شعار سال: سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد تنظيمكننده روابط تجاري در كشور، روزهاي پرتنشي را پشت سر ميگذارد. از يك سو محدوديتهاي تبادلات بانكي، صادرات و واردات را براي تجار ايراني به مسيري صعب تبديل كرده و از سوي ديگر، تغييرات نرخ ارز، آييننامههاي مكرر دولت، تغيير سياستهاي ثبت سفارش و تخصيص ارز و حتي تغيير پيمانكاري كه عمليات برونسپاريشده بخش دولتي را به عهده گرفته است، ميتواند بر عملكرد اين سازمان تأثيرگذار باشد و چنين مجموعهاي را با حاشيههاي مختلف روبهرو كند. چندي پيش ثبت سفارش غيرقانوني خودرو پس از پايان مهلت تعيينشده از سوی دولت، خبرساز شده بود. مجتبي خسروتاج در گفتوگو با «شرق»، با تشريح شرايطي كه ميتواند زمينه اين تخلف در بحث ثبت سفارش بهويژه در كالايي مانند خودرو را فراهم كند، وقوع تخلف در نظام تجاري كشور را تلويحا كنترلناپذیر توصيف كرد. به اعتقاد او، اگر نظام تجاري كشور به نحو امروز باشد، بخشي از تخلفات اجتنابناپذير است. معاون وزير صمت در آستانه روز ملي صادرات به سؤالاتي كه ناشي از دغدغه صادركنندگان بود، پاسخ داد. به گفته او، تعهد ارزي كه يكي از دغدغههاي مهم اين روزهاي صادركنندگان است، از قوانيني است كه اصلاح آن در حيطه وظايف و اختيارات سازمان توسعه و تجارت قرار دارد. بنابراين امكان اصلاح بخشهايي از قوانيني كه براي صادركنندگان مشكلساز شده است، وجود خواهد داشت. مشروح گفتوگو با مجتبي خسروتاج، معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه و تجارت، را در ادامه ميخوانيم.
تعهد ارزي باعث نارضايتي صادركنندگان شده است. صادركنندگان بخش كشاورزي ميگويند كه نميتوانيم در مدتي كه دولت تعيين كرده است، ارز را به كشور بازگردانيم. فروش كالاي كشاورزي چهار ماه طول ميكشد اما به اين گروه اعلام شده است كه ارز خود را سهماهه به كشور برگردانند. تاجرها با تعهد ارزي مشكل دارند. به نظر شما امكان تجديدنظر در تعهد ارزي وجود دارد يا اينكه حتما بايد ارز ناشي از صادرات را كنترل كنيم؟
صادركنندگان هم معتقدند بايد ارز به چرخه اقتصادي بازگردانده شود. اعتقاد دارند در اين شرايط بايد به كمك دولت بياييم. آنچه تاكنون مطرح بوده است، بيشتر روي برخي از شرايط و ضوابطي بوده كه در تعهد ارزي مطرح شده است. آنها انتظار دارند نظرشان در اين ضوابط اعمال شود. مثلا در بحث افغانستان و عراق، اعلام ميكنند كه از تجار اين كشورها ارز نميگيريم و ريال دريافت ميكنيم. در صورتي كه در نشستهاي مختلفي كه با صادركنندگان داشتيم و صحبت كرديم، گفتيم كه بالاخره درست است كه صادرات اشتغال ايجاد ميكند اما بايد به خواستههای ديگر كه تأمين منابع ارزي براي ساير نيازهاي مملكت است، توجه شود. اگر تا به حال چنين فرهنگي در كشور نبوده است، از اين به بعد اين فرهنگ را ميتوان در كار با كشورهاي همسايه به وجود آورد و از آنها ارز گرفت. خود من با صرافان عراقي و افغاني جلسه گذاشتم و گفتم با صادركنندگاني كه ميخواهند ارز خود را در صرافي به حواله واردات تخصيص دهند، همكاري داشته باشند. به همين دليل آنچه در ميان صادركنندگان مطرح است، اين است كه در چارچوب و شرايطي كه