شعار سال: بهانه پرداختن علی بهادری‌جهرمی که فارس او را حقوق‌دان و استاد دانشگاه معرفی کرده به نوشته سه سال پیش حجاریان این است که به ادعای او اخیرا این نقد در فضای مجازی بازنشر شده است. بهادری‌جهرمی با طرح این پرسش که نویسنده چه تخصصی در علم حقوق داشته که از منظر حقوقی به این موضوع بپرازد؟ نوشته است: «به نظر می‌رسد نویسنده محترم اشراف کافی به منابع و همچنین مبانی حقوقی نداشته‌اند؛ چراکه علی‌رغم سکوت قانون اساسی درباره مرجع درخواست تفسیر قانون اساسی، وضعیت قانونی مرجع استفسار اصلا مبهم نبوده و نظام حقوقی در این زمینه کاملا روشن بوده و آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان آن را مشخص کرده است. ریشه این موضوع نیز در آن است که اساسا جایگاه قانون اساسی پرداختن به همه موضوعات جزئی نیست». او در یادداشت خود با اشاره به اینکه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جز درباره احراز صلاحیت کاندیدا‌های تصدی پست ریاست‌جمهوری که مطابق نص اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده است، شورای نگهبان مرجع احراز صلاحیت درباره هیچ جایگاه انتخاباتی‌ای نبوده بلکه هیئت‌های اجرائی مستقر در وزارت کشور متولی این امر است، آورده است: «با توجه به عدم اشراف نگارنده محترم به منابع حقوقی که در سرتاسر متن به‌وضوح به چشم می‌خورد، توجه ایشان را به قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری و قوانین نظارت بر این دو انتخابات جلب می‌نمایم. شورای نگهبان در حقیقت در فرایند نظارت بر انتخابات، مشابه بسیاری از نهاد‌های شبه‌قضائی که در نظام حقوقی کشور ما و تمامی کشور‌های جهان طراحی شده‌اند، صلاحیتی شبه‌قضائی داشته و نسبت به صحت و سقم احراز صلاحیت‌های صورت‌گرفته از سوی هیئت‌های اجرائی مستقر در وزارت کشور، تصمیم‌گیری می‌نمایند. این تصمیم‌گیری نیز دو مرحله‌ای بوده و در مرحله اول هیئت‌های نظارت و در مرحله نهایی شورای نگهبان مرجع تصمیم‌گیری نهایی درخصوص صحت عملکرد دستگاه اجرائی در تطبیق شرایط قانونی کاندیدا‌ها با قانون است. بدیهی است که ادعای لزوم طراحی نهاد ناظر مجددی بر نهادی که خود در حال ایفای نقش نظارتی است، مصداقی از دور باطلی خواهد بود که تا ابد ادامه خواهد داشت و ممکن است مجددا نهاد نظارتی جدیدی برای نظارت بر حسن عملکرد آن نهاد نهایی مطالبه شود!» او در ادامه آورده است: «در قانون اساسی لفظ نظارت در چندین موضع آمده است. مثلا نظارت خبرگان بر رهبری یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما، اما شورای نگهبان هیچ‌گاه آن نظارت‌ها را استصوابی تلقی نکرده است؛ برخلاف ادعای نویسنده، در بسیاری از مواردی که لفظ نظارت یا حتی مفهوم آن در قانون اساسی ذکر شده، شورای نگهبان در مقام تفسیر اجرائی یا قانونی آن را نیز به معنای نظارت استصوابی دانسته که نظارت مجلس شورای اسلامی بر وزرا، نظارت رئیس‌جمهور بر وزرا، نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران، نظارت دیوان عدالت بر مقررات دولتی و بسیاری دیگر از این جمله‌اند». این حقوق‌دان در بخش دیگری از نوشته خود آورده است: «اگر حافظه نگارنده محترم یادداشت، به دلیل کبر سن یارای یادآوری موارد متعدد نظارت استصوابی در کل دوران حیات امام از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی تا زمان رحلت ایشان نیست یا علاقه به ذکر آنها نداشته‌اند، توجه