شعار سال: روز دوشنبه 27 شهریور 1396 نشستی با عنوان «معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور» در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد. سخنران این نشست روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود. اطلس مسائل اجتماعی کشور نتیجه گزارشی در خصوص آسیب‌های اجتماعی کشور با تأکید بر ساماندهی و ترسیم تصویری جامع از وضعیت مسائل اجتماعی کشور است که در 22 اسفندماه 95 رونمایی شد.

این نشست ضمن آنکه حاوی نکته مهمی در خصوص مشخص کردن متولی آسیب‌های اجتماعی بود، نمودی از دعوای قدیمی در خصوص رویکرد دورکیمی و وبری در بررسی آسیب‌های اجتماعی است. رویکرد سخنران این نشست به‌عنوان نماینده متولی مدیریت آسیب اجتماعی تسلط رویکرد دورکیمی را نشان می‌داد، رویکردی که از غلبه نوعی ایدئولوژی در تعریف و تعیین مصادیق اجتماعی دفاع می‌کند. این در حالی است که تعریف ارائه‌شده در این اطلس از آسیب اجتماعی کاملاً رویکرد ذهنی (وبری) است.(1) بنابراین در اینجا ابتدا تعریفی تقریباً مورد اجماع در خصوص پدیده مرضی (پاتولوژیک) ارائه خواهد شد و سپس بحث رویکرد دورکیمی و وبری و نتیجه‌ای که برای غلبه‌ی هر رویکرد حاصل خواهد شد را پی می‌گیریم.

غلبه نگرش ایدئولوژیک باعث می‌شود نگاه به آسیب‌های اجتماعی، انتظامی و امنیتی باشد.

آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منبع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می‌شود (عبدالهی، 15: 1383). بنابراین آنچه در تعیین مصادیق اجتماعی اهمیت دارد فهم عمومی است. فهم عمومی را می‌توان با دو رویکرد تمییز داد. رویکرد اول، دورکیمی است که آن را یک واقعیت اجتماعی می‌داند که باید در میان واقعیت‌های ماقبل آن جستجو کرد و نه در آگاهی فردی. با رویکرد دورکیمی تا زمانی که خطر یک مسئله اجتماعی در آگاهی اجتماعی احساس نشود نمی‌توان آن را به‌عنوان پدیده پاتالوژیک شناخت.(2) از آنجا که هر امر نابهنجاری برهم‌زننده‌ی نظم اجتماعی است باید به کنترل درآید. در گذشته وجدان جمعی و امروز حقوق مدنی این کارکرد را ایفا می‌کنند. حقوق مدنی مترادف با مجازات قانونی است که برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین نگاه دورکیمی نوعی ایدئولوژی خاص در شناخت آسیب اجتماعی برای برقراری نظم است. برقرارکننده نظم نیز نظام اجبار (قانون مدنی) است. کردونی نیز در سخنرانی خود تأکید داشت اطلس آسیب‌های اجتماعی ایران به‌عنوان گامی آغازین برای انجام مداخله مؤثر در زمینه کنترل و کاهش مسائل اجتماعی در کشور محسوب می‌شود. پس در این رویکرد چند فهم مشخص وجود دارد:

ایدئولوژی مشخص در تعیین مصادیق آسیب اجتماعی وجود دارد.

قانون مدنی عامل بهنجارکننده پاتولوژی شناخته می‌شود.

این رویکرد چه نتیجه‌ای در پی دارد؟

زمانی که رویکرد مسلط در خصوص آسیب اجتماعی نگاه دورکیمی باشد ایدئولوژی مسلط، مصادیقی را در خصوص آسیب اجتماعی به رسمیت می‌شناسد و ممکن است در وفاق و پذیرش مصادیق آسیب‌های اجتماعی از نگاه عموم و مدعیان مدیریت مسائل اجتماعی شکاف ایجاد شود. این فرایند یک نتیجه ناخوشایند در پی دارد: در کنش جمعی اراده‌ای برای اصلاح آن وجود نخواهد داشت.

