84 سال از تصویب اولیه قانون اعسار در ایران می‌گذرد اما این قانون با مرور زمان دستخوش تغییراتی شده است با این حال بسیاری از پرونده‌های مرتبط با این قانون هنوز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.
وقتی پای درد دل برخی از مجرمان مالی می‌نشینی، بازه‌های زمانی طولانی، بی‌توجهی به پرونده‌هایشان، بی اعتمادی و نگاه منفی برخی از قضات به بدهکاران از جمله مواردی است که آنها را دچار چالش‌های فراوان و حتی بیش از دو دهه از عمرشان را نابود کرده است.
البته این بی‌اعتمادی به مجرمانی که در خواست اعسار می‌دهند، شاید ناشی از رفتارهای برخی از آنهاست تلاش برای فریب دادگاه از سوی برخی از مجرمان، به‌کارگیری شهود جعلی، جعل اسناد و مواردی از این دست هم باعث شده تا قضات با دقت و جدیت بیشتری رسیدگی به پرونده‌های اعسار را مورد بررسی قرار دهند. موردی که می‌تواند «المفلس فی امان الله» را دچار اما و اگرهایی کند و مانع آزادی مفلسان واقعی شود.

رسیدگی دیر هنگام به درخواست اعسار
علی یکی از زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ درخصوص مشکلات خود و بسیاری از دربندان این ندامتگاه می‌گوید: حکم من پرداخت 330 میلیون تومان بدهی به طلبکار و پنج سال حبس بود. بعد از گذراندن زمان حبس به دلیل نداشتن مال برای پرداخت بدهی کماکان در زندان هستم. در واقع امسال هفتمین سالی است که در ندامتگاه هستم و تنها توانسته‌ام بابت بخش زیادی از بدهی‌ام از طلبکار رضایت بگیرم و باید 50 میلیون از بدهی‌ام را پرداخت کنم. در حال حاضر هیچ مالی ندارم و بارها درخواست اعسار داده‌ام. با وجود اینکه در قانون اعسار به صراحت آمده که پرونده درخواست اعسار باید در اسرع وقت بررسی شود اما من هر بار بیش از یکسال صبر می‌کنم تا به دادگاه برسم و در نهایت هم قاضی با سختگیری‌ای که می‌کند، به دادخواستم رأی منفی می‌دهد.
وی در ادامه تصریح می‌کند: در این هفت سال تنها میله‌های زندان را دیدم و کسب و کاری هم نداشتم که بتوانم بدهی‌ام را پرداخت کنم اما متأسفانه قاضی پرونده به اظهارات من توجهی نمی‌کند.

21سال حبس برای معسر بودنم کافی نیست؟!
رضا، زندانی دیگری است که به خاطر عجز در پرداخت بدهی بیش از 21 سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است. او در این باره می‌گوید: 21 سال زندان برای اثبات معسر بودن من کافی نیست؟ هربار هم که درخواست اعسار می‌دهم، قاضی از شهود ایراد می‌گیرد و تقاضایم را رد می‌کند.
او اضافه می‌کند: ما زندانیان مالی مدت زیادی باید انتظار بکشیم تا نوبت دادگاه تجدید نظر و رسیدگی به دادخواست اعصارمان برسد اما بعد از یک سال هم که منتظر می‌مانیم، باز دلسرد به دادگاه می‌رویم چراکه ظاهراً تصمیم گیرندگان در مورد پرونده‌های اعسار چندان تمایلی به حل مشکل ما ندارند.

باور کنید همه ما دروغگو نیستیم!
سینا هم از دیگر دربندان بدهی مالی است که 30 سال دارد او در رابطه با بحث اعسار می‌گوید: 21 سال داشتم که به خاطر بدهی مالی به زندان افتادم. هرسال هم درخواست اعسار داده‌ام اما متأسفانه بسیاری از قضات نگاه مثبتی به زندانیان ندارند .مدت‌ها باید انتظار بکشیم تا زمان دادگاه برسد و در نهایت بعد از چند دقیقه دادخواست‌مان رد می‌شود. قبول دارم که برخی از زندانیان تلاش می‌کنند تا با ترفندهایی از پرداخت بدهی فرار کنند اما باور کنید همه ما دروغگو نیستیم من چرا باید بهترین دوران عمرم را در زندان باشم و بدهی‌ام را پرداخت نکنم. کاش برخی از تصمیم گیرندگان همه ما را با یک چشم نمی‌دیدند و باور می‌کردند که اگر من توانایی مالی داشتم، هیچ گاه بهترین سال‌های عمرم را در یک چهاردیواری نمی‌گذراندم.
بدهی‌هایمان را قسطی کنند
نادر 46 ساله هم از بدهکاران دربند است. او این مبحث را از زاویه دیگری مطرح می‌کند و می‌گوید: در این ندامتگاه 3 اتاق داریم که ظرفیت حداکثری آنها در مجموع 72 نفر است اما در حال حاضر بیش از 180 نفر در این اتاق‌ها زندگی می‌کنند. فکر می‌کنید علتش چیست؟ وقتی به حرف‌های هر بدهکاری با هر شرایطی توجهی نمی‌شود و تنها مسیر برای بدهکاران، زندان است، آن گاه باید با شرایطی مواجه شویم که زندانیان مالی باید در اتاق‌هایی با چند برابر ظرفیت روزهای خود را سر کنند. اغلب ما حاضریم تا به صورت اقساطی بدهی‌مان را پرداخت کنیم و از زندان خارج شویم اما صدای ما به هیچ کسی نمی‌رسد.

