شعار سال: هرگونه تحلیل و آسیب شناسی بازار خودرو در ایران به موضوع انحصار بر صنعت خودرو برمی‌گردد. ریشه سیاست‌های دولت‌های مختلف در خصوص مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه گذاری خارجی، پیشرفت تکنولوژی و غیره به نوعی مرتبط با برخورد خاص دولت‌ها با این صنعت بوده است.

نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتا ابزاری و سیاسی بوده است و لذا نتیجه این نگاه قطعا منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمی‌شود.

دولت‌ها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینه‌های سیاسی، پرداخت‌های فراقانونی و ریخت و پاش‌های خود استفاده می‌کنند که امکان تامین این هزینه‌ها از محل های دیگر ممکن نیست.

چنین پدیده‌ای در طول زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را بوجود آورده است. بنابراین هرنوع سیاست گذاری با نگاهی به منظور دست‌یابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره وری.

لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت می‌کنند.

این ساختار معیوب در تمامی سال‌های قبل حاکم بوده است، به طوری که طی چند سال اخیر ناکارآمدتر نیز گردیده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ طی سال‌های گذشته به خوبی بیانگر این ساختار غلط است.

چطور ممکن است کره‌ای‌ها و چینی‌ها و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند در حالی که سی سال پیش اصلا این کشورها در بازار نبودند؟ این در حالی است در ایران همچنان خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت تولید می‌شود؟

چطور ممکن است که علیرغم تحریم، تکنولوژی‌ها بسیار پیچیده‌تَر و تحریمی‌تَر، در ایران تولید و بومی شده ولی صنعت خودرو در شرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع کننده‌ای از مسولان دریافت نکرده‌اند؟

متاسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی سازی واقعی مقاومت شدیدی نموده است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانه‌ها و دستاویزهای اصلی گروه‌های پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بوده‌اند.

معمولا تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هرنوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسولین به بیکاری کارگران است؛ البته تعداد نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، اما باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته شده سفارشی استخدام شده‌اند و ثانیا برخی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند.

متاسفانه در اثر سال‌های طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایه‌های متعدد شده و هزینه آن نیز بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف تاریخ انتشار 1 مهر97، کدمطلب: 3970701078، www.alef.ir