شعار سال: نخستین عامل افزایش شاخص دلار در سال گذشته، برنامه افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و همزمان تداوم سیاست‌های حمایتی پولی بانک‌های مرکزی دیگر به ویژه بانک مرکزی اروپا، انگلستان و ژاپن بود. بانک مرکزی آمریکا در سه سال اخیر به تدریج نرخ‌های بهره را بالا برده و سال گذشته ۴ بار این اقدام را انجام داد. اعضای کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا سال قبل در نشست‌های خود به بررسی شرایط اقتصادی این کشور و جهان پرداختند و بر مبنای داده‌های مثبت از شاخص‌های اقتصادی، همواره معتقد بوده‌اند که ضروری است به برنامه‌های حمایتی پولی و مالی پایان داده شود. البته در سه ماه پایانی سال قبل تغییراتی در لحن بیانیه‌های پایانی نشست‌ها و نیز سخنان جرومی پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا مشاهده شد. به همین دلیل عده‌ای از کارشناسان معتقدند نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد شاخص دلار در سال جاری میلادی نیز رشد می‌کند. واقعیت این است که بانک مرکزی آمریکا معتقد است وضعیت مناسب بازار کار و رشد سطح دستمزدها بر فشارهای تورمی می‌افزاید و برای آنکه نرخ تورم افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا نکند، ضروری است برنامه‌های حمایتی پولی محدود شود. یک هدف اصلی بانک مرکزی، حفظ نرخ تورم در محدوده ۲ درصد است. هنگامی که نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، سطح دستمزدها رشد می‌کند و این عامل بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌افزاید، در نتیجه طبیعی است که نرخ تورم بالا برود.

با اینکه نرخ تورم در آمریکا در نزدیکی نرخ هدف بانک مرکزی یعنی ۲ درصد قرار دارد، اما به عقیده اعضای کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی این کشور، اگر نرخ‌های بهره بالا برده نشود، این تورم به سرعت افزایش خواهد یافت و اقتصاد نیز بیش از حد داغ می‌شود. در هر حال بانک مرکزی برخلاف میل ترامپ، نرخ‌های بهره را بالا برده است و برخی کارشناسان انتظار دارند در سال جدید میلادی نرخ‌ها بار دیگر بالا برده شود.

اما آیا برنامه افزایش نرخ‌های بهره متوقف می‌شود؟ آقای پاول در سخنرانی ماه گذشته خود اعلام کرد نرخ‌های بهره در حال نزدیک شدن به سطح خنثی هستند و نیز بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ‌ها توجه خاصی به شاخص‌های اقتصادی خواهد داشت. این سخنان به این معناست که از این پس موارد افزایش نرخ‌های بهره زیاد نخواهد بود و حتی ممکن است در پایان سال جاری میلادی نرخ‌ها کاهش یابد زیرا در سه ماه پایانی سال گذشته، برخی گزارش‌ها از اقتصادهای بزرگ به‌ویژه آمریکا، چین و آلمان منفی بود و نیز نهادهای تحلیلگر پیش بینی کردند که سال جاری و سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصاد جهان کاهش خواهد یافت.

بدون شک در ماه‌های آینده ضعف در برخی شاخص‌های اقتصادهای بزرگ مشاهده خواهد شد و بر همین مبنا، بانک مرکزی آمریکا نمی‌تواند مانند سال قبل نرخ‌های بهره را بارها بالا ببرد. این ضعف حاصل عوامل گوناگون است و یکی از این عوامل، تنش‌های تجاری بین چین و آمریکاست. دو کشور در ماه‌های اخیر بر کالاهای صادراتی طرف مقابل تعرفه تعیین کرده‌اند. اگر چه ابتدای ماه گذشته میلادی طبق توافق ترامپ و رئیس‌جمهوری چین، آتش بس تعرفه‌ای اعلام شد و قرار است طی سه ماه هیات‌های تجاری دو طرف مذاکره کنند، اما همین میزان تعرفه که اکنون بر کالاهای صادراتی چین و آمریکا اعمال شده زمینه ضعف در برخی بخش‌های اقتصادی دو کشور را فراهم کرده و اثرات منفی وضعیت پرتنش کنونی در آینده بیشتر خواهد شد.

