شعار سال: بعد از ماه‌ها طی کردن مسیر مجلس- شورای نگهبان بالاخره «اصلاح قانون مبارزه باپولشویی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید شد تا پایانی بر اختلافات مجلس و شورای نگهبان در این موضوع باشد.هرچند تائید مصوبه مجلس اتفاق خوبی بود اما این همه داستان نبود. زاویه پنهان این ماجرا، اصلاح مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. موضوعی که به نظر می‌رسید به لحاظ شکلی و روال قانونی محل ایراد باشد.

البته اعضای مجمع تشخیص از این اقدام خود دفاع می کنند. حجت الاسلام غلامرضامصباحی مقدمگفت «این اقدام مسبوق به سابقه بوده و مجمع این اختیار را داشته است که مصوبه را به منظور رفع اختلافات اصلاح کند»اما برخی حقوقداناناین اعتقاد را ندارند و حتی بحث قانون نبودنش را مطرح می‌کنند.

محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضاییاز جمله کسانی است که نحوه بررسی و تأیید مصوبه اصلاح قانون پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد دارد. او گفت: هفته گذشتهمصوبه«اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در نتیجه اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، با اصلاحاتی در مجمع تائید شد. نکته‌ای که در این میان جای تامل دارد اقدام مجمع تشخیص مصلحت در راستای اصلاح مصوبه مجلس است که در این زمینه به نظر می‌رسد اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است.

او ادامه می‌دهد: طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در امر داوری یا باید نظر شورای نگهبان و یا نظر مجلس را بپذیرد اما اینکه مستقلا در مصوبات دخل و تصرفی داشته باشد یا مواردی را حذف، اضافه یا الحاق کند در حیطه وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. به عبارت دیگر طبق قانون، مجمع تشخیص از هرگونه تغییر در مصوبات مجلس منع شده است.

فتحی در پاسخ به دفاع مصباحی مقدم از اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظامگفت: اینکه برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توجیه این موضوع، مسبوق به سابقه بودن چنین تصمیماتی را مطرح می‌کنند باید گفت این امر هر زمانی که رخ داده باشد خلاف قانون بوده و سابقه اقدام خلاف قانون نمی‌تواند موجب مشروعیت آن شود لذا نمی‌توان مسبوق به سابقه بودن را دلیلی بر صحت این امر دانست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: ما همواره قانون اساسی را فصل الخطاب و به عنوان سندی جامع، ملی و مورد وثوق همه اتباع ملت می‌دانیم؛ این قانون به صراحت وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در حوزه داوری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مشخص کرده است و مجمع وظیفه دارد تنها در آن چارچوب رفتار کند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی معتقد است: این مصوبه تائید شده حکم قانون ندارد و مقامات اجرایی می‌توانند آن را اجرا نکنند.به نظر می‌رسد نه تنها رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی باید نسبت به این موضوع عکس العمل نشان دهد بلکه لازم است از ابلاغ چنین مصوباتی برای انتشار و اجرا نیز استنکاف نماید چراکه انجام اصلاحات در مصوبات مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع تعدی به حدود اختیارات قانونگذار است.

عضو فراکسیون امید مجلس یادآور شد: اینگونه مصوباتتشریفات قانونی را آنچنان‌که قانون اساسی مقرر نموده رعایت نکرده و از آن تجاوز نموده لذا اساسا اطلاق عبارت "قانون"به اینگونه مصوباتی که مجمع در متن آن دخل و تصرف می‌نماید صحیح نیست و متن اصلاحی توسط مجمع ولو به صواب اصلا قانون نیست که پس از انتشار در روزنامه رسمی و گذشت موعد ۱۵ روزه لازم الاتباع باشد بنابراینمقامات اجرایی و قضایی نیز باید از اجرای چنین مصوباتی به لحاظ اینکه در مورد آنها تشریفات قانونی اعمال نشده و شکل قانون را نیافته اند خودداری کنند .

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ 24 دی 97، کد مطلب: 1221572:www.khabaronline.ir