براي تعهد ارزي در نظر گرفتيم، كمي بايد تعديل انجام شود اما با اصل قضيه برخي موافق هستند، برخي مخالفند و برخي به مكانيسمهاي تعهد در گذشته اشاره ميكنند كه اثر مثبت نداشته و اثرات آن منفي بوده است. در گذشته تعهد باعث كاهش صادرات شده است. ما تاكنون توانستهايم دو سه مورد از اشكالاتي را كه صادركنندگان به موضوع تعهد گرفتهاند به دوستان بانك مركزي كه مبتكر تعهد ارزي بودند، منتقل و آنها را برطرف كنيم. بهتازگی پايه تبديل قيمتهاي بنكداري داخلي را براي تعهد ارزي اصلاح كرديم. گفتيم براي تعيين قيمت برخي كالاهاي صادراتي، به قيمت عمدهفروشي توجه شود. اعلام كرديم كه اين تبديلها براساس نرخ سامانه نيما انجام شود تا براي صادركنندگان قيمتها را واقعيتر كند. يا اينكه براي برگرداندن ارز استثنا قائل شديم. در حال حاضر وزارت صمت تعهد صادرات فرش را به عنوان استثنا در نظر گرفته است و مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات اين كالا را از سه ماه به هفت ماه افزايش داده است. از اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت این است كه اگر لازم باشد، براي كالاهاي مختلف قوانين تعهد ارزي را بررسي و آن را اصلاح كند. هدف دولت از تعهد ارزي اين بوده است كه سيستم را مطمئن كند كه صادرات ارز مورد نياز واردات را در سامانه نيما تأمين ميكند.
پس از اعلام ممنوعيت ثبت سفارش و در زمان توقف ثبت سفارش گروهي موفق به ثبت درخواستهاي خود در سامانه مربوطه شدند. آيا چند كارمند آيتي ميتوانند بهراحتي در سايت ثبت سفارش نفوذ كنند و دست به تخلفاتي اينچنيني بزنند؟
البته ترجیح من این است که گزارشهای مربوط به این تخلفات كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای اطلاعاتی به دستگاه قضائی ارجاع شده است، ارائه نشود. خوب است که دستگاه قضائی که در مرحله رسیدگی و در حال بازجويي از شرکتها و افرادی است كه اين تخلف را کردهاند، دراينباره سخن بگويند. شاید صلاح این باشد که بگذاریم دستگاه قضائی کارش را انجام دهد و نتیجه را اعلام کند. بايد بگذاريم درباره اطلاعات و گزارشهایی که در رسانهها و فضاهای مجازی بعضا درست و بعضا غلط و بهصورت ضدونقیض بیان میشود، دستگاه قضائی رسیدگی کامل را انجام دهد و نتيجه را اعلام کند. اما چیزی که من خودم اطلاع دارم و در جریان آن هستم، بدون اینکه بخواهم وارد جزئیات بشوم -که خدایناکرده در روند رسیدگی قضائی اين پرونده خللی وارد نشود- میتوانم بگویم که در سازمانهای دولتی، برخی از کارها به دلیل فنی و تخصصی برونسپاری و به افراد خارج از این مجموعهها داده شده است. وزارت بازرگانی وقت، در دورههای گذشته خودش نظام کنترلی داشت. سامانههای مختلف کنترلی در اين وزارتخانه وجود داشت. سامانه ثبت سفارش در خود وزارت بازرگانی بود. بعد در دولتهای نهم و دهم تصمیم گرفته میشود که سیستم ثبت سفارش برونسپاری شود. سیستم ثبت سفارش بهطورکلی از وزارت بازرگانی خارج میشود. در این دوره که برونسپاری انجام شده، بعضا سيستم ثبت سفارش در بين شركتهاي مختلف ازایندست به آن دست هم شده است. کار ثبت سفارش در قالب برونسپاری به یک شرکت به نام راهور سپرده ميشود. آنها هستند