شعار سال: پیادهسازی کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور نیازمند فرهنگسازی مالی و گسترش پایگاههای اطلاعاتی درباره مشتریان خرد است. در شهریور ماه سال ۹۵ بانک مرکزی دستورالعملی را تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» به شبکه بانکی ابلاغ کرد که طی این دستورالعمل بانکها برای متنوعسازی سبد تسهیلاتی خرد خود میتوانستند با استفاده از کارت اعتباری براساس عقد مرابحه به ارائه اعتبار به مشتریان طی یک ضوابط خاص بپردازند. بهطور خلاصه اهداف اصلی پیادهسازی و ارائه کارت اعتباری در دو بعد خرد و کلان قابل پیگیری است. در بعد کلان ارائه اعتبار به مصرفکنندگان به عنوان مهمترین جزو مصرف بخش خصوصی قابل درک است. از طرفی بنگاه اقتصادی با فروش کالای خود در چارچوب عقد مرابحه موجب رونق بخش تولید و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد.
در بعد خرد ارائه کارت اعتباری بر روی مطلوبیت و رفاه خانوار تأثیر دارد
در بعد خرد ارائه کارت اعتباری بر روی مطلوبیت و رفاه خانوار با افزایش مصرف با توجه به مشخصههای اصلی اعتبار در کارت اعتباری مانند نرخهای سود و سقف اعتبار تأثیرگذار است؛ اما سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود اجازه بانکها و ابلاغ دستورالعملهای بانک مرکزی استفاده از کارت اعتباری و انتشار آن توسط بانکها چندان مورد استقبال قرار نگرفته است؟ براساس اطلاعات موجود در این عرصه برخی از بانکهای بزرگ کشور پیشرو بوده که مجموعاً کمتر از ۴۰۰ هزار کارت اعتباری برای مشتریان خود تا سقف اعتبار 500 میلیون ریال منتشر کردهاند. به عبارت دیگر انتشار این کارتها با توجه به نرخهای سود ثابت برای انواع مشتریان، مکانیزم ارائه اعتبار از نظر وجود وثایق، رابطه مبهم کارمزدی و درآمدی بین فروشنده، مشتری و بانک (اتحادیه) صادرکننده کارت هیچ کدام دارای قالب و چارچوب انگیزشی برای طرفین درگیر در خدمات ارائه کارت اعتباری نیست.
کارت اعتباری نقش محوری در برنامههای سودآوری بانکها و سیاستگذاران اقتصادی دارد
رشد پرسرعت صنعت کارت اعتباری در دنیا نشان میدهد که ارزش این محصول برای جامعه مالی شامل مصرفکنندگان، بازرگانان و بانکهای صادرکننده به حدی است که این محصول نقش محوری را در برنامههای استراتژیک سودآوری بانکها و همچنین سیاستگذاران اقتصادی کشورها ایفا میکند. شاید بتوان گفت پاشنه آشیل و نقطه ضعف اصلی ارائه محصول کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور حول دو محور اصلی «عدم وجود زیرساختهای قانونی و عملیاتی» و همچنین «نبود ارزیابی مناسب از میزان ریسک و بازده» این طرح برای بانکها است. بهطور خلاصه الزامات قانونی و زیرساختی اطلاعاتی برای پیادهسازی کارت اعتباری در کشور شامل تصویب قوانین مورد نیاز، وضعیت مدیریت ریسک و حدود اعتبار و همچنین قیمتگذاری ریسک اعتباری براساس هر نوع مشتری است. در بعد نهادی و کلان تصویب قوانین مورد نیاز برای افشای اطلاعات و ایجاد زیرساخت فرهنگی برای مشتریان در جهت مسئولیتپذیری رکن اصلی است. چنانچه در این حوزه برخی از قوانین معتبر در کشورهای توسعهیافته مانند ایالات متحده که قابل استفاده باشند؛ مانند قوانین حقایق آشکار شده The Truth in Lending Act «TILA» و قانون Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure «CCARD» نیز وجود دارد.این قوانین با توجه به متفاوتبودن عملیات بانکداری در کشور قابل بومیسازی و تغییر است. همچنین این مجموعه قوانین تمامی بخشهای عملیات اعتباری بانک صادرکننده از بازاریابی و خرید حساب تا مدیریت حساب و مجموعهها را مورد بحث قرار میدهد. ریسک اعتباری به عنوان مهمترین نوع ریسک در ارائه اعتبار به مشتریان حقیقی بانکها است. به همین دلیل که بدهی کارت اعتباری عموماً نامطمئن بوده و بازپرداخت وام به تمایل و توانایی پرداخت وامگیرنده بستگی دارد. شرایط رقابتی برای وامدهی کارت اعتباری فرصتهای زیادی را برای مصرفکننده فراهم میکند تا چندین کارت اعتباری از صادرکنندگان مختلف دریافت کند و حداقل مبلغ ماهانه را در صورتحسابهای قابل پرداخت بپردازد. علاوه برآن اگر تصمیم بر پیادهسازی سیستم کارت اعتباری در یک چارچوب استاندارد متعارف بینالمللی باشد، با توجه به اینکه این اعتبار داده شده به مشتریان یک نوع اعتبار غیرایمن یا بدون وثیقه است، بنابراین فرهنگسازی، رفتار گذشته مشتری و همچنین تمامی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مشتریان برای ارزیابی نمرهدهی اعتباری (Credit Scoring) مشتری باید مورد استفاده قرار بگیرد. این فرهنگسازی باید هم در سیستم بانکی شامل بانک مرکزی و شبکه بانکها و هم در مشتریان برای معرفی این محصول جدید شکل بگیرد. به عبارت دیگر نخستین قدم در این راه این است که سیستم بانکی، مشتریان و همچنین سایر طرفهای درگیر در محصول کارت اعتباری متوجه باشند که اعتبار داده شده وام نبوده و دارای چارچوبی متفاوت با وام است. در قدمهای بعدی علاوه بر تصویب قوانین مورد نیاز در مجلس، سیستم بانکی کشور باید با تغییر نگاه خود به سمت بهرهگیری از تمامی اطلاعات موجود درباره مشتریان و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی معروف به ابردادهها (Big Data) برای نمرهدهی اعتباری حرکت کند.
در نهایت در گام سوم با توجه به وجود انواع مدلهای متفاوت و استاندارد بینالمللی مانند مدلهای سه وجهی یا چهار وجهی باید جایگاه منتشرکننده کارت، اتحادیه کارت، فروشندگان، شرکتهای فناوری اطلاعات و پردازندهها مانند شرکت شاپرک به گونهای در این طرح باز تعریف شوند که کارمزدهای دریافت شده توسط هر کدام موجب ایجاد انگیزه برای پیادهسازی کامل این محصول در نظام مالی و بانکی باشد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار 1 خرداد 97، کدمطلب: 44405 ، www.sabzineh.org