هدف از واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی سازی افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های دولتی بود، و اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تصویب و اجرایی شد و روند خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی رشد مضاعفی به خود گرفت و قرار بود با اجرای اصل۴۴ قانون اساسی و تقسیم اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون شاهد انقلاب اقتصادی باشیم اما هدف واگذاری که محقق نشد، هیچ؛ در این چند ساله هم واگذاری این بنگاه‌ها با مشکلاتی ایجاد کرد از جمله اعتراضات و تجمع کارگران برخی شرکت‌های واگذار شده مانند هفت تپه، هپکو و آذرآب و... که در دو سال اخیر شدت گرفته است.

براساس این گزارش، واگذاری شرکت‌های دولتی در این چند سال اخیر به طوری بوده است که شواهد نشان از انجام تخلف می‌دهد و باید دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کنند، اما هرچه هست این است که شفافیت لازم در جهت واگذاری این شرکت‌ها وجود ندارد، البته ممکن است سازمان خصوصی سازی، این موضوع را رد کند اما طلا که «پاک است از محاسبه چه باک است» و لازم است رئیس سازمان خصوصی با انتشار قردادها و نحوه واگذاری پاسخ دهد البته با انتشار قراردادها، نه سخن گفتن.

علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در طی چند روز گذشته بارها به سالم و شفاف بودن واگذاری‌هایش تاکید داشته و حتی گفته که از واگذاری‌هایی که به بخش خصوصی واقعی انجام داده به هیچ وجه پشیمان نیست. اما ایشان چرا قراردادها را واگذار نمی‌کنند و یا اینکه اگر موفق بوده است چرا شاهد اعتراضات کارگران هفت تپه و... بودیم؛ در حالی که عنوان شد خریدار هفت تپه به خارج از کشور فرار کرده است.

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت هم طی نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار خلع ید فوری علیمحمدی از مالکیت مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال ، عزل پوری حسینی رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی و حمایت از اعلام جرم دیده بان علیه وی شد.

توکلی از دژپسند خواست تا علت فسخ قرارداد این مجتمع به صورت صریح و مبسوط بیان شود و تمامی اموال فروخته شده این مجتمع مشخص و از مالک پیشین مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال ستانده شود

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، در مورد عدم شفافیت سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها اظهار کرد: به طور یقین این اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل مترقی است که می‌توانست بسیاری از مسایل کشور را حل و فصل کند، ولی در اجرا مشاهده می‌شود که نه مشکلی را حل کرده و هم اینکه این واگذاری‌ها مشکلی را هم به مشکلات کشور افزوده است و آقایان باید بیایند به جای فرار پاسخ بدهند که متاسفانه نتیجه این گونه می‌شود.

وی افزود:‌ سه نکته بسیار مهم وجود دارد، ابتدا اینکه نقطه مشترک این واگذاری‌ها این است که شرکت‌ها در اصل دو-سه برابر کمتر از قیمت واقعی واگذار شده است و دوم اینکه افرادی که این واحدها را گرفتند، اهمیت و جایگاه لازم این واحدها را ندانسته و لذا عموما بعد از واگذاری این واحدها دچار مشکل شدند. نکته بعدی این است که جریان نفاقی در برخی از واحدهای بزرگ‌تر و به نوعی افرادی که سابقه داشتند در این واگذاری‌ها برنده شده یا برنده‌شان کردند و تلاش اصلی آنها این بود که کارگران و افراد ضعیف را زمین بزنند و به آنها ظلم کنند و به عبارتی آنها را تنگنا قرار دهند و از این جهت نارضایتی ایجاد کنند.

نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: در نیشکر هفته تپه هم اگر دقت کنید، می‌بینید که وضع به همین صورت بود. هدف مشترک این افراد این بود که در دریافت این واگذاری‌ها در مناقصه یا مزایده شرکت کنند و هدفشان این نبوده که این واحد را حفظ کنند، بلکه خواستند این واحدها را بگیرند و همان‌طور که گفتم کارگران‌شان را تعدیل کنند و کاربری زمین‌های مرغوب را تغییر دهند و سود هنگفتی ببرند.

حاجی دلیگانی در مورد برکناری پورحسینی تاکید کرد: واگذاری این شرکت‌ها خلاف بوده و آقایان باید در این زمینه پاسخگو باشند. آقای پورحسینی باید پاسخ دهد که چرا و چگونه این واحدها را واگذار کرده و کمیسیون اقتصادی باید ایشان را احضار کرده و خواستار پاسخگویی باشد.

سید حسن حسینی شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و اقدامات سازمان خصوصی سازی گفت: دولت‌ها متاسفانه نه با هدف حفظ تولید و اشتغال بلکه با هدف رد دیون به بنگاه‌های غیر دولتی از جمله صندوق‌های بازنشستگی و دیگر حوزه ها اقدام به واگذاری کرده و در حقیقت نظارت دولت بر این بنگاه‌ها به شکل رسمی از بین رفته و حیات خلوتی را برای توسعه دولت‌ها درست کرده است.

وی افزود: سیاست غیرکلان ما در حوزه واگذاری این بنگاه‌ها سیاست اشتباهی بوده و نتوانستیم بخش خصوصی غیر فعال را با اعتبار کنیم و آنچه در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده این است که در مورد واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی‌ها را محقق کنیم. شاکله خصوصی سازی ما دچار ایراد و اشکال است، برای اینکه تصمیمات صحیحی گرفته نشده و راهکارهای درستی را برای این واسپاری ترسیم نکردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اینکه عنوان شدهمجتمع صنعتی گوشت اردبیل به آقای پوری حسینی واگذار شده است، گفت: باید دستگاه قضایی در این مورد اظهارنظر کند و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات آن را بررسی کنند که آیا این موضوع صحت دارد یا خیر.

شاهرودی افزود:‌ تخلفات باید مستند باشد و مستندات باید توسط شخص یا افراد ارائه شود و دستگاه‌های نظارتی باید به مجلس گزارش دهد و اگر خطا و خلافی انجام شده باشد، قطعا رسیدگی می‌شود و تحقیق و تفحصی انجام خواهیم داد و یا از ابزار ماده ۲۳۶ استفاده می‌کنیم و به دستگاه قضا معرفی خواهیم کرد؛ همچنین کمیسیون اصل نود مجلس وجود دارد که به آن رسیدگی خواهد کرد و باید مسیر قانونی خودش را طی کند؛ اگر دستگاه نظارتی اعلام می‌کند که تخلفی صورت گرفته و اگر اکنون به این نتیجه رسیده است باید به دادگاه صالحه و مجلس برای پیگیری شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت الف، تاریخ انتشار 12 دی 97، کدخبر: 3971011108، www.alef.ir