که طبق قرارداد وزارت صنعت با سازمان توسعه تجارت، مسئولیت کنترلهای ایمنی و کنترل لازم در بخش آمارهای ثبت سفارش را بر عهده داشتند. زمانی که در هر نظام کنترلی محدودیتی ایجاد میکنيد، وقوع برخي اتفاقات اجتنابناپذير است. در ذات نظامهای کنترلی و محدودیتی اين است که افرادی که مطامعی دارند، به این فکر میافتند که روزنهای براي عبور از سدهاي ايجادشده پيدا كنند. اين سدها را بشکنند و وارد فضاهاي محدودشده بشوند. وقتی میگوییم این کالاها ممنوع است، میشنویم که يكباره قاچاق كالاي ممنوعه زیاد شده است. یکی از دلایلی که قاچاق سوخت زیاد شده است، افزايش فاصله نرخ داخل و خارج اين حامل انرژي است. وقتی اجازه میدهید با همین نرخ داخلی سوخت به خارج برود، قاچاق آن زیاد میشود. یا همین کالاهایی که امروز ممنوعیت ورود و صدور آن مطرح میشود، بهصورت طبیعی تعدادی افراد احساس میکنند که با ورود در فضاي واردات اين كالاهاي ممنوعه، زمینه سود بیشتري را براي خود فراهم میكنند. بنابراین تصمیم ميگيرند كه رشته خود را به سمت کالاهایی ببرند که محدود و ممنوع است. در سال گذشته هم در دو نوبت، چه اواخر سال 95 و چه اوایل 96، واردات خودرو با محدودیتهایی روبهرو شد و عدهای تخلف کردند. درباره اين تخلف، به نظر من سؤال اساسی این است که نحوه تخلف چگونه بوده است. من در مصاحبههای قبلی هم گفتم که به سه یا چهار روش ممکن است این تخلف انجام شده باشد. اولين روش اينكه خود افراد فنی شرکتهای واردکننده، توانسته باشند وارد سیستم شوند و بفهمند که سیستم چه ضعفهايي دارد یا بفهمند چطور میتوان وارد سیستمها شد و تغییراتی را در آن به وجود آورد؛ بدون اینکه کارفرما یا صاحب سیستم متوجه اين تغييرات بشود. امكان دیگر اين است كه کسانی که معماری سیستم را نوشتهاند و امروز ديگر با وزارت صمت همكاري نميكنند، خبر دارند که ضعفها و اشکالات سیستم کجاست و واردکنندگان توانسته باشند با واسطههایی، به نويسندگان معماري سامانه نزديك شوند و با كمك آنها اين تخلف را انجام دهند. ممکن است همین شرکتی كه مسئولیت نگهداری از سامانه را دارد، در اين كار دست داشته باشد يا اينكه ارتباطی بین واردکنندگان خودرو با افرادی که آیپی دارند و به اطلاعات دسترسی دارند، برقرار شده باشد. زيرا پرسنل اداری در کل ادارات صنعتومعدن تمام استانها به دليل نيازي كه اين سامانه به اصلاح درخواستهاي ثبتشده مشتريان دارد، آيپي دارند. اما اینکه واقعا تخلف چگونه انجام شده، شاید باید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی پشت صحنه را کنترل و نظارت کنند و ببینند داستان چه بوده و چه اتفاقی رخ داده است. البته این مسئله برای ما واقعا ناشناخته نبود. زيرا اين تخلفات را به حراست وزارتخانه بهصورت گزارشهای موردی منعکس کردیم. آنها هم یک بررسی دقیق، کارشناسی و فنی کردند. حراست وزارتخانه به شش هزار و 481 مورد تخلف در سامانه ثبت سفارش رسید که در یک نامه رسمی با امضای خود من برای سازمان تعزیرات و گمرکات کشور ارسال شد. گفتیم این شش هزارو 481 مورد، مواردی است که ما در سیستم خود ثبت سفارش نکردهایم. این را که اين ثبت سفارشها چطور انجام شده است، نمیدانیم.
