ما در کشورما دو ساختار داریم، یکی ساختار حقوقی و دیگری ساختار حقیقی. بعد از ریاست جمهوری آقای خاتمی مقداری بین ساختار حقیقی و حقوقی فاصله افتاد. تا قبل از آن ساختار حقیقی و حقوقی باهم هماهنگ بودند. اما به خصوص بعد از تشکیل مجلس ششم بین ساختار حقیقی و حقوقی فاصله افتاد. ساختار حقیقی روز به روز قدرتمندتر می‌شد و در عین حال که قدرتمندتر می‌شد و از اختیاراتش به تمام معنا استفاده می‌کرد هیچ پاسخگویی نداشت. مثلا درباره توقیف روزنامه‌ها یا دستگیری‌ها یا کار‌های دیگری که انجام می‌گرفت پاسخگو نبود؛ بنابراین نیرو‌هایی که از طرف مردم انتخاب می‌شدند دنبال این بودند که قدرت ساختار حقوقی را افزایش دهند. یکی از مواردی که می‌توانست این مهم را فراهم کند بحث نظارت استصوابی بود. قرار بود این روند را که با استفاده از اهرم نظارت استصوابی و بدون حساب و کتاب و هیچ ملاحظه‌ای همه نیرو‌های شایسته حذف و از ورود به حکومت بازداشته می‌شوند، تعدیل کنیم.

در مورد انتخابات همگی اصلاح طلبان مجلس متفق القول بودیم که تنها راه این است که قانون نظارت استصوابی یا اصلاح یا شفاف شود. حتی با اینکه می‌دانستیم شورای نگهبان در نهایت آن را رد می‌کند خیلی مصر بودیم که با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم. ولی با گرفتاری‌ها و دعوا‌هایی که به وجود آوردند مجلس پس از رد لوایح دوقلو امکان اینکه چنین رفراندومی را تصویب کند، پیدا نکرد.

البته آن وقت هر قانونی که ما درمجلس فکر می‌کردیم قانون مفیدی است و شورای نگهبان آن را رد می‌کرد و با اعتراض ما به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شد این مجمع آن را بایگانی می‌کرد و در آنجا خاک می‌خورد و هیچ سرنوشت روشنی پیدا می‌کرد.

بعد از تعطیل فله‌ای مطبوعات و قبل از آغاز به کار رسمی مجلس، ما فراکسیون مشارکت و فراکسیون دوم خرداد را تشکیل داده بودیم. در همین فراکسیون‌ها تصمیم گرفتیم که بعد از بازگشایی مجلس اولین دستور کار ما اصلاح قانون مطبوعات باشد. برای اینکه معقتد بودیم بدون داشتن مطبوعات آزاد، اصلاحی صورت نمی‌گیرد.

این قضیه مربوط به سال ۷۹ است. الان با گذشت ۱۸ سال بسیاری دیگر هم به این نتیجه رسیده اند که مطبوعات آزاد چه نقش مهمی در مبارزه با استبداد و دیکتاتوری و چه نقش ایجابی مهمی در اصلاح امور دارد. برای همین قول دادیم که در بدو شروع کار سراغ اصلاح این قانون برویم. تا آقایان نتوانند با استناد به قانون تامینی سال ۱۳۱۳ شمسی که چاقو و قمه را آلت جرم می‌داند روزنامه‌ها را هم آلت جرم بدانند و نقش مهم آن را تقلیل دهند.

از روزی هم که پا به مجلس گذاشتیم با کمک وزارت ارشاد و بخش‌های دیگر مرتبطی که وجود داشت و با بهره گیری از کارشناسان طرح اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس ارائه دادیم. این طرح روند قانونی خود را طی می‌کرد. تا جایی که یادم هست کلیات آن هم در صحن علنی تصویب شد. اما روزی که قرار شد ما وارد جزییات و اصلاح بندبند آن شویم همان نامه معروف رهبر انقلاب دست آقای کروبی رسید که بنده صلاح نمی‌دانم این کار انجام شود.

