ورا جوروا، کميسراي اتحاديه اروپا براي عدالت در اين خصوص مي گويد: «طرح‌هاي فروش شهروندي در هشت کشور عضو اتحاديه، تحت نظارت سخت تري از سوي بروکسل قرار مي گيرند. اين اقدام بخش کوچکي از برنامه بزرگتري است که قرار است در مقابل پولشويي و فساد اقتصادي صورت پذيرد.»

خانم جوروا همچنين به ترديدها در خصوص نحوه کسب ثروت افرادي اشاره کرد که به دنبال دريافت شهروندي اتحاديه اروپا هستند: «اگر هر ترديدي در خصوص ريشه هاي ثروت آن فرد وجود داشته باشد، بايد از اعطاي حق شهروندي به آن فرد مورد نظر خودداري کرد. البته ما فعلا هيچ قدرتي براي ممنوع کردن اين کار نداريم اما الزامات سطح بالايي که کار دريافت حق شهروندي را دشوارتر مي‌کند در دستور کار قرار داده مي شود.»

در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا، به جز مالت و قبرس، اتريش، پرتغال، لتوني، مجارستان، لتوني و يونان هم با دريافت پول شهروندي اعطا مي کنند.

اين کشورها با طرح هايي مثل خريد اوراق قرضه، خريد ملک يا سرمايه گذاري‌هاي کلان، به افرادي از کشورهاي ديگر حق شهروندي اعطا مي کنند.

کشورهاي اتحاديه اروپا آزاد هستند تا معيارهاي خود را براي اعطاي حق شهروندي تعيين کنند، اما کميسيون اروپا در فصل پاييز گزارشي را منتشر خواهد کرد که در آن به عدم تلاش کافي دولت‌هايي اشاره خواهد شد در مورد متقاضيان دريافت حق شهروندي و همچنين منابع ثروت آنها تحقيق کافي صورت نگرفته است.

اين گزارش بخشي از يک پروژه بزرگ تر در خصوص مبارزه با پولشويي است.

خانم جوروا به ويژه از طرح دولت مالتا ابراز نگراني کرد که در آن هر فرد مي تواند با پرداخت 650 هزار يورو حق شهروندي اين کشور را به دست آورد. همچنين طبق قانون اين کشور فرد مي‌تواند با خريد حداقل 150 هزار يورو سهام و اوراق قرضه تابعيت اين کشور را دريافت کنند. اعضاي خانواده هم مي توانند با پرداخت 25 تا 50 هزار يورو به ازاي هر نفر حق شهروندي دريافت کنند.

اين طرح دولت مالتا که در سال 2014 ايجاد شده است تا کنون بيش از 590 ميليون يورو براي اين کشور درآمد داشته است و اين مبلغ از سوي 700 سرمايه گذار تامين شده است.

دولت مالت حالا شروع به انتشار اسامي افرادي کرده است که با کمک اين قانون، شهروندي اين کشور را دريافت کرده اند. به عنوان مثال در سال 2016 بوريس مينتس ميلياردر روسي که شرکت هاي بزرگي در روسيه دارد با پرداخت اين مبلغ توانست پاسپورت کشور مالت را کسب کند.

کميسراي اتحاديه اروپا براي عدالت مي گويد انتظار دارد دولت هاي اروپايي به مسئوليت هايشان عمل کنند. «ما مي خواهيم دولت ها مسئوليت پذير باشند و اجازه ندهند مجرمين وارد اروپا شوند. ضمن اينکه آنها بايد حقوقي برابر براي افرادي قائل باشند که سالها قبل به اروپا آمده اند، کار کرده اند، ماليات پرداخت کرده اند، بچه دارند و بايد منتظر دريافت حق شهروندي باشند.»

خانم جوروا همچنين مي گويد کميسيون اروپا از اين به بعد در مدت زمان کوتاه تري ليست سياه کشورهايي که در آنها ريسک پولشويي بالا است را به روز خواهد کرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازخبرگزاری آریا ، تاریخ انتشار: 23 مرداد 1397 ، کدخبر:20180814080756314 ،www.aryanews.com