ایشان را صرفا از باب نمونه به احراز صلاحیت داوطلبان تصدی پست ریاست‌جمهوری در اولین دوره برگزاری انتخابات در سال ۱۳۵۹ با کسب اجازه از امام از سوی کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات به ریاست موسوی‌خوئینی‌ها با همکاری وزارت کشور به سرپرستی هاشمی‌رفسنجانی جلب می‌‌نمایم. در این دوره در نهایت از ۱۲۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری حدود ۱۰ نفر موفق به احراز صلاحیت از سوی این کمیته شدند. درخصوص اینکه امام نیز شورای نگهبان را در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی عتاب کرد یا کسانی که به صلاحیت قانونی این شورا تمکین ننمودند نیز صحیفه نورانی ایشان در این تاریخ موجود بوده و تاریخ به روشنی گواه آن موضوع است. جالب است چنین قلب تاریخی با چنین صراحت! جالب آنکه در آن دوره از انتخابات نیز که جناب‌عالی به آن اشاره کرده‌اید گزارش‌های نظارتی متعددی مبنی بر وقوع تخلفات از سوی هیئت‌های اجرائی زیرمجموعه دولت میرحسین موسوی مشابه آنچه در مجلس ششم و در دولت اصلاحات روی داد، وجود داشت و بازشماری تعدادی از صندوق‌های اخذ رأی نیز مؤید گزارش نهاد ناظر امین مردم بود و در آن دوره‌ها نیز از پیش مباحثی پیرامون نقد نظارت استصوابی و لزوم حذف آن شاید به‌منظور آزادبودن دست مجریان و سایر بازیگران عرصه انتخابات مستمرا در رسانه‌ها مطرح می‌شد!».
حجاریان چه گفته بود؟
سعید حجاریان در یادداشت سه سال پیش خود با عنوان «تیغ استصواب را نبود حیا» نوشته بود که می‌خواهد به دور از بحث‌های جدلی از برخی جنبه‌های حقوقی به مسئله نظارت استصوابی بپردازد. او در ابتدا هم یادآور شده بود که عنوان یادداشت برگرفته از سخن مولانا درباره تیغ استصواب است که بی‌ملاحظه برنده است. در نوشته حجاریان آمده بود: «1- حق تفسیر، حق استفسار؛ قانون اساسی حق تفسیر این قانون را بر عهده شورای نگهبان گذاشته اما درباره حق استفسار ساکت است. حق استفسار چیست؟ استفسار به معنای طلب تفسیرکردن است یا به‌قول ـترمینولوژی حقوق»، حق ابتکار و شروع به انجام کاری حقوقی
(initiation) است. مثلا قانون اساسی حق ابتکار اصلاح قانون اساسی را به رهبری داده است. مطابق اصل 177 قانون اساسی، بازنگری در قانون اساسی کشور به این صورت است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌دهد. اما چنان‌که گفته شد درخصوص شروع به تفسیر قانون اساسی، این قانون ساکت است. یعنی مشخص نیست چه کسی حق دارد از شورای نگهبان استفسار کند. اکنون گاهی اوقات مجلس شورای اسلامی دست به چنین اقدامی می‌زند؛ شاید در مواقعی رئیس‌جمهور این کار را انجام دهد، شاید هم قوه قضائیه عهده‌دار آن باشد. اصل 99 قانون اساسی زمانی تفسیر و نظارت بر انتخابات استصوابی اعلام شد که یکی از اعضای شورای نگهبان (مرحوم رضوانی) از سایرین سؤال کرد و آنها هم تفسیر کردند که این نظارت استصوابی و شامل همه مراحل انتخابات خواهد بود. درحالی‌که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است. لذا به نظر من ابتدا باید این عمل توسط مجلس به حالت قانونی دربیاید و بعد از آن است که مشخص می‌شود چه کسانی حق استفسار را دارند. منظور این است که قانونی درحال‌حاضر وجود ندارد که بگوید قاضی حق استفسار دارد یا رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس. یعنی چه کسانی می‌توانند و چه کسانی نمی‌توانند استفسار کنند.