چطور متوجه شدید که ثبت سفارش غيرواقعي و در واقع تخلف در سامانه رخ داده است؟
گمرکات گناوه و بوشهر مکاتباتی را با ما شروع کردند. از ما استعلامی کردند. آنها به چند مورد تخلف قاچاق برخورده بودند و از قاچاقچی پرسیده بودند که این کالا را چگونه وارد کردید. قاچاقچیان اعلام کرده بودند كه در این شماره ثبت سفارش، این واردات را انجام دادهاند. بعد که گمرکات از ما استعلام کردند، همکاران ما در اداره ثبت سفارش فهمیدند که شماره اعلامي قاچاقچيان، شمارهای نیست که ما داده باشیم. بنابراین با یکسری مکاتباتی که گمرکات استان بوشهر انجام دادند، سرنخ اين تخلف كشف شد. گمركات بوشهر فهمیدند که برخی از افراد خودروهایی را ترخیص میکنند که به ظاهر این خودروها ثبت سفارش شده است؛ درحالیکه این ثبت سفارش را ما انجام نداده بوديم. بعد باز با خود افرادی که در این زمینه تخصص دارند، مشورت كرديم. چند مورد سامانه بین ما و گمرک و مراکز داده وجود دارد كه همه اين سامانهها کنترل شد و دیدند که برخي ثبت سفارشها با روشهای غیرمتعارف صورت گرفته است و متعلق به ما نیست. بههرحال ما در بهمن ماه سال گذشته با امضای خود من، به گمرکات و تعزیرات موضوع اين تخلف را اعلام كرديم. طولانيشدن اعلام اين تخلف هم به این دلیل بود که ما از خرداد ماه اولین مکاتبات را آغاز کردیم. اسناد اين مكاتبات وجود دارد. ما از خرداد به حراست اطلاع دادیم. حراست هم موظف بود مراتب را به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور که میتوانند به پشت صحنه رسیدگی كنند، منعكس كند كه اين كار انجام شد. در نهايت زمانی که گمرکات رسیدگی کردند، مشخص شد که از ششهزارو 481 موردي كه در گزارش ما ذكر شده، هزارو 939 مورد از كالاهاي ثبت سفارش صوري، ترخیص شده اما مابقی اصلا به گمرکات اظهار نشده است. در دهههاي گذشته هميشه رسم بوده كه افراد ميآيند و درخواست واردات ميكنند. شماره ثبت سفارش ميگيرند اما در عمل ممكن است ارز يا ريال آن جور نشود و به هر دليلي خريدار و واردكننده احساس كنند كه بازار اشباع است و نياز به واردات ندارد. زيرا فرمهاي ثبت سفارش يك اعتباري دارد. در دو دهه گذشته ثبت سفارش تا شش ماه اعتبار داشت اما مهلت اعتبار ثبت سفارش در حال حاضر به سه ماه رسيده است. بنابراين در سالهاي گذشته ميزان ثبت سفارش از ميزان واردات قطعي بالاتر است زيرا فرد مجوز ميگيرد اما اين به آن معني نيست كه حتما به ثبت سفارشها عمل كند. ما در خرداد ماه كه متوجه شديم مشكلاتي در سيستم ثبت سفارش هست، به تدريج به حراست مسائل را منعكس كرديم. حراست مجبور شد تيم فني از وزارتخانه بياورد. يك مورد در دي ماه و يك مورد در بهمن ماه گزارشاتي ارسال شد. ششهزارو 481 شركت كه شامل شركتهاي نماينده رسمي و غيررسمي و افراد حقيقي بودند و اين تخلف را انجام دادند، شناسايي شدند. امسال با گزارش به دستگاه قضائي، پرونده اين افراد رسيدگي ميشود. دستگاه قضائي شركتهاي متخلف يا كساني كه ممكن است در اين موضوع دستي داشته باشند را شناسايي ميكند و آنچه رخ داده براي مردم بيان خواهد شد. آنچه من لازم ميدانم بگويم اين است كه اطلاعات منتشرشده در رسانهها و فضاي مجازي با آنچه در عمل رخ داده است، خيلي فرق دارد. نوع انعكاس موضوع در جامعه طوري بوده كه همه فكر ميكنند كالاها با ارز دولتي وارد شده است. در سه تا چهار سال گذشته ارز خودرو توسط خود متقاضي تأمين ميشد و هيچگاه ارز بانكي به اين كالا نميدادند. البته اين روند تا قبل از 22 فروردين امسال حاكم بود، بعد از 22 فروردين چون سيستم ارزي كشور عوض شد، برخي واردكنندگان خودرو توانستند ارز دولتي بگيرند. تا قبل از اين تاريخ، واردات خودرو با ارز متقاضي انجام ميشد و خود متقاضي از صرافي ارز تهيه ميكرد. بر اساس اعلام گمركات، هزارو 939 مجوزي كه در سامانه ثبت سفارش به صورت غيرقانوني