شعار سال: رضايي دليل ارسال‌شدن سه لايحه از چهار لايحه مربوط به FATF را «مغايرت با قانون اساسي» عنوان کرد؛ گفته رضايي اما يک روايت است.
ماجرا از اين قرار است که مجلس ايرادات شوراي نگهبان درباره دو مصوبه اصلاح قانون پو‌ل‌شويي و پالرمو را برطرف کرده. اين چيزي است که سخنگوي شوراي نگهبان هم بارها گفته و ديروز هم در گفت‌وگو با «خبرآنلاين» آن را تکرار کرد: «مجلس ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مبارزه با پو‌ل‌شويي را رفع کرد، اما بر نظر خود درباره ايرادات هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص اصرار ورزيد، بنابراين وقتي مصوبه به شوراي نگهبان آمد، شوراي نگهبان دوباره به مجلس نوشت که ايراد بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي همچنان باقي است.»
مرجع تشخيص مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع، شوراي نگهبان است، اما شوراي نگهبان با استناد به بند دو اصل 110 قانون اساسي، ايرادات هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز هم‌عرض قانون اساسي مي‌داند؛ چيزي که عميقا با مخالفت مجلسيان روبه‌رو شده است. بنابراين وقتي رضايي دليل ارسال لوايح را مغايرت با قانون اساسي عنوان مي‌کند درواقع به تفسير خود لباس واقعيت مي‌پوشاند. مطهري طلايه‌دار انتقاد به اين رويه است. نظارت اين‌چنيني هيئت عالي نظارت بر مصوبات مجلس اولين‌بار در جريان بررسي لوايح اصلاح قانون پو‌ل‌شويي و پالرمو خود را نشان داد. شوراي نگهبان در اين مورد ايرادات هيئت عالي را به ‌طور مستقل عنوان کرد و همين شد که همه متوجه شدند گويا به‌جز شوراي نگهبان و دو اصل شرع و قانون اساسي، نهاد جديدي با اصل تازه‌اي نيز قرار است مصوبات مجلس را رد و قبول کند. همين شد که مطهري رويه فعلي اين هيئت نظارت را مساوي با به‌وجودآمدن «شوراي نگهبان دوم» عنوان کرده بود. علي لاريجاني هم تا به حال با دو اقدام مخالفت خود را به‌طور ضمني ابراز کرده است. اولين اقدام به ارسال مستقيم دو لايحه اصلاح پو‌ل‌شويي و پالرمو به مجمع تشخيص مربوط است. بعد از آنکه اين دو مصوبه براي تأمين نظر شوراي نگهبان دوباره در مجلس اصلاح و با رأي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شدند، شوراي نگهبان با وجود پذيرش اصلاح‌شدن تمام ايرادات خود به دليلي که بالاتر گفته شد، اين دو مصوبه را به مجلس بازگرداند و اين‌بار علي لاريجاني ديگر موضوع را به صحن نبرد و مستقيما به مجمع فرستاد. حالا محسن رضايي در جمع دانشجويان در جواب به يکي از سؤالات گفته: «براي ارجاع به مجمع در مجلس رأي‌گيري نشده [اشاره به همان دو مصوبه] و مجمع در اين زمينه تصميم مي‌گيرد». هرچند معلوم نيست که مجمع به چه عنواني در اين زمينه تصميم خواهد گرفت! مورد دوم هم به نامه علي لاريجاني به احمد جنتي برمي‌گردد. لاريجاني ديرکرد ارسال ايرادات هيئت عالي نظارت را به‌عنوان دليل بررسي‌نکردن آن ايرادات اعلام کرد. رضايي مجمع را نسبت به سال گذشته فعال‌تر توصيف کرد و گفت: «مجمع فعال‌تر شده و علت هجمه‌هايی هم که وجود داشت، اين بود که ما داريم به وظايفمان عمل مي‌کنيم. سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي سياست‌‌ها، دو وظيفه مهمي است که برعهده مجمع گذاشته شده ... يک نگراني هم که برخي دستگاه‌ها پيدا کرده‌اند، اين است که ما براي نظارت به سراغ آنها برويم. ما با وجود اين موضوع به وظيفه خودمان عمل مي‌کنيم و نمي‌گذاريم سياست‌هاي کلي ابلاغ شود، ولي مثل گذشته به آن عمل نشود». علي مطهري در سري يادداشت‌هاي انتقادي خود قبلا مستقيما محسن رضايي را مورد نقد قرار داده و گفته بود: «البته نقش دبير محترم مجمع تشخيص را نبايد در اين بدعت ناديده گرفت. ايشان در حال افزايش اختيارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاري است و البته فرصت غيبت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را نيز مغتنم شمرده‌اند». مطهري حتي  گفته بود تثبيت اين روند در حکم «تير خلاص» به مجلس خواهد بود، اما جالب اينکه شايد اين عضو هيئت‌رئيسه مجلس هرگز انتظار نداشت ماجرا از اين پيچيده‌تر شود؛ شنبه بود که محسن رضايي در نشست خبری خود درباره ماده اول مصوبه اصلاح قانون پو‌ل‌شويي گفت: «مجلس بايد از نظر خود بازگردد و نظر هيئت عالي نظارت لحاظ شود»؛ گفته‌اي که مطهري را برآشفت و او را دوباره دست‌به‌قلم کرد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام لايحه مبارزه با پو‌ل‌شويي را که براي داوري ميان نظر مجلس و نظر شوراي نگهبان به اين مجمع ارسال شده بود، به‌جاي آنکه داوري کند و به نفع يکي از دو طرف رأي بدهد، براي اصلاح به مجلس فرستاد. اين اقدام فراتر از اختيارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسي و تأسيس يک اختيار جديد براي اين مجمع و به‌رسميت‌شناختن آن به‌عنوان شوراي نگهبان دوم است.»

