شعارسال: محمود عباسی در دومین نشست آموزشی اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد افزود: از دکترین های نوظهور در عرصه حقوق بشر، حکمرانی شایسته یا زمامداری مطلوب است. از مؤلفه های اساسی این شیوه حکومتداری اتخاذ سازوکارهایی به منظور رعایت حقوق شهروندی و مقابله با مفاسد اجتماعی اعم از اداری، مالی، سیاسی و حتی فساد در بخش خصوصی است؛ امنیت بشری ایجاب می کند تا فرد در جامعه ای زندگی کند که منابع آن در جهت منافع شهروندان به مصرف رسد. بنابراین مقابله با فساد به منظور کاهش مجاری فساد و تأمین هر چه بیشتر حقوق شهروندی مطمح نظر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: حقوق شهروندی طراحی نظامی اجتماعی برای تحدید دولت و مدیریت اجتماعی است که رکن اصلی آن عضویت و در نتیجه مشارکت است. علاوه بر این مسئولیت اجتماعی شهروندان، صرفاً در مقابل دولت نبوده و نسبت به سایر شهروندان نیز تعمیم می یابد؛ به نحوی که همه افراد اجتماع در مقابل همه افراد دیگر مسئول هستند.

معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: در آموزه های اسلامی نهاد حقوقی حق الناس متناظر با حقوق شهروندی است؛ به ویژه در حالتی که شهروندان در قبال سایر اعضای جامعه تعهداتی دارند. اساساً حق الناس در نظام حقوقی اسلام، حقوقی است که انسان در رابطه با سایر افراد جامعه بر عهده دارد. از جمله ادای دین، عذرخواهی و جلب رضایت، جبران خسارت و همچنین حسن ظن به دیگران.

عباسی تاکید کرد: از جمله راهکارهای تحقق حقوق شهروندی تقویت نهادهای مدنی است. به طور کلی جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی یا مردمنهاد واجد نقشی تعیین کننده در حوزه حقوق شهروندی هستند. مشارکت مردمی در فرایند نهادینه سازی حقوق شهروندی در پیشگیری از ارتکاب جرایم و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی نیز منشأ اثر خواهد بود و مردم در نتیجه افزایش آگاهیهای عمومی، خود را در رعایت هنجارهای اجتماعی ذینفع و حتی مسئول میپندارند.

معاون وزیر دادگستری گفت: سازمان های مردم نهاد از آن جهت که هم برآمده از افکار عمومی و هم منعکس کننده آن هستند، پیوسته فعالیتهای بخش دولتی را رصد کرده و با افشای موارد نقض حقوق شهروندی در این بخش، دولت را در مقابل ملت به پاسخگویی وا میدارند. همین بعد نظارتی است که به ارتقاء شفافیت و پاسخگویی میانجامد. به طور کلی مفهوم نوین پاسخگویی در مباحث مدیریت دولتی، پاسخگویی به شهروندان و افکار عمومی است.

عباسی در بخش دیگری از سخنانش افزود: فساد به عنوان یک دغدغه و معضل بین لمللی پیش روی جامعه بشری قرار داشته و توجه جامعه بینالمللی را نیز معطوف به خود داشته است. همان گونه که حقوق بشر در قرن خاضر در زمره یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی قرار گرفته است. در سطح بینالمللی از سال 1990 که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری های اقتصادی و اتحادیه اروپا در زمینه کمک به دولت ها در تدوین راهبرد مبارزه با فساد به فعالیت پرداختند، ادبیات مبارزه با فساد توسعه یافته و تبیین اثرات منفی فساد در اولویت کاری دولتها قرار گرفت. مبارزه با فساد به دلیل ضرورت های اجرایی و مبتنی بر رویکرد و جوهره انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد است که برای شهروندان نقش و جایگاه برجسته ای قائل است. مشارکت و نقش مردم از ضروریات گفتمان انقلاب اسلامی بوده و از حکومت ایجاد شده در قالب جمهوری اسلامی سازماندهی شده است. اعتلای حقوق شهروندی و مقابله با فساد هم از ضروریات جمهوریت نظام است و هم در راستای اسلامیت آن قرار دارد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: 31فروردین1395، کدخبر: 3603159: www.mehrnews.com