ثبت شده بود، حقوق و عوارض گمركي خود را پرداخت كرده بودند. شركتهاي واردكننده خودرو همواره از ما شكايت ميكنند كه چرا ما را به عنوان متخلف اعلام كرديد و از ما شكايت كرديد. ما كه همه حقوق را پرداخت كردهايم و عوارض را به دولت دادهايم. ما عموما به اين افراد پاسخ ميدهيم كه صرفنظر از اينكه حقوق و عوارض گمركي را دادهايد، در سيستمي كه وظيفه آن يك وظيفه حاكميتي است و بايد نظام وارداتي كشور را كنترل كند، به هر شكلي دستكاري كرديد و اين تخلف است. از اين بابت متخلف هستيد و رفتارتان از مصاديقي است كه ميتواند عنوان قاچاق به آن تعلق بگيرد. حتي اگر مدعي باشند كه قصد عمل به تعهداتشان را دارند-كه البته هستند و در جلسات پيش من آمدهاند و اعلام كردهاند كه ما تعهد داشتيم و مجبور شديم به تعهداتمان به مردم عمل كنيم- اما پاسخ ما اين بوده كه بايد از راه درست اقدام ميكرديد. اينكه واردكنندگان تخلفي ميكنند، براي ما قابل قبول نيست. ما مدعي هستيم كه چرا در سيستم دستكاري و تخلف كرديد. ثبت سفارش قانوني يكي از فرايندهاي واردات است كه برخي در آن تخلف كردهاند؛ بنابراين مشمول قوانين قاچاق ميشوند.
در ليستهاي ارزي مواردي وجود دارد كه كالاهاي غيرضروري ارز دولتي دريافت كردهاند. در صورتي كه فقط در يك مقطع كوتاه به همه كالاها ارز دولتي تعلق گرفت و بعد از اعمال ممنوعيت توسط دولت، بايد ارائه اين ارز به كالاهاي غيراساسي ممنوع ميشد اما چطور همچنان برخي كالاهاي متفرقه ارز دولتي دريافت كردهاند؟
در تاريخ 22 فروردين ماه با توجه به هيجاني كه در بازار ارز رخ داده بود، هر هفته شاهد بوديم كه نرخ جديدي براي ارز اعلام ميشود. يكي از انتظاراتي كه از سوي مردم مطرح ميشد، اين بود كه چرا دولت در اين ارتباط تصميم نميگيرد. اگر به فضاي حاكم بر 22 فروردين بهخصوص در نيمه دوم فروردين، مراجعه كنيد، مرتب اشاره به اين بود كه دولت بايد وارد بازار ارز شود و در اين فضا نميشود كار كرد. دولت اعلام كرد از 22 فروردين به بعد براي همه كالاها با دلار چهارهزارو 200 توماني ارز تأمين ميكند. بنابراين يكسري از شركتهايي كه به روال گذشته از ارز متقاضي استفاده ميكردند و به بانك ميرفتند و از صرافي بانك، ارز متقاضي ميگرفتند، بعد از تصميم دولت براي تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني به تمام كالاها ديگر صرافي مجاز نداشتند كه ارز متقاضي دريافت كنند. بانكها هم مجاز نبودند كه صرافيهايشان با نرخ متقاضي ارز بفروشند. در گذشته ارز متقاضي از بازار يا صرافي بانك تأمين ميشد. به همين دليل همه كالاها اعم از لوازم خانگي، كالاهاي ساختهشده، خودرو و موبايل كه ثبت سفارش آن در گذشته با ارز متقاضي بود و در شبكه بانكي ثبت سفارش شده بودند كه از صرافي بانك ارز متقاضي دريافت كنند، موفق به دريافت ارز چهارهزارو 200 توماني شدند. بعد از اين تصميم صفي در بانكها براي دريافت ارز چهارهزارو 200 توماني شكل گرفت. بهاينترتيب دولت وزارتخانهها را موظف كرد كه در خردادماه گروهبندي و اولويتبندي كالا را انجام دهند. تصميم گرفته شد كه اگر قرار است كالايي در بانك منتظر بماند، در درجه اول كالاهايي كه مواد اوليه و واسطهاي هستند در صف باشند و كالاهاي ساختهشده در اولويت بعدي تخصيص ارز باشند. هفته آخر خرداد بود كه با كمك وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت گروهبنديها تعريف و اعلام شد. قرار شد تا زماني كه گروه يك؛ يعني مواد اوليه و كالاهاي اساسي در صف تقاضاي ارز بود، به هيچ گروه كالايي ارز تخصيص داده نشود و ارز به گروه دو نرود و تا زماني كه گروه دو ارز دريافت نكرده است، ارز به سمت گروه سه نرود. از اول تيرماه عمده كالاهايی تأمين ارز شدند كه عمدتا مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي بودند و مواد ساختهشده كمتر ارز ارزان دريافت كردند.
