محمد شريعتمداري که مجمع عمومي عادي (سالانه)
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران سخن مي گفت، افزود: پارسال 2 و 2
دهم ميليارد دلار از طرح ها به بهره برداري رسيد که براي امسال 3 ميليارد دلار را
در نظر داريم.
وي با يادآوري اين که در سال گذشته 9600
ميليارد تومان طرح را به بهره برداري رسانديم گفت: امسال اين رقم به 11 هزار
ميليارد تومان مي رسد ضمن اينکه از ابتداي سال تاکنون نيز 1400 ميليارد تومان طرح
به بهره برداري رسيده داشته ايم.
اين عضو کابينه دوازدهم بهره وري بيشتر
فعاليت اين سازمان را در قالب بازده داراييهاي آن در سال 96 نسبت به سال قبل از آن
يادآور شد و گفت: اين ميزان پارسال يک و 3 دهم درصد و امروز 3 و 2 دهم درصد بيشتر
شده است.
شريعتمداري با تاکيد بر اين که وزارت صنعت
در سازمان هاي توسعه اي در پي سودآوري نيست گفت: با اين حال سود سرمايه گذاري هاي
سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 183 درصد رشد را نشان مي دهد که همين نشانگر تلاش
مديران و کارکنان سازمان ايميدرو است.
وي با تاکيد بر اين که متاسفانه بازده حقوق
صاحبان سهام شرکت هاي دولتي روند منفي دارد گفت: با اين حال در ايميدرو اين بازده
از 8 دهم درصد به 2 و 3 دهم درصد در سال 96 افزايش يافت، همينطور در استفاده جامع
از حقوق دولتي معدني در پروژه هاي مختلف معدني نيز در سال 96 ايميدرو به رقم 401
ميليارد تومان رسيد به همراه 650 ميليارد توماني که از محل حق انتفاع به دست آورد
که اين هم نشان مي دهد سازمان از منابع استفاده بهينه داشته است.
به گفته وزير صمت مجموع دارائيهاي ايميدرو
5 و 18 صدم درصد رشد نشان مي دهد که سازمان در مسير درستي قرار گرفته است .
بخش ديگري از سخنان آقاي شريعتمداري به
جوانگرايي در سازمان ايميدرو اختصاص داشت.
به گفته آقاي وزير پارسال ميانگين سن
مديريت اين سازمان به 42 سال رسيد و در هيئت عامل نيز بين 8 تا 9 سال ميانگين سن
مديران جوانتر شد.
وي از نقش ايميدرو در کمک فکري به وزارت
صنعت و معدن گفت و اين که با تهيه پيش نويس نقشه راه معادن براي 4 سال آينده و
ابلاغ آن نقشه راه معادن مشخص شد.
وزير صنعت ادامه داد: اين تلاش ها منجر شد
علاوه بر 400 محدوده اميدبخش قبلي ، 200 محدوده اميدبخش جديد
مشخص شود که از فردا براي اطلاع متقاضيان سرمايه گذاري جزئيات در سامانه اطلاع
رساني خواهد شد.
وي با تاکيد بر اين که رشد مثبت استخراج
مواد معدني ادامه دارد و نشانه هاي آن را مي توان در رقابت هاي بورس ديد گفت:
صادرات مواد معدني فلزي با قوت بيشتر از قبل ادامه مي يابد ضمن آن که در بازار
سرمايه آمار توليد و صادرات از توانمندي بيشتر معدن و صنايع معدني در سخت ترين
شرايط تحريمي کشور حکايت دارد.
آقاي شريعمتداري خاطرنشان کرد: امروز 80 درصد مناطق محروم ايران در طرح هاي اکتشافي يا فعاليتهاي معدني در نورديده شده و اين روند امسال با عمليات ژئوفيزيک معدني تعميق مي يابد که تلاش مي شود با فعاليت سازمان ايميدرو ريسک سرمايه گذاري سرمايه گذاران به حداقل برسد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آریا، تاریخ انتشار24شهریور 97، کد خبر: 20180915113428745، www.aryanews.com
اگر واقعا این باشه و این حرف درست باشه میشه بهش به عنوان رشد اقتصاد و افزایش ارزش پول ایران تکیه کرد
س.ق76
م.ا75
1- آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت با استخراج 10 تن طلا در هر سال تلاش می کند 60 تن طلایی را که مدیران بانک مرکزی با غارت خزانۀ کشور به قیمت کمتر از یک سوم به عده ای خاص رانت دادند آن را از ذخایر کشور جبران کند؟ آیا ذخایر کشور محدود نیست؟ آیا نسل های آینده سهمی در این ذخایر ندارند ؟ آیا این درست است که همۀ ذخایر طلای کشور را استخراج و در اختیار مدیرانی قرار دهیم که هر وقت فرصت پیدا کردند مجدداً خزانه کشور را خالی و به عده ای خاص رانت بدهند ؟ آیا بهتر نیست مدیران بانک مرکزی تاوان غارت گری خویش را خود جبران کنند تا درس عبرتی برای همه باشد ؟
2- آقای وزیر در خصوص سنگ آهن و مس همانطور که مستحضرید علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم خام فروشی ، هنوز عده ای خاص با مجوز دولت سالانه مقادیر زیادی از انواع مواد معدنی را استخراج و بصورت خام به کشورهای خارجی صادر و بخش کوچکی از همین مواد پس از فراوری با ارزش افزودۀ بسیار بالایی جهت مصرف داخلی وارد کشور ما شده و بدینوسیله ظرفیت بالای ایجاد اشتغال و ثروت عظیمی که در فرآیند فراوری ایجاد می شود به بیگانگان واگذار و سهم ملت ایران از این گنج عظیم خدادادی فقط مبالغی است که عده ای خاص در امر واردات و صادرات تحصیل می نمایند در واقع رانتی است که با مجوز دولتی به جیب اشخاص معدودی می رود و اینها همان اشخاصی هستند که در چند ماه اخیر ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نکرده و یا وارد کردند ولی در بازار آزاد فروختند و یا اشخاصی هستند که به منظور تأمین کالاهای ضروری چندین میلیارد دلار ارز را با نرخ دولتی دریافت ولی کالایی وارد کشور نکرده و ارز دریافتی را در بازار فروخته و یا کالا را وارد نمودند ولی یا احتکار کرده و یا به چندین برابر فروختند و... لذا سئوال این است آیا افزایش میزان و ارقام رانت صحیح است؟ هر چند با اینکه شاهدیم گردو غبار و ریز گردها چنیدن سال است امکان زیست را از مردمان مظلوم دو استان کشورمان سلب نموده و یقیناً ایجاب می نمود که دولت تمام توان مالی کشور جهت حلّ این مشکل بزرگ مصروف نماید ولی متأسفانه آنچه شاهد هستیم مدیران دولتی با بی توجهی به اوضاع اسفبار ملت ، بخشی از پول نفت و گازی را که از زیر پای همین مردم مظلوم استخراج شده بصورت حقوق نجومی به نفع خود برداشت و بخشی دیگری را بی واهمه به مفسدان بانک تجارت کرمان پرداخت و ثابت نمودند پر کردن جیب خودشان و حمایت از بزرگترین مفسدان اقتصادی کشور در هر شرایطی جزء اولویت اول شان است !!!!