دوره هیات رییسه هم بحث‌هایی در این باره صورت گرفت. آقای کروبی هم گفت که من بر اساس حکم حکومتی اجازه نمی‌دهم این طرح در مجلس بررسی شود. ولی ما این اقدام آقای کروبی را قانونی نمی‌دانستیم و می‌گفتیم فوقش ما این طرح را تصویب می‌کنیم و شورای نگهبان آن را رد می‌کند و ما نمایندگان نباید از ترس مرگ خودکشی کنیم. جالب این است که مدتی بعد از آن قانونی را درباره روزنامه همشهری و نحوه انتشار آن در تهران و شهرستان‌ها تصویب کردیم، ولی شورای نگهبان این را هم با استناد به همان نامه رهبری رد کرد. در صورتی که وضع قانون در باره انتشار روزنامه همشهری که وابسته به شهرداری تهران بود اصلا ربطی به قانون مطبوعات سراسری نداشت.

ولی وقتی به واقعیت رجوع می‌کنیم می‌بینیم که مردم معلوم نیست که دیگر قبول کنند که همیشه باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند و اگر امکان این را ندارند که بین گزینه مطلوب و نامطلوب یکی را برگزینند احتمالا انتخابات بسیار بی روحی خواهیم داشت مخصوصا در شهر‌هایی که پیشانی سیاسی کشور هستند. این بحث جدی در بین اصلاح طلبان وجود دارد که اگر قرار است اصلاح طلبان واقعا مسوولیت پذیر باشند چرا باید همه تخم مرغ‌های خود را در سبد فرد یا افرادی بگذارند که یا هیچ گونه پاسخگویی نسبت به مطالبات اصلاح طلبان ندارند و حتی به مطالبات اصلاح طلبان حداقل توجه لازم را ندارند. اگر ما می‌خواهیم به مجلس برویم برای این است که بتوانیم برعملکرد همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها نظارت و قوانین را به نفع ملت اصلاح کنیم، ولی وقتی چنین امکانی مهیا نیست، چرا اصلا باید این همه در انتخابات هزینه کنیم؟ چه بسا اگر حکومت یکدست شود تکلیف مردم روشن‌تر می‌شود. برای همین معتقدم اگر به جای آقای روحانی مثلا آقای حدادعادل هم رییس جمهور شده بود معاهده برجام با کمی بالا و پایین بسته می‌شد. شاید کمی موضع عزت یا ذلتمان کم و زیاد می‌شد. ولی در هرصورت برجام پیش می‌رفت.

دنیای امروز هم دیگر دنیایی نیست که وقتی روزنامه‌ها را ببندید اطلاعات و آگاهی نشر پیدا نکند. یا اینکه چند نفر را به زندان بیندازید و همه چیز تعطیل شود. بار‌ها در مصاحبه هایم گفته ام که آینده سیاسی کشور ما را جنبش‌های سیاسی نمی‌سازند بلکه این جنبش‌های اجتماعی هستند که در این باره نقش اصلی را دارند. هر کس در نظام سرکار باشد با سیل عظیمی از جوانانی روبرو است که سطح زندگی متفاوتی را می‌خواهند. با سیل عظیم زنانی روبروست که می‌خواهند به ورزشگاه بروند. با این‌ها باید طرف شود.

این پویش اجتماعی اثر خود را در داخل کشور خواهد گذاشت. اگر من نوعی بخواهم کاری برای این کشور کنم باید صدای همه مردم و بخصوص اقشار محذوف باشم. اگر در حکومت نمی‌توانم چنین نقشی را داشته باشم خوب در جای دیگری باید این کار را انجام دهم. معتقدم هر کسی در این حکومت روی کار بیاید نمی‌تواند در برابر این سیلی که در جامعه راه می‌افتد مقاومت کند. هر چند ممکن است فشار روی جریان سیاسی اصلاح طلب خیلی بیشتر شود؛ بنابراین دلسوزی برای نظام این نیست که به حذف و حذف و حذف بیندیشیم بلکه کمی هم به جذب و به وحدت ملی و به انسجام ایران و همه ایرانیان بیندیشیم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی رویداد24 ، تاریخ انتشار: 5 آبان 1397 ، کدخبر: 152346 ، www.rouydad24.ir