بخش مهمی از بیانات رهبری تبیین شعار سال یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و نیز دستاورد و بایسته های حرکت اقتصادی کشور بود و تشریح موقعیت منطقه و سیاست های جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنان حضرت آیت الله خامنه ای جای گرفت.

ابتدای بیانات رهبری اما روایتی دوباره از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و پویش چهار دهه اخیر جمهوری اسلامی در راستای این اهداف بود. مقام معظم رهبری آزادی را در کنار استقلال، خودباوری ملی، مردمسالاری و عدالت از ارزش ها و اصول اساسی انقلاب خواندند و در ادامه تصریح داشتند «آزادی در این کشور تأمین شده است»

ایشان با اشاره به دیدگاه و موضع گیری های غیرمنصفانه و تبلیغات سوء بیگانه بیان داشتند «امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ‌ کس به‌خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظرِ حکومت است، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی گیرد»

به گفته رهبری، آزادی در ایران همچون همه جهان دارای چارچوب و قواعدی است که اصلی ترین آن عمل بر مبنای «قانون» و «شریعت» است. به این ترتیب رهبر انقلاب اصلی ترین چارچوب و بستر برای آزادی را قانون اساسی کشور عنوان کردند.

آنچه مشخص است اینکه مفهوم آزادی سال ها است محل طرح دیدگاه و برداشت های گوناگون و متضاد در جامعه و نیز میان نخبگان سیاسی و نهادهای حاکمیت بوده و بر دامنه تفاوت نظر بر سر معانی و مصداق های آن نیز افزوده شده است.

در سالی که گذشت مسائلی چون بیان اعتراض و شیوه های آن، برگزاری اجتماعات، حقوق و آزادی های زنان برای انتخاب نوع پوشش و حضور در عرصه ها و اماکن گوناگون، انجام فعالیت و برگزاری مراسم فرهنگی و هنری، بهره گیری از انواع آزادی های مدنی و مذهبی و ... بارها در صدر موضوعات پر بحث و نظر در افکار عمومی، جامعه سیاسی و فضای رسانه ای قرار گرفت.

در بسیاری از موارد وجود اختلاف نظر میان نخبگان و نهادهای حاکمیت چه در عرصه اجرایی و چه قضایی و تقنینی سبب شد تا مسائل یاد شده همچنان به شکل پرونده هایی گشوده و منشا بروز دیدگاه های متفاوت باقی بماند. سخنان اخیر رهبری اما می توان فصل الخطابی برای حرکت به سوی قانونگرایی باشد.

اهمیت موضوع حقوق و آزادی های مردم، ضرورت رجوع به نص قانون اساسی را بیش از پیش آشکار می سازد و در عرصه هایی نو و محل اختلافات تازه ایجاد صراحت و شفافیت قانونی را بایسته ای گریزناپذیر به تصویر می کشد.

به عبارتی دیگر، این قوانین کشور به ویژه قانون اساسی است که باید معیار آزادی عمل مردم در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد و از این آزادی ها حفاظت کند. از سوی دیگر با شکل گیری مسائل و تحولاتی نو در جامعه بیش از پیش، نیاز به قوانین صریح، شفاف و کارآمد و منطبق با مقتضیات و واقعیات جامعه احساس می شود.

در موقعیت کنونی نخستین و اساسی ترین گام ایجاد تمرکز، تعامل و تفاهم در مسیر قانونگرایی و مرجعیت مطلق قانون اساسی برای همگان به خصوص مجریان و مفسران آن است؛ قانونی که پس از پیروزی انقلاب تضمین کننده حقوق و آزادی های ملت بوده و تساوی همگان را ورای قومیت، نژاد، زبان، جنسیت و ... به رسمیت شناخته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه فصل سوم آن هرگونه تفتیش عقیده، شکنجه و سانسور و تجسس غیرقانونی را ممنوع دانسته و حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ داشته است. این قانون ضامن آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها، فعالیت نشریات و مطبوعات، احزاب، اصناف و انجمن های مذهبی بوده و مهمترین پشتوانه حقوق اساسی همچون حقوق قضایی شهروندان به شمار می آید.

به این ترتیب، قانون اساسی راهی روشن را به سوی دستیابی به حقوق و آزادی های مشروع علامت گذاری و معین ساخته و بیانات اخیر رهبری نیز اکنون به پشتوانه ای برای حرکت مطمئن در این مسیر مبدل شده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری  ایرنا ، تاریخ انتشار: 4فروردین 1397، کدخبر:  82869987 ،www.irna.ir