شعار سال: عضو شورای رقابت درجریان بازدید از روزنامه همشهری درباره گمانه‌زنی‌های مطرح شده مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و خروج شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری این خودروها گفت: از این پس شورای رقابت تنها چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت‌نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به‌خودروسازان ابلاغ خواهد شد. محسن بهرامی ارض‌اقدس، افزود: تا‌کنون شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر 40میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب ندارند، مشمول قیمت‌گذاری کرده بود. سهم این خودروها از بازار داخلی بیش از 85درصد بود و کاملا وضعیت مسلطی در بازار داشتند. به‌گفته او شورای رقابت در خرداد‌ماه امسال براساس مستندات خودروسازان در زمینه افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر تولید خودرو، نرخ تورم‌بخشی و تورم‌عمومی کشور و تأثیر آن بر تولید خودرو، با افزایش حداکثر 8درصدی قیمت‌ها موافقت کرد.

بهرامی ارض‌اقدس افزود: در آن زمان نرخ ارز در بازار آزاد هشت هزار تومان بود اما اکنون به محدوده 17هزار تومان افزایش یافته است؛ از سوی دیگر بلاتکلیفی واردات خودروهای خارجی که ورود آنها به کشور می‌توانست در تعدیل قیمت خودروهای داخلی رده قیمتی پایین‌تر مؤثر باشد، مشکل‌ساز شده و موجب خواهد شد تا سایر محصولات ایران خودرو و سایپا حتی خودروهای 80تا 100میلیون تومانی مصداق خودروهای مسلط در بازار تلقی شود. او تأکید کرد: مشخص نبودن تکلیف خودروهای وارداتی، نرخ پایه ارز تأمین مواداولیه و قطعات خودرو، قیمت‌ تمام‌شده خودروهای داخلی را تغییر می‌دهد و شورای رقابت برای اینکه مانند خرداد‌ماه امسال چارچوبی را برای قیمت‌گذاری این خودروها تعیین نکند که دوباره تحت‌تأثیر نرخ ارز ناچار به تغییر آن باشد، در انتظار اعلام نرخ پایه ارز واردات قطعات خودرو، تورم بخشی و اعلام صریح دولت در زمینه بازه زمانی رفع ممنوعیت واردات خودرو یا حفظ این ممنوعیت است.

درخواست افزایش قیمت تا 30درصد

عضو شورای رقابت با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی درخواست افزایش قیمت خودروهای داخلی را به این شورا ارائه کرده‌اند، گفت: خودروسازان بنابر میزان ارزبری محصولاتشان که از 1200دلار پراید تا چند هزار دلار برای برخی خودروها تخمین زده‌اند، خواستار افزایش قیمت محصولاتشان بنابر میزان ارزبری مثلا از 17تا 30درصد و بیشتر شده‌اند که این درصد در هر خودرو و بنابر میزان ارزبری متفاوت است. بهرامی ارض‌اقدس با تاکید بر اینکه شورای رقابت متولی تعیین ضوابط و دستورالعمل‌ها و نه تعیین قیمت خودرو است، افزود: شورای رقابت نباید قیمت خودروها را تعیین کند و این کار در صلاحیت سازمان حمایت است. شکل‌گیری و مصوبات شورای هماهنگی سران سه قوه براساس دستور مقام معظم رهبری و اینکه هرگونه افزایش قیمت باید همانند گذشته به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد و مرجع تعیین قیمت این ستاد نیز انحصارا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است نیز به‌معنای تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودروست.

ناگزیر به دورزدن شورا

عضو شورای رقابت با بیان اینکه با تشکیل شورای هماهنگی سران سه قوه و به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور، موقتا ناگزیر به دورزدن شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو هستیم، گفت: در این شرایط خاص فعلی کشور خیلی از مصوبات قانونی دور زده شده و حتی تشکیل شورای هماهنگی سران سه قوه نیز با دور زدن قانون بوده است. به گفته بهرامی ارض اقدس گرچه از نظر جایگاه، شورای رقابت نهادی فرابخشی است اما با توجه به شرایط خاص کشور، رویکرد آن است که از این پس شورای رقابت فقط مصادیق تهاجمی و وضعیت مسلط بازار برای خودروهای مختلف را استخراج کند. به گفته او با اعلام نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، بر مبنای سهم بازار، میزان ارزبری و قیمت تمام‌شده هر خودرو، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می‌دهد اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین و به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 7 مهر97، شماره: 32074