2- مرز بین تفسیر و اصلاح قانون اساسی بسیار باریک است و گاه احساس می‌شود شورای نگهبان در مقام «تفسیر» (interpretation) به «اصلاح»
(amendment) قانون اساسی پرداخته است؛ مثلا در همان ماجرای تفسیر اصل 99 به نظر می‌رسد که چون قرائنی برای تقیید نظارت در خود قانون اساسی وجود ندارد، شورای نگهبان با مقیدکردن نظارت دست به اصلاح زده است. درحالی‌که این وظیفه خبرگانی است که وظیفه ترمیم قانون اساسی را بر عهده دارند.
3- شورای نگهبان طبق قانون اساسی بخشی از قوه ‌مقننه است، ولی دو فعل دیگر خارج از این چارچوب را هم انجام می‌دهد؛ اول آنکه با رد‌صلاحیت افراد، آنان نمی‌توانند به قوه قضائیه شکایت کنند و مرجع نهایی برای شکایت آنها خود شورای نگهبان است، لذا این شورا در مقام قضاوت هم قرار می‌گیرد (و این‌گونه نقش قوه قضائیه را ایفا می‌کند!). به‌خصوص در انتخابات خبرگان که اعضای شورای نگهبان خود کاندیدا هستند و می‌توانند رقبایشان را ردصلاحیت کنند و خودشان در مقام قاضی داوری کنند. کار دیگر شورای نگهبان گسترش دستگاه نظارتی است که با این کار عملا قوه ‌مجریه یعنی وزارت کشور را به زائده خود تبدیل کرده است و به ‌قول رئیس‌جمهور به جای اینکه چشم باشد، دست شده است؛ بنابراین می‌بینیم که عملا این شورا کار تقنینی، قضائی و اجرائی را توأمان انجام می‌دهد که این موضوع با اصل تفکیک قوا منافات تام دارد.
4- بحث نظارت استصوابی معمولا به وصایت یا وقف ارجاع داده می‌شود که در آن یک نفر متولی و یک نفر ناظر است. در این زمینه بحث‌های فقهی دامنه‌داری وجود دارد که اگر واقف نوع نظارت را تعیین نکرده باشد، این نظارت از چه نوع است؟ فتوای امام آن است که در وقف، نظارت استصوابی است اما در وصیت، اطلاعی است. ولی آقای خویی و برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد، این نظارت در هر دو حال فقط اطلاعی است. بین حقوق‌دانان دکتر کاتوزیان معتقد است که ناظر اگر اطلاعی باشد شبیه به بازرس در امور شرکت‌هاست، اما اگر استصوابی باشد شبیه عضو هیئت‌مدیره است که عملا در کار اجرائی مداخله دارد.
5- در قانون اساسی لفظ نظارت در چندین موضع آمده است؛ مثلا نظارت خبرگان بر رهبری یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما اما شورای نگهبان هیچ‌گاه آن نظارت‌ها را استصوابی تلقی نکرده است؛ این دوگانگی در تفسیر جای سؤال دارد!
6- در زمان امام نظارت استصوابی وجود نداشت. در انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان تلاش کرد عده‌ای را به‌عنوان عدم احراز صلاحیت رد کند که امام، آقای محمدعلی انصاری را به‌عنوان نگهبانی بر فراز شورای نگهبان منصوب کرد و مانع این کار شد و در نهایت شورای نگهبان با عتاب امام روبه‌رو شد، چون اساسا دیدگاه فقهای شورای نگهبان این بود که نماینده‌شدن حق نیست، بلکه فضلی است که از جانب دولت به بعضی عطا می‌شود و اگر از کسی دریغ شد، وی حق اعتراض ندارد. این در حالی است که می‌دانیم کاندیداشدن حق آحاد ملت است و این مردم هستند که باید تشخیص دهند چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد. تا پس از تشخیص، تصمیم بگیرند به چه کسی رأی بدهند و به چه کسی رأی ندهند. حال با توجه به این آرای متضاد، پرسش این است آیا این حق را می‌توان برای مردم قائل بود؟.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 11 مهر97، شماره: 3258