بنابراین انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی چین و آمریکا به تدریج کاهش یابد و این به معنای کاهش فشارهای تورمی است. اگر بانک مرکزی آمریکا شاهد ثابت باقی ماندن نرخ تورم و ضعف در شاخص‌های اقتصادی باشد، افزایش نرخ‌های بهره را به تعویق خواهد انداخت و دلار تحت فشار قرار خواهد گرفت. بنابراین فعالان بازار ارز طی هفته‌ها و ماه‌های آینده به اخبار مربوط به مذاکرات تجاری چین و آمریکا و نیز گزارش‌هایی که از شاخص‌های اقتصادی آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ منتشر می‌شود، توجه خواهند کرد. به ویژه اخبار مربوط به بازار کار آمریکا اهمیت بالایی دارد. روز جمعه گزارش وزارت کار آمریکا درباره وضعیت بازار کار این کشور در ماه دسامبر بسیار مثبت بود. این خبر سبب رشد ارزش دلار شد.

عامل دیگری که در سال جدید میلادی بر ارزش دلار اثر می‌گذارد، موضع‌گیری‌های ترامپ درباره سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکاست. او بارها از بانک مرکزی به دلیل بالا بردن نرخ‌های بهره انتقاد کرده و اخیرا احتمال برکناری جرومی پاول مطرح شده است. اگرچه احتمال برکناری رئیس بانک مرکزی بسیار کم است، اما ترامپ که شاهد از میان رفتن تاثیر برنامه کاهش مالیات‌ها است و می‌داند برنامه دوم کاهش مالیات‌ها به دلیل مخالفت دموکرات‌ها قابل اجرا نیست، قصد دارد از طریق متوقف کردن برنامه افزایش نرخ‌های بهره رونق را در اقتصاد آمریکا حفظ کند. در هفته‌های اخیر بورس آمریکا تحت تاثیر عوامل گوناگون عملکرد منفی داشته و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ترامپ نمی‌تواند روی حمایت سرمایه‌گذاران حساب کند. او همواره رونق بورس را یکی از دستاوردهای بزرگ دوران ریاست جمهوری خود دانسته است.

سومین عامل موثر بر شاخص دلار، سیاست‌های دموکرات‌ها در قبال برنامه‌های ترامپ است. تنش سیاسی بدون تردید سبب کاهش ارزش دلار می‌شود. دموکرات‌ها که از پنج‌شنبه گذشته کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار گرفته‌اند، وعده‌هایی درباره مقابله با برنامه‌های ترامپ و تحقیق درباره روابط او و اطرافیانش داده‌اند و احتمال سوال یا استیضاح ترامپ نیز مطرح است. ترامپ بارها اعلام کرده این اقدامات به کاهش شاخص‌های بورس منجر خواهد شد و مردم را فقیر خواهد کرد. بعید نیست دموکرات‌ها بدون توجه به این هشدارها در مسیر حرکت ترامپ مانع تراشی کنند و این اقدام سبب ضعف دلار می‌شود. در نهایت وضعیت کلی اقتصاد آمریکا بر ارزش دلار اثر می‌گذارد. اقتصاد این کشور در سه ماه دوم و سوم سال گذشته میلادی به ترتیب ۲/ ۴ درصد و ۶/ ۳ درصد رشد کرد و بسیاری از نهادهای تحلیلگر معتقدند به تدریج نرخ رشد پایین تر خواهد رفت، طوری که در پایان سال جاری میلادی این رقم به ۲ درصد خواهد رسید. این کاهش عوامل گوناگون دارد اما در هر حال سبب افت ارزش دلار خواهد شد.

در نظرسنجی رویترز از بیش از ۶۰ تحلیلگر بازار ارز اکثر آنها پیش‌بینی کرده‌اند ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر امسال کاهش خواهد یافت. در واقع این پیش‌بینی‌ها حاصل تغییر وضعیت اقتصاد آمریکا در سال جاری نسبت به سال گذشته است. تحلیلگران می‌گویند دوره رونق اقتصاد آمریکا پایان یافته و برای چند فصل نرخ رشد کاهش خواهد یافت. این کاهش با توجه به عوامل منفی کنونی از جمله تنش‌های تجاری و وضعیت ویژه ترامپ در برابر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان سریع‌تر رخ خواهد داد به ویژه اگر بانک مرکزی آمریکا برنامه بالا بردن نرخ‌های بهره را زودتر از آنچه انتظار می‌رود متوقف کند، ارزش دلار شانسی برای رشد ندارد. پیش بینی شده شاخص دلار در پایان سال جاری میلادی به ۹۲ می‌رسد که ۵درصد پایین تر از رقم کنونی است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ انتشار 17 دی 97، کدخبر: 3483131، www.donya-e-eqtesad.com