اما در مقابل این رویکرد که خوشایند مدیران اجرایی به دلیل غلبه ایدئولوژی در آن است، رویکرد دیگری نیز وجود دارد که برگرفته از رویکرد تفهیمی وبر است. این رویکرد تابع تعاریف اعضای جامعه از مصادیق آسیب است نه وضعیت واقعی آن در جامعه. معیدفر (1394) در پیشگفتار ترجمه کتاب «نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی» از موضع ذهنی دفاع می‌کند: «این کارگزاران اجتماعی‌اند که مشکل نه‌چندان مهم را در ذهنیت اجتماعی، بزرگ و مهم جلوه می‌دهند و بالعکس از کنار مشکل گسترده‌ای به‌آسانی عبور می‌کنند». وی به نقل از نویسنده کتاب (دانیلین لوزیک)، بر این نکته تأکید می‌کند که مسئله اجتماعی چیزی نیست که مستقل از ذهن وجود داشته باشد... تا دیگران آن را (مسئله اجتماعی) باور نکنند اتفاقی نخواهد افتاد... مسئله اجتماعی فقط مشکلی نیست که شایع باشد، بلکه در اذهان عمومی باید قابل‌حل باشد و اراده جمعی نیز برای مواجهه با آن وجود داشته باشد و اگر هر یک از این ویژگی‌ها وجود نداشته باشد، چیزی به نام مسئله اجتماعی وجود نخواهد داشت. (لوزیک، 1394: 9-12)

نگرش ایدئولوژیک، وظیفه کنترل آسیب‌های اجتماعی را به‌کلی به نهاد حکومتی محول می‌کند و در کنش جمعی اراده‌ای برای اصلاح آسیب‌ها وجود نخواهد داشت.

نتیجه‌ای که از مقایسه این دو رویکرد منتج می‌شود آن است که:

1. غلبه نگرش ایدئولوژیک در آسیب‌شناسی مسائل ایران وجود دارد: سیاست‌گذاری درباره آسیب‌های اجتماعی با تعاریف و رویکردهایی که در مورد آسیب‌های اجتماعی به کار برده می‌شود کاملاً‍ مرتبط است. همان‌گونه که توضیح داده شد، تفاوت در مصادیق آسیب‌های ایران از نگاه متخصصین و عموم است که نیاز به بازتعریف آسیب‌ اجتماعی در جامعه را مهم می‌کند. از آنجا که نگاه متخصصین بر سازمان‌های مرتبط و درگیر با بررسی آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار است، روش‌های کنترل و سیاست‌گذاری در این خصوص و همچنین تأمین مالی برای کنترل و سیاست‌گذاری نیز تحت تأثیر تعاریف و دیدگاه‌های مسلط قرار دارد (البته در خصوص کنترل آسیب‌های اجتماعی نیز رویکردها متفاوت است). این نوع نگاه به مبحث آسیب اجتماعی نتایجی خواهد داشت:

1-1- در جامعه ما نهاد صنفی، دینی، آموزشی و تربیتی در نهاد حکومت ادغام شده است و تعریف بوروکراتیک دارد؛ بنابراین انتظار کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی نیز از دولت خواهد بود.

1-2- گزاره 1.1 دو نتیجه خواهد داشت:الف) وظیفه کنترل آسیب‌های اجتماعی را به‌کلی به نهاد حکومتی محول خواهد کرد و از آنجا که آسیب‌های اجتماعی بار منفی و خاصیت مطالبه‌گری دارد، خاصیت انکارگری و نادیده انگاشتن آن از سوی حاکمیت بالا است. ب) جنبه قانونی به آسیب‌های اجتماعی می‌دهد. نتیجه اینکه بیشتر از آنکه به مسئله آسیب‌های اجتماعی (مانند تن‌فروشی) از دید آسیب نگریسته شود به دید عمل خلاف قانون (جرم) و گناه به آن توجه می‌شود. به عبارتی نگاه به آسیب‌های اجتماعی، انتظامی است و عامل کنترل‌کننده با نگاه انتظامی، به دنبال کاهش آسیب‌ها است.

2. تکثر دستگاه‌های درگیر: نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد در ارتباط با چگونگی مواجهه با آسیب‌ها است. تکثر دستگاه‌های درگیر در برخورد با آسیب، عدم همگرایی در چگونگی مواجهه با آن به علت تکثر دستگاهی و تفاوت در اولویت‌بندی در مبارزه یا کنترل مصادیق آسیب، اختلال مهمی در روند تعریف و مصادیق آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی ، تاریخ انتشار 21 اسفند96، کدمطلب:7700522، www.npps.ir