شهناز سجادی افزود: با توجه به طولانی شدن رسیدگی به این لایحه در قوه قضاییه، متوجه می شویم که برخورد کارشناسی نبوده است؛ اما تصویب این لایحه ضرورت جامعه است و می طلبد قوانینی این چنینی برای رفع خشونت های خانگی و اجتماعی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم توسعه جامعه جهانی در حوزه زنان یک پسرفتی وجود دارد نه تنها در ایران بلکه در کل کشورهای دنیا؛ پس لازم است حمایت از زنان را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم و نگذاریم آسیب ها بیشتر شود باید به حقوق زنان توجه کنیم چون منجر به تحکیم خانواده می شود.

سجادی اضافه کرد: اگر ما این مسائل را رها کنیم و به حقوق، کرامت و جنبه انسان بودن زنان توجه نکنیم، به بنیان خانواده آسیب وارد می شود، نباید جنسیت را در نظر بگیریم. باید انسانیت مدنظر باشد و اگر بتوانیم زنان را در امنیت اجتماعی، حقوقی و قانونی قرار دهیم مطمئن باشید که تحکیم خانواده را شاهد خواهیم شد.

مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: نباید نگاه جنسیتی به این لایحه باشد باید نگاه انسانیتی باشد، چطور یک لایحه ای ممکن است 100درصد اشکال داشته باشد و قابل اصلاح و اعمال نظر نباشد؛ اینکه گفته می شود باید یک لایحه دیگری نوشته شود حاکی از رویکرد و سلایق خاصی است، به این موضوع باید توجه شود که نظرات چندین فکر روی این لایحه بوده است.

سجادی اظهار داشت: اینکه گفته می شود این لایحه 100 درصد اشکال دارد باید بگویند از این چند ماده، نیمی از آن مشکل دارد سپس از نظر حقوقدانان و اساتید، از نظر قضات دادسراها و کارشناسان حوزه خانواده ها استفاده شود تا مرحله اصلاح آن صورت گیرد. اینکه این لایحه به درد نمی خورد و باید آن را گنار گذاشت، فقط اعمال سلیقه است.

وی تصریح کرد: این لایحه وقتی به قوه قضاییه رفت قضات زیادی روی آن کار کردند، در کل اولین بار است که راجع به یک لایحه نظرات کارشناسی وسیع و با سلایق مختلف صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: بر اساس ضرورت زمانه و به خاطر آسیب هایی که به زنان به عنوان اقشار آسیب پذیر وارد می شود، روی این لایحه به خوبی کار شد. وجود همچنین لایحه ای در جامعه احساس می شود ضمن اینکه مبتکر این لایحه دولت کنونی نبوده است و از زمان دولت نهم و دهم روی آن کار شده است.

سجادی ادامه داد: در زمانی که لایحه در اواخر دولت احمدی نژاد متوقف شد و در زمان شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و در دولت یازدهم، محتوای این لایحه تغییراتی نکرد، در هیات های کارشناسی توسط حقوقدانان زن و مرد بررسی کلی شد و مقداری تعدیل شد در نهایت در دولت تصویب شد و چون از لحاظ قانونی باید به قوه قضاییه می رفت در این نهاد قضات عالی رتبه و باسابقه این لایحه را بررسی کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز (دوشنبه) در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می رسد این لایحه مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.

معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: در این جلسه اذعان به این شد که ما در مورد برخی از این قوانین و خلاءهایی که احیانا درباره خشونت علیه زنان وجود دارد، حتما نیاز به بازنگری در قانون داریم. اما در عین حال قرار شد که مجددا تحقیقی در معاونت حقوقی قوه قضاییه و نیز توسط کسانی که در این زمینه نظر دارند انجام شود و بررسی کنند که آیا این لایحه واقعا قابل اصلاح است یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه گفته است: در این لایحه حبس‌های بسیارسنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده که در بررسی‌ها مطرح شد برخی از مجازات‌ها حتما مستلزم این نیست که بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است هدف را برعکس کند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند.

به گزارش ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.

این لایحه در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. اکنون این لایحه دارای 52 ماده است.

در این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.

حمایت های مندرج در این لایحه شامل زنان بالاتر از 18 سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از 18 سال (شمسی) می شود. این لایحه خشونت را جرم دانسته و در این لایحه آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می شود.

لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت 11 ماه است که در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار:1 بهمن 1397 ، کدخبر: 83178936،www.irna.ir