پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۵۹۵۸۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲
کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با تدوین گزارشی درباره «توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» اعلام کرد: وزارت‌های اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تأیید کرده‌اند.
شعار سال: در این گزارش اعلام شده است: «عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان براساس مصوبه مجلس، سوءاستفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷ هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به‌تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است». در بخشی از این گزارش آمده است: الف- در بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردید که حداقل تعداد شش‌هزارو 481 دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ لغایت نه دی ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیرقانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک ج.ا.ا به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضائی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال‌کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر می‌باشد.

ب) وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین‌تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل‌وانتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.
ج) عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان براساس مصوبه مجلس، سوءاستفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌ که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷ هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به‌تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، گردیده است. بنابراین ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌ که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را دارند انجام پذیرد. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوتی شش‌ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین‌المللی بر صنعت خودرو به صورت کاملا کارشناسی بازنگری گردد.
د) لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی براساس نوع سوخت در چند گروه و نیز حجم اندک نیم‌درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد.
هـ) به‌هم‌خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه ساخته است به‌طوری‌که در حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با شش هزار پرسنل اینک با 10 درصد ظرفیت فعالیت دارند و اغلب موجب بی‌کاری کارگران و عدم پرداخت چندین‌ماهه حقوق و مزایای آنها گردیده و همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلان‌شهرها بیش‌ازپیش خطرآفرین خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرائی‌کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال‌کردن مراکز اسقاطی اقدام لازم به عمل‌ آید. در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور نیز نسبت به اجرائی‌کردن مفاد تبصره دو ماده هشت قانون هوای پاک اقدام نمایند. لذا توقف و یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیئت وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می‌گردد و عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلفات در ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 4 مهر 97، شماره: 3252

اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
0
0
ا.ف75
واقعا باید دستکاه های نظارتی امروزه بیشتر از همیشه در خدمت مردم باشن در راستای افشای این دست از دزدی ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین