واقعیت این است که کارزار راه افتاده برای کشف انبار کالاها در این روزهای سرنوشت ساز اقتصاد ایران می تواند پیامدها دهشتناکی داشته باشد. یکی از این پیامدها بی اعتمادی فزاینده به انباریابان است. این اعتماد از یک طرف از سوی شهروندانی است که می پرسند با کالاهای مانده درانبار چه می کنند و این احتمال را افزایش می دهد ممکن است درهمین مسیر فساداحتمالی تازه ای رخ دهد. از سوی دیگر فعالان اقتصادی می پرسند آیا نگهداری کالا در انبار برای تنظیم بازار جرم است؟ در هیچ سرزمینی نیست که کالای تولیدی و کالای وارداتی ابتدا به انبارها نرود و از آنجا و مطابق با تقاضای بازار به دست مصرف کننده نرسد. مگر می شود این کار که بخشی از تجارت به حساب می آید و بر اساس آن است که بازارها تنظیم می شود را نادیده گرفت. اگر امروز به دلیل قدرت کاهش یافته خرید شهروندان کالاها به بازار عرضه شود و بنگاهها نتوانند به اندازه کافی سود عرفی و بر اساس کشش بازار به دست آورند چه تضمینی وجوددارد که آنها تجارت را رها نکنند؟ بازار یابی و بازار داری قاعده و عرف دارد و نمی توان انبارداری را به مثابه یک زنجیره از فعالیت ها همان احتکار تلقی کرد و به انبار عرضه کنندگان رفت. ادامه این کار می تواند به نوعی هرج و مرج منجرشده و اگر از سوی مراجع ذیصلاح به شکل قانونی ، منظم و هدف دار و به ویژه اعلام اینکه این طرح یک طرح موقت است دنبال نشود آخر کار معلوم نیست چه خواهد شد. هرگز یک کسی که در مقام مدیریت میانی یک نهاد سیاسی مثل فرماندای و استانداری فعالیت می کند نمی تواند همانند تاجری که عمری در این مسیر بوده است تشخیص دهد امروز وبراساس مشاهدات بازار یابی چه میزان از کالاها باید انبار شود و چه میزان به بازار عرضه شود. دامن زدن به این شبهه که انبارداری همان احتکار است نیاز به بررسیهای کارشناسانه دارد و باید کف و سقف نگهداشت کالا درانبار از سوی کارشناسان و فعالان بررسی شود. دولت و سایرنهادهای دست اندر کار باید به بنگاهها فرصت مناسب دهند که توازن و تعادل در عرضه روزانه کالا به بازار و انبارداری تدارک ببینند و پس از آن با احتیاط اگر تخلفی دیدند که پس از کارشناسی محرز شد اقدام کنند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبگاه اتاق خبر ، تاریخ انتشار 24 مرداد 97، کدمطلب:414694 ،www.otaghnews.com