حکم اعسار دائمی نیست
علی بصیرنیا، قاضی بازنشسته و رئیس سابق دادگاه تجدید نظر استان تهران درخصوص بحث اعسار و اظهارات برخی از زندانیان می‌گوید: در بحث پرونده‌های مالی اصل بر پرداخت و رد دیون است اما وقتی فرد بدهکار در پرداخت بدهی‌اش ناتوان باشد، لاجرم حکم معسر بودن شخص صادر می‌شود.
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که حکم اعسار به صورت دائمی است یا جنبه موقتی دارد، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که دادگاه حکم اعسار مطلق شخصی را صادر کند، دائمی نیست و به محض اینکه برای دادگاه محرز شود که متهم توانایی مالی دارد باید دینش را ادا کند. البته در قانون به صراحت به این مسأله پرداخته شده که اعسار مطلق برای بدهی‌های نقدی وجود ندارد و قاضی در صورت اثبات شدن اعسار برای یک شخص تنها می‌تواند با صلاحدید خود حکم بر تقسیط بدهی بدهد.

لزوم حضور طرفین پرونده برای رسیدگی
بصیرنیا در جواب این پرسش که چرا بسیاری از زندانیان از طولانی شدن زمان دادرسی به درخواست اعسارشان اعتراض دارند، تأکید می‌کند: طولانی شدن زمان دادرسی‌ها و رسیدگی به پرونده‌های قضایی بیشتر بخاطر موانع قانونی و راهکارهای پیش‌بینی نشده در قوانین است. هرگاه مدارک کامل به دست قاضی برسد و طرفین پرونده در زمان مقرر بتوانند در دادگاه حاضر شوند، قاضی بدون فوت وقت پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد. گاهی ممکن است مدارک کامل باشد اما طلبکار نتواند در روز مقرر به دادگاه بیاید، چون حق طلبکار است تا بداند که مسیر پرونده به کدام سو می‌رود. با این حال مجرمان مالی تنها یک طرف ماجرا را می‌بینند و آن هم پشت گوش انداختن و بی توجهی به درخواست‌شان است در حالی که همه پازل‌ها برای برگزاری دادگاه باید جور باشد.
وی اضافه می‌کند: نکته دیگر درخصوص زمان برگزار شدن پرونده‌ها آن است که در طول یک روز کاری یک قاضی می‌تواند چهار تا شش پرونده را رسیدگی کند اما در حال حاضر به خاطر حجم زیادی پرونده‌ها می‌بینیم که قضات روزانه حدود 10 تا 15 پرونده را بررسی می‌کنند و همین ازدیاد پرونده‌ها باعث تأخیر می‌شود.رئیس سابق دادگاه تجدید نظر تهران در پاسخ به اینکه آیا قضات نگاه منفی نسبت به زندانی‌ها و درخواست‌هایشان دارند، می‌گوید: اتفاقاً قضیه برعکس است. من به شخصه بسیاری از همکارانم را دیده‌ام که اتفاقاً به زندانی‌ها نگاهی همراه با رأفت داشته‌اند و تلاش کرده‌اند تا در صورت امکان قانونی، آنها را از بند زندان آزاد کنند. اما چون زندانی‌ها اغلب همه چیز را سیاه می‌بینند، احساس می‌کنند که همه دست به دست هم داده‌اند تا آنها در زندان بمانند.

شهود جعلی فضای دادگاه‌ها را مسموم کرده اند
بحث شهود در احکام اعسار یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که تأثیر بسزایی در احکام صادره دارد اما بسیاری از مجرمان با اجیر کردن شهود جعلی، تلاش می‌کنند تا دادگاه را فریب دهند. بصیرنیا در این خصوص خاطرنشان می‌کند: ممکن است شخصی به واقع معسر باشد، اما برخی از مجرمان با پیدا کردن شاهدان جعلی که تنها با دریافت مبالغی حاضر به یاد کردن سوگند دروغ هستند، باعث شده‌اند نگاه قضات سختگیرانه‌تر و حکم اعسار سخت‌تر صادر شود. بنابراین افراد دربند نباید فکر کنند که قاضی توجهی به سوگند شهود ندارد باید توجه کنند که برخی از هم‌بندان‌شان فضای اعتماد را در دادگاه‌ها مسموم کرده‌اند.