شعارسال: فربد زاوه یکی از کارشناسان حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا زمان این نرسیده که دولت دیگر دست از حمایت خودروسازان بردارد و مانع انحصارطلبی آن‌ها شود، گفت: خیلی وقت پیش باید این حمایت‌ها قطع می‌شد اما صنعت خودرو مانند برخی صنایع دیگر وابستگی سیاسی به صنایع بزرگ دارد. این وابستگی سیاسی تبدیل به عامل منفی در توسعه کیفی، قیمت‌گذاری و به روز بودن مشخصات فنی شده است. یکی از بزرگ‌ترین زیان‌دهندگان سیاست‌های پولی دولت در این حوزه، خود دولت است(با یارانه‌هایی که به این صنعت می‌دهد). مردم نیز در کنار زیان‌های مالی، زیان های جانی هم می‌دهند. واقعیت این است زمان آن رسیده که دولت این صنعت را رها کند. مانند سایر صنایع دیگر(لوازم خانگی) که رها شدند و وضعیت آن‌ها اکنون بهتر از گذشته است. البته صنایع دیگر نیز از بسته‌های حمایتی دولت بهره می‌برند. رفتاری که دولت در خصوص خودرو دارد هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند و زیان آن را مصرف کننده می‌بیند. این‌ها حمایت‌های بی‌جایی است که توسعه صنعتی را رقم نمی‌زند.

زاوه خاطرنشان می‌کند: دولت این حمایت‌ها را رها نمی‌کند. به این خاطر که از یک سو گردش مالی بالایی دارد و از سوی دیگر نهادهای فعال در این حوزه به نهادهای قدرت دسترسی دارند و اعمال نظر می‌کنند. دفعه قبل زمانی که بازار با رکود مواجه شد، دولت پایه پولی کشور را تغییر داد و بانک مرکزی بسته اعتباری در نظر گرفت که در کل کشور تورم ایجاد کرد تا صنعت خودرو توسط آقای نعمت‌زاده نجات پیدا کند! اکنون باز هم دولت درصدد است که همین اقدام را انجام دهد. برای اینکه صنعت خودرو نجات پیدا کند تمام کشور باید درگیر تورم شود و پایه پولی افزایش پیدا کند! چرا برای اینکه دوباره صنعت تولید پراید را حفظ کنیم، هزینه آن را باید کل جامعه در قالب پایه پولی پرداخت کند؟ این ناشی از گردش مالی صنعت و قدرت اقتصادی که بخش خصوصی در این بخش دارد. البته مانند تمام بخش‌های اقتصادی در ایران، این صنعت شبهه آلوده بودن به مسائل حاشیه‌ای هم دارد. در خصوص تثبیت قیمت‌ها نیز این موضوع وجود دارد. لابی دلالان بسیار قوی‌تر از لابی مصرف کنندگان است.

این کارشناس خودرو در خصوص عدم نیاز به برخی سازمان‌ها مانند شورای رقابت گفت: قطعا اگر شورای رقابت حذف شود بهتر است. تمام این سازمان‌های به ظاهر حمایت از مصرف کننده، جز رانت و فساد حاصلی در برندارند. شورای رقابت‌هشت سال فرصت داشت که ریشه‌های انحصار را بخشکاند و سازمان حمایت 50 سال در راستای حمایت از مصرف کننده قدم بردارد. نرخ‌گذاری که حمایت از مصرف‌کننده نیست! این سازمان‌ها چه کردند؟ آیا عملکرد مثبتی داشتند؟ این روند در انحصار دولت بود و حالا در انحصار چند بخش خصوصی است. وضعیت بغرنج تر از زمانی است که این سازمان‌ها وجود نداشتند. حداقل سودی که حذف این سازمان‌ها دارد، صرفه‌جویی در بودجه کشور است. این سازمان‌ها کارکردی ندارند. مهم‌ترین هدف آن‌ها رفع انحصار بود که آن‌را تشدید کردند.