذکور رابطه مستقیمی با ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی در دادگاه‏های آن کشور دارد. در همین راستا، توسعه ثبت رسمی و محدودیت شدید دایره اثر اسناد عادی یا حتی المقدور حذف آن از حوزه معاملات و مالکیت‏ها از جمله اقدامات کشورهای توسعه‏ یافته در حوزه تحکیم مالکیت و به منظور بهبود شاخص صیانت از دارایی‏های فیزیکی بوده است. نتیجه چنین اقداماتی محدودیت دایره اثر اسناد عادی بوده است به طوری که در این کشورها، اسناد عادی فقط برای دو طرف معامله محترم و اثرگذار بوده و نسبت به شخص ثالث (دارنده‌ی سند رسمی) معتبر نیستند و نمی‏توان سند رسمی شخص ثالث را به استناد سندعادی مقدم ابطال نمود.

اما رویه قضایی در ایران وضعیت متفاوتی دارد و امکان ابطال سند رسمی به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم، وجود دارد و به عنوان یک رویه پذیرفته شده اجرا می‏شود. وضعیت فعلی رویه‏ های قضایی در خصوص تعارض اسناد عادی و رسمی معضلات فراوانی به دنبال داشته است که افزایش پرونده‏های ورودی دادگاه‏ها یکی از آن‏ها است به طوری‏که اعتبار اسناد عادی که به صورت قولنامه و دستنویس رواج پیدا کرده‏اند، علت اصلی تشکیل بخش زیادی از پرونده‏ های قضایی است. احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در گفتگو با روزنامه حمایت در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴ با اشاره به این موضوع که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل می‌گیرد، افزایش معاملات با اسناد عادی را ریشه افزایش این اختلافات اعلام کرد و گفت: «غالب همکاران در محاکم و دادگستری ها اذعان دارند که منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد».

طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» همچنان سرگردان در راهروهای مجلس

تبعات فراوان ناشی از اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی و قابلیت ابطال اسناد رسمی به واسطه آن، ضرورت یافتن چاره‏ای برای حل معضلات ناشی از آن را بیش از پیش نمایان می‏کند. محدودیت دایره اثر اسناد عادی و حذف آن‏ها از چرخه معاملات تنها راهبردی است که از سوی کارشناسان مطرح می‏شود اما، حذف یکباره اسناد عادی غیر ممکن به نظر می‏رسد زیرا اسناد عادی به صورت گسترده در کشور رواج دارند و همچنین در نزد محاکم و ادارات دولتی نیز معتبر شمرده می‏شوند. به همین دلیل، صاحبنظران معتقدند که می‏توان طی یک برنامه میان مدت ۵ ساله به تدریج اسناد عادی را حذف و بی اعتبار کرده و اسناد رسمی را مبنای تشخیص وقوع یا عدم وقوع معاملات و بیع قرار داد. در همین راستا، طرح یک فوریتی «ارتقاء اعتبار اسناد رسمی» با هدف کاهش پرونده‏های قضایی توسط رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد و کلات به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد و در تاریخ ۱ دی ماه پارسال به صورت یک طرح عادی اعلام وصول گردید و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‏های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیون‏های فرعی جهت بررسی و اعلام نظر ارسال شد. اما با گذشت بیش از یکسال از تاریخ اعلام وصول طرح، این طرح کماکان در پیچ و خم کمیسیون‏ها بخصوص کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال خاک خوردن است. در واقع، علی رغم اینکه برخی کمیسیون‏های فرعی طرح را بررسی کرده‏اند، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که کمیسیون اصلی بررسی این طرح است، هنوز وارد بررسی این طرح نشده است. در ادامه وضعیت این طرح تشریح شده است:

الف- احد آزادی‏ خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ ۱۰ بهمن ماه پارسال اعلام کرد که کلیات طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در این کمیسیون تصویب شده است.

ب- اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در تاریخ ۱۸ تیرماه امسال اعلام کرد که ماده ۱۱ این طرح در این کمیسیون رای نیاورد ولی تبصره ۸ ماده ۱۲ آن به تصویب رسید.

اما همانطور که اشاره شد، کمیسیون اصلی بررسی طرح «ارتقاء اعتبار اسناد رسمی»، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است. یکی از دغدغه‏های هیئت رئیسه این کمیسیون، کاهش حجم پرونده‏های ورودی به دادگاه‏ها است. در همین راستا، یحیی کمالیپور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ ۲۳ تیرماه امسال بر ضرورت کاهش ورودی پرونده‏ها به دادگاه به عنوان راه حل مناسب برای کاهش بار قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: «در شرایط کنونی برای رفع مشکلات اساسی به دنبال جذب قاضی هستند اما سازوکارهای زیادی وجود دارد که به وسیله آن می‏توان شاهد کاهش پرونده‏ها بود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اگر بتوان موفق عمل کرد حجم پرونده‏ها کاهش می‏یابد». کمالیپور در تاریخ ۲۵ دی ماه پارسال نیز کاهش عناوین مجرمانه را یکی از راهکارهای کاهش حجم پرونده‏های ورودی به قوه قضائیه عنوان کرد و از در دست بررسی بودن این موضوع در کمیسیون قضایی و حقوق خبر داده بود. محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در تاریخ ۲۷ خردادماه امسال با اشاره به کاهش کیفیت و اتقان احکام قضایی در اثر تعدد و تکثر پرونده‏ها گفت: «گرچه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه طبق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است اما، قوه قضاییه عده و عُده لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم ندارد و به لحاظ گرفتاری شدید در بحث رسیدگی به پرونده‏ها و افزایش دعاوی فرصت کافی برای اجرای دقیق و موفق بحث پیشگیری از وقوع جرم وجود ندارد». با وجود اظهارات فوق، همچنان خبری از بررسی طرح «ارتقا اعتبار اسناد عادی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که برای حل معضل اسناد عادی به عنوان ریشه بخش زیادی از پرونده‏های ورودی به دادگاه‏ها، تنظیم شده است و می‏تواند معضل حجم بالای پرونده را با کمترین هزینه حل کند، نیست و به جای آن، شاهد هستیم که راهکارهای غیرموثر و غیراولویت داری مانند کاهش عناوین مجرمانه برای حل این معضل، مطرح شده و پیگیری می‏شود.

در مجموع، ضرورت دارد هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هر چه زودتر بررسی طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» را در دستور کار این کمیسیون قرار دهد تا بعد از تصویب و اجرای این طرح، شاهد کاهش حجم دعاوی حقوقی به خصوص از طریق کاهش اعتبار اسناد عادی باشیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت کافه حقوق، تاریخ انتشار 30 بهمن96،کدخبر: 98483، www.cafehoghough.com