بر اساس اعلام دستگاههاي نظارتي، دو شركت صوري به اسم واردات كاغذ، ارز دولتي دريافت ميكنند، اما كاغذي به كشور وارد نميشود و اين شركتها محو ميشوند. چطور اين دو شركت توانستند ثبت سفارش كنند؟ مگر صحت وجود شركتها و نوع فعاليت براي اختصاص ارز آنها بررسي نميشود؟
بعد از انقلاب زماني نظام تجاري كشور به نحوي بود كه همه واردات در مراكز خاص كنترل ميشد و نظام تجارت، نوع كالا، قيمت و ... را كنترل ميكرد. هركس ميخواست واردات انجام دهد، به اين مراكز ميرفت و با توجه به نوع كالا كنترل ميشد و واردات انجام ميداد. بعد از يك دورهاي، مراكز تهيه و توزيع كالا جمع شدند و مقرر شد كه با نرخ واحد ارز، واردات را ساماندهي كنيم. بنابراين افراد بر اساس اينكه كارت بازرگاني ميگيرند، مشخص ميكنند كه در كدام رشته فعاليت خواهند كرد. بر اساس ضوابط، هر متقاضي ميتواند شاخه فعاليت خود را اعلام كند و به فعاليت بپردازد. بنابراين، كار تجارت به صورت آنلاين در سراسر كشور همانطور كه گفتم روي سامانه ثبت سفارش در منزل يا محل كار افراد انجام ميشود. افراد از طريق يك سايت ميتوانند بفهمند كه چه كالاهايي را ميشود وارد كرد و براي چه كالاهايي ممنوعيت واردات وجود دارد. از طريق شماره بازرگاني، ثبت سفارش انجام ميشود. افراد متناسب با اينكه با كدام بانك عامل كار ميكنند، به بانك عامل مراجعه ميكنند و به اين بانك ريال ميدهند، ارز ميگيرند و كار واردات انجام ميدهند. بانك عامل هم در زمان فروش ارز، نسبت به اعتبارسنجي واردكننده وارد عمل ميشود و از واردكننده به ازاي ارزي كه به فرد ميدهد تعهد ميگيرد كه كالا وارد كند. متناسب با اينكه چه اندازه اعتبارسنجي مورد قبول است، از فرد وثيقه ميگيرند. درحالحاضر 135 درصد اضافه بر ارزش كالا از واردكننده وثيقه دريافت ميشود. اين متعلق به زماني بود كه نرخ رسمي با نرخ بازار آزاد به اين شدت اختلاف نداشت و تفاوتها كمتر بود. اگر به هر دليلي واردكننده پس از دريافت ارز كالاي موردنظر را وارد نكند، با توجه به وجود وثيقه، بانك ميتواند ضرروزيان ارز فروختهشده را جبران كند. بنابراين اگر شركتي از بانك ارز دريافت كرده، بانك بر اساس اعتبارسنجي از او وثيقه گرفته است كه كالا را بياورد. اينكه شركتي محو شده است، بايد ديد در سابقه اين شركت كارت بازرگاني كدام استان بوده و كدام اتاق بازرگاني، براي چنين شركتي كارت صادر كرده است، زيرا روال كار به اين ترتيب است كه اتاقهاي بازرگاني كارت را صادر ميكنند. اگر در ارتباط با اين دو شركت بخواهيم صحبت كنيم، بايد ببينيم در كجا براي اين شركتها كارت بازرگاني صادر شده يا در صدور كارت آيا ضوابط رعايت شده يا اينكه تخلفي صورت گرفته است. بر اساس ضوابط صدور كارت بازرگاني، فرد بايد دفتر رسمي داشته باشد. متقاضي دريافت كارت بايد معرف داشته باشد يا طي دوره آموزشي صلاحيتش احراز شده باشد. بههرحال در شرايطي كه نظام چندنرخي را در