شعار سال : برای ورود به بحث، سه اصل از اصول قانون اساسی که سرچشمه و خاستگاه همه قوانین جاری کشور است، ذکر می شود :

 اصل ۲۶
احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده، آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي  و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت دريكي از آنها مجبور ساخت.

 اصل ۷۲
مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احكام مذهب رسمي
کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نود و
ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.

 اصل ۹۶
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اکثريت فقهاي  شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اکثريت همه اعضاي  شوراي نگهبان است...  

 یادآوری :
در «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و ... » که مصوبه مجلس در گذشته است، وظیفه ی بررسی درخواست تاسیس ، صدور مجوز و پروانه فعالیت  احزاب، انجمن های سیاسی، صنفی و ... به «کمیسیون ماده  ده وزارت کشور» سپرده شده بود.
 در سال ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس مثل آب خوردن، نهادهای مدنی را از حق تصریح شده آنها در اصل ۲۶ قانون اساسی، محروم کردند. چگونه؟ ببینیم
مجلس با دستکاری «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های...» و حذف «انجمن های صنفی و... » از متن ماده دو این قانون، عملا و رسما اصل ۲۶ قانون اساسی را به کما برد تا حق فعالیت تشکیلاتی رسما از کنشوران مشاغل، سلب شود. زیرا :
با مصوبه مزبور مجلس،هیچ مرجعی برای رسیدگی به امور انجمن ها و کانون های صنفی در زمینه صدور مجوز و پروانه فعالیت آنها وجود ندارد. یعنی چنین نهادهایی بیش از دوسال است که میان بودن و نبودن، دست و پا می زنند و هرنهاد انتظامی، امنیتی و قضایی می تواند بگوید : شما نهادهایی غیرقانونی هستید. چون پروانه فعالیت ندارید.

 انصافا، تخلف ازاین آشکارتر؟ !
مجلس با این کار، دقیقا اصل ۲۶ و اصل ۷۲ قانون اساسی را نقض کرده است. زیرا قانونی به تصویب رسانده که با اصول مزبور کاملا مغایرت دارد.
 تیر خلاص را هم شورای نگهبانی شلیک نموده که مسئولیت ذاتی او پاسداری از قانون اساسی است.  چگونه؟
 مطابق اصول ۷۲ و ۹۶ قانون اساسی، تمام مصوبات مجلس باید در شورای نگهبان بررسی شود تا درصورت عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی ، اعتبار و وجاهت پیدا کنند.
 وقتی شورای نگهبان با تایید مصوبه مزبور مجلس، به تخلف او اعتبار بخشیده و تاییدکرده است که آن مصوبه با قانون اساسی، مغایرت ندارد، آیا اصول  ۲۶ ، ۷۲ و ۹۶ قانون اساسی را نقض نکرده است؟آیا این ماجرا، مصداق گندیدن نمک نیست؟
راستی، کدام نهاد باید گندزدایی کند؟

ز که نالیم که شد غفلت و نادانی ما
آنچه سرمایه ایجاد سرابش کردند

 نخبگان عرصه های قدرت در انتخابات سال آینده نیز چشم براه عصاره گیری از فضایل ما هستند. مبادا چشم گوش را بازکنیم. زندگی کوتاه بشری ارزش این زحمت ها را ندارد.

شعار سال، بااندکی اضافات و تلخیص برگرفته از کانال اخبار فرهنگیان