چندی پیش معصومه آقاپورعلیشاهی دبیر فراکسیون زنان مجلس از تهیه طرح اصلاح مواد 1043 و 1044 قانون مدنی با 20 امضا و سه ماده که درباره حذف شرط اذن پدر یا حکم دادگاه برای ازدواج دختران 28 ساله و بالاتر است و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس خبر داده بود.

بر اساس این طرح، دخترانی که 28 سال سن دارند و شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی، مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی داشته باشند، از نیاز به اذن پدر و حکم دادگاه برای ازدواج معاف می شوند.

از سوی دیگر، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در پنج فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده است.

38 ماده این لایحه کم شده و اکنون دارای 52 ماده است و بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.

همچنین طرح مقابله جدی با اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و این مطلب را فاطمه حسینی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات، در مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه امسال در نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرده است.

حسینی گفته بود که بحث اسیدپاشی را فعلا نمی توان منوط به نتیجه رسیدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت کرد و این طرح در مجلس آمده شده است.

ابتکار نیز در دیداری با «مرضیه ابراهیمی» یکی از قربانیان اسیدپاشی سال 1393 اصفهان، بر لزوم وجود قوانین قوی و بازدارنده برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و به ویژه اسید پاشی تاکید کرده است.

حقوقدان و وکیل دادگستری ادامه داد: نمایندگانی که در پی بهبود وضعیت نسبی زندگی زنان هستند، ابتدا باید تبعیض های موجود برای زنان را رفع کنند و برای تعالی و تکریم بانوان کشور در همه امور اجتماعی، سیاسی، مذهبی و شخصی تلاش کنند.

شهبازوار یادآور شد: نمایندگان هدف طرح یادشده را تسهیل شرایط ازدواج دختران عنوان کردند اما باید گفت از نظر عرفی این شروط توهین آمیز است؛ چراکه در سبک زندگی اسلامی – ایرانی، اصالت، پاکدامنی، شعور اجتماعی، کدبانوگری و ویژگی های فردی زن ملاک ازدواج است و شغل و تحصیلات، ویژگی های عارضی برای زنان محسوب می شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: داشتن سن 28 سال، کمتر یا بیشتر برای ازدواج بانوان یا مدرک کارشناسی ارشد و شاغل بودن یا داشتن بیمه بازنشستگی هیچ دلیلی برای انتخاب درست و رسیدن به شرایط مطلوب برای رشد اجتماعی- عقلی زنان نیست.

شهبازوار افزود: چه دلیل قاطع و متقنی در سن 28 سالگی بانوان نهفته است که با داشتن مدارک کارشناسی ارشد، شغل ثابت و بیمه در شرایط مطلوب برای ازدواج قرار خواهند گرفت و یا چه توجیهی وجود دارد که همسری در این سن آنها را برای ازدواج انتخاب کند.

وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس و حاکمیت باید شرایط و بسترهای لازم را برای ازدواج تمام دختران و پسران جامعه فراهم آورند نه اینکه شرایط مطلوب حداقلی را فقط دختران داشته باشند و برای مردان هیچ شروط اولیه ای برای ازدواج درنظرگرفته نشود.

وی تصریح کرد: تسهیل و ترویج ازدواج از طریق فرهنگ سازی و آگاهی بخشی همچنین تسهیل شرایط اقتصادی صورت می گیرد و از این طریق می توان نواقص و آسیب های موجود را رفع کرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازخبرگزاری  ایرنا، تاریخ انتشار: 7خرداد 1397 ، کدخبر:  82928085،www.irna.ir