كشور به شكل غليظتر شاهد هستيم و فاصله نرخ رسمي و بازار آزاد را زياد ميبينيم، بنابراين ذات اين نظام چندنرخي ارز باعث ميشود اين تخلفات بيشتر و بيشتر شكل بگيرد، اما با توجه به ضوابطي كه به آن اشاره كردم، ميشود اين دو شركت را خيلي راحت پيدا كرد. به نظر من در اين شرايط ممكن است خيلي از كارتها بر اساس ضوابط و مقررات داده شده باشند، اما بعيد نيست كه شرايط فعلي كشور افراد را به طمع بيندازد كه بخواهند از قوانين سوءاستفاده كنند. درحالحاضر دولت ميتواند تصميم بگيرد كه نظام تجاري كشور و كنترلهاي آن را بر اساس ادارات و مراكز تهيه و توزيع كالا داشته باشد. حتي اگر نميخواهيم اسم مراكز را داشته باشيم، ميتوانيم بگوييم كه مراكزي ميخواهيم كه جنس بياورند. حتي اگر كنترلها در امر واردات را بهشدت افزايش دهيم، آيا همه اين كنترلها ميتوانند ما را مطمئن كنند كه در فرايندهاي تجاري نظير ثبت سفارش تقلبي صورت نگيرد؟ قطعا نه. اگر قرار است اين سيستم ادامه يابد، حتما بايد يك ساختار مصوب دولتي با چارچوبهاي لازم، كارشناسان كافي، افراد فني و متخصصان زبده داشته باشيم كه كار كنترل را انجام دهند يا اينكه نظام حاكم بر بخش تجارت را تغيير دهيم. اگر بخواهيم اين نظام را ادامه دهيم، لازمهاش اين است كه كنترلها و نظارتها افزايش يابد.
برخي اقتصاددانان كارتهاي بازرگاني را گلوگاه فساد ميدانند. درباره كارتهاي بازرگاني يكبارمصرف تذكرات زيادي مطرح ميشود. اينكه يك لحافدوز بدهي ميلياردي مالياتي دارد، نشان ميدهد كه در داستان كارتهاي بازرگاني مسائلي رخ ميدهد كه كنترل آن خارج از اراده بخش خصوصي و دولت است. چگونه ميخواهيد اين مسئله را مديريت كنيد؟
حداقل دو سال است و شايد بيشتر؛ يعني از سال 93 در زمان وزارت آقاي نعمتزاده، مرتب بر اساس همه يادداشتها و مكاتباتي كه با اتاقهاي بازرگاني و سازمانهاي صنعت و معدن سراسر كشور داريم، اعلام كرديم كه كارتهاي بازرگاني بايد پالايش شوند. يك مورد تخلف، پنج يا شش سال پيش در يكي از استانها مطرح شد كه بعد از آن اتفاق، مرتب بحث كارتهاي بازرگاني و پالايش آن را پيگيري كرديم. گفتيم طبق ضوابط بايد با تخلفات برخورد شود. چند ماه پيش ضوابط مربوط به صدور كارت بازرگاني را هم اصلاح كرديم تا اين كار با كنترل بيشتري صورت بگيرد. صدور كارت بازرگاني درواقع چارچوب و ضابطه دارد. در قالب ضابطه كارت صادر ميشود. اينكه اسم آن را كارت يكبارمصرف يا اجارهاي ميگذاريم، بهخاطر اين است كه در گذشته براي برخي افراد كارتي صادر شده است. امروز برخي افراد به دليل نگرانيهايي كه دارند و كنترلهايي كه در بخش ارز هست يا كنترلهاي بعدي دولت، دچار دغدغه شدهاند و بنابراين به سراغ افرادي ميروند كه كارت آنها در گذشته فعال نبوده و ميخواهند كار را به اين ترتيب جلو ببرند.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 29مهر 97، کدمطلب: 197993، www.sharghdaily.ir