شعارسال: سوال از رئیس جمهور در خصوص مشکلات موسسات مالی - اعتباری و پس ندادن پول سپرده گذاران، از خرداد ماه در مجلس کلید خورد.

استناد نمایندگان اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی و ماده 212 آئین نامه داخلی مجلس است که تاکید دارد «در صورتی‌ که حداقل یک‌ چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سوال کنند، باید سوال یا سوالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس ‌مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوط، ارجاع می‌نماید».

در طول 9 ماه گذشته مسئولین دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم در جلسات علنی، هم در جلسات غیر علنی و همچنین در کمیسیونهای تخصصی مجلس حاضر شده و توضیحاتی در این باره دادند اما نمایندگان از این توضیحات قانع نشده و بر پاسخگویی رئیس جمهور در صحن مجلس اصرار کردند.

در حالی که طبق آئین نامه داخلی مجلس طرح سوال از رئیس جمهور با حداقل 74 امضاء قابل مطرح شدن است اما طرح مذکور با 101 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.

هیئت رئیسه مجلس که 9 ماه این طرح را معطل و بلاتکلیف کرده بود، سرانجام تحت فشار و پیگیریهای نمایندگان آنرا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد.

این کمیسیون هم روز دوشنبه 30 بهمن از نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور و نمایندگان دولت دعوت کرد که در نشست مشترک به بررسی سوالات و پاسخ ها بپردازند.

در جلسه مذکور سیف رئیس کل بانک مرکزی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور از طرف دولت حاضر شدند.

جلسه حداقل 2 ساعت به طول انجامید اما بعد از نشست نمایندگان مجلس اعلام کردند که از توضیحات مسئولین دولتی قانع نشده چرا که آنها حرف جدیدی نداشتند و مواضع گذشته را تکرار کردند.

علی وقف چی نماینده زنجان و طراح اصلی سوال، سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نصراله پژمانفر نماینده مشهد و نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، حجت الاسلام و المسلمین نماینده رباط کریم و سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، سلمان خدادادی نماینده ملکان و عده ای دیگر از نمایندگان همین دیدگاه را مطرح کردند.

اما طبق آئین نامه داخلی مجلس بعد از برگزاری نشت میان نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی«پس از یک هفته از طرح سوال در کمیسیون مربوطه چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال یا سوالات آنان را قرائت و فورا برای رئیس جمهور ارسال کند».

این مهلت یک هفته ای، دوشنبه گذشته هفتم اسفند به پایان رسید.

دوشنبه گذشته مجلس تعطیل بود. اما حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در همین روز در مصاحبه ای گفت: تعداد نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور در خصوص موسسات مالی از حد نصاب قانونی برخوردار نیست و موضوع از نظر قانونی حل شده است.

موضوعی که بلافاصله از سوی نمایندگان رد شد.

علی وقف چی تاکید کرد: «امضاهای نمایندگان برای طرح سوال از رئیس جمهور نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است. نمایندگان برای پس گرفتن امضاهای خود باید حضوری اعلام نظر کنند و اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهور ادعا کند فلان نماینده امضای خود را پس گرفته وجاهت قانونی ندارد».

علاوه بر اظهارات نمایندگان مبنی بر منتفی نشدن سوال از رئیس جمهور، دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس هم نشان می دهد که ادعای معاون پارلمانی رئیس جمهور درست نیست.

این کمیسیون از ساعت هشت صبح روز دوشنبه این هفته تا ساعت 12 بررسی سوال 101 نماینده از رئیس جمهور را دستور کار خود قرار داده است.

کمیسیون مذکور به صراحت «سوال 101 نماینده» را بکار برده و این بدان معناست که امضاهای سوال از رئیس جمهور هنوز به قوت خود باقی است.

تکلیف سوال از رئیس جمهور روز دوشنبه بعد از نشست کمیسیون اقتصادی و اینکه آیا 74 نماینده بر امضای خود در این طرح باقی هستند یا نه، مشخص خواهد شد.

علاوه بر طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص موسسات مالی- اعتباری، طرح دوم سوال از رئیس جمهور هم در مجلس تهیه شده که دارای پنج محور است.

علت افزایش قیمت ارز، گسترش بیکاری و ایجاد نشدن شغل برای جوانان، دلایل استمرار تحریمهای بانکی علی رغم اجرایی شدن همه تعهدات برجام از سوی ایران، حجم زیاد کالای قاچاق به کشور و رکود اقتصادی چندین ساله از جمله این محورهاست.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی – خبری الف، تاریخ انتشار: 12 اسفند 1396، کدخبر: 3961212050، www.alef.ir