مجمعي براي داوري

بهمن كشاورز . حقوق‌دان

از آنجا كه گويا موارد بحث و مناقشه در سطح ملي و بين‌المللي كم داريم‌، ظاهرا موضوع ميزان اختيارات مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به عنوان مورد جديدي از مباحث قابل بحث و مناقشه مطرح شده است و گويا تمامي هم ندارد. پيش از اين نيز گفته شده كه فرايند قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي ايران به طور مشخص و روشن در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. مشخص است كه طرح‌ها و لوايح از دولت يا نمايندگان مجلس در صحن مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌شود و در صورت تصويب به شوراي محترم نگهبان مي‌رود؛ اگر اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس ايجاد نشود، اجرا خواهد شد و در صورت بروز اختلاف به اين معني كه مجلس قبول نكند كه نظر شوراي محترم نگهبان را تأمين كند و بر رأي سابق خود اصرار ورزد، موضوع به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. واضح است كه اين فرايندي مستقيم و طولي است و طرح يا لايحه جز پيمودن اين مسير راه ديگري ندارد. مجمع محترم تشخيص مصلحت به موجب اصل 112 و آن‌گونه كه از نام آن پيداست براي تشخيص مصلحت در موارد بروز اختلاف بين مجلس محترم و شوراي محترم نگهبان تشكيل شده و آن‌گونه كه از متن اصل يكصدودوازدهم پيداست وظيفه و اختيارش آن است كه تشخيص دهد مصلحتي كه مورد نظر مجلس بوده درست است يا خير. زيرا در متن اصل يكصدودوازدهم آمده «...در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند...»؛ بنابراين مصلحت را مجلس شوراي اسلامي از ديدگاه خود تشخيص مي‌دهد و در مقابل نظر شوراي محترم نگهبان كه معتقد است قانون تصويب‌شده خلاف شرع يا قانون اساسي است بر عقيده خود اصرار مي‌ورزد. به نظر مي‌رسد مجمع محترم تشخيص مصلحت صرفا مي‌تواند بگويد نظر مجلس درست است يا شوراي نگهبان. گمان نمي‌رود مجمع محترم مذكور بتواند با اصلاحاتي مثلا در متن مصوبه مجلس را تغيير دهد يا تصرفي در نظر شوراي نگهبان كند. البته اگر مقام معظم رهبري با توجه به بند 2 اصل 110 و بند 8 همين اصل موضوعي را با عنوان «معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست» به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع فرمايند، مطلب چيز ديگري خواهد بود. يعني ممكن است مجمع در اين مورد مستقلا روابط لازم‌الاتباعي را تصويب كند كه لاجرم لازم‌الاجرا خواهد بود و مجلس يا شوراي نگهبان در آن ورود نمي‌كند. در اين خصوص شوراي محترم نگهبان در بند 3 نظريه شماره 4575 خود در تاريخ 03/03/72 در پاسخ به اين سؤال كه «اصولا آيا مصوبات مجمع قانون است و همه وي‍‍ژگي‌هاي قوانين عادي بايد در مورد آنها مراعات شود و من‌جمله تفسير؟» پاسخ داده است «مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.» همچنين شوراي نگهبان در نظريه 4872 مورخ 20/04/72 خود اعلام كرده است «منظور از موازين خلاف شرع آن است كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احكام عناوين ثانويه و در اين رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازه تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است». نتيجه اينكه به نظر مي‌رسد موضع و اختيارات هر يك از مراجع پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي روشن است و اگر هم ابهامي وجود داشته با تفسير شوراي نگهبان حل شده است لذا –همچنان كه گفته شد- تدوين و تصويب ضوابط لازم‌الاجرا جدا از آنچه محل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بوده است در مجمع تشخيص مصلحت ميسر نيست مگر اينكه مورد فارغ از وجود اختلاف و مسئله تشخيص مصلحت، به عنوان معضل لاينحل نظام از جانب مقام معظم رهبري به اين مجمع ارجاع شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ 27 آذر 97، کد مطلب: 3319