اسیدپاشی یکی از انواع شدید خشونت است و ممکن است در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز شود. شایعترین نوع اسیدی که به کار می‌رود، اسید سولفوریک یا اسید نیتریک است. اسیدپاشی حمله‌ای است که نه به قصد قتل بلکه معمولا برای انتقام و نابودگی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می‌شود. اسید ماده‌ای است که قرن‌ها از شناخت آن می‌گذرد اما به نظر نمی‌رسد که پدیده اسیدپاشی قدمتی بیشتر از ۱۵۰ سال داشته باشد.

زنان متاهل بیشترین قربانیان اسید پاشی

این پدیده در کشورهای زیادی در دنیا دیده می‌شود و در کشورهای جنوب آسیا، افغانستان و بنگلادش شایع است. در ایران نیز گاهی اخباری از اسیدپاشی منتشر می‌شود اما حدود یک دهه است که این پدیده رایج شده است. در پژوهشی که در بیمارستان سوختگی مطهری انجام شده است مشخص شد که در مدت شش سال، از خرداد ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۹، ۵۹ مورد اسیدپاشی در بیمارستان سوختگی مطهری تهران بستری شدند. بر اساس این پژوهش ۵۱ درصد قربانیان مرد و ۴۹ درصد زن بودند و پنج نفر از آنها زنده نماندند. صورت و نواحی فوقانی تنه بیشتر از هر جای دیگری هدف حمله قرار گرفته بودند و اسیدپاش معمولاً یکی از اعضای نزدیک خانواده یا بستگان بود. بیشترین دلایل اسیدپاشی، خواستگاری ناموفق، رابطه خارج از چارچوب ازدواج یا درخواست طلاق همسر بود. عواملی مثل فقر، وضع بد اجتماعی و اقتصادی و کلاهبرداری مالی هم از دیگر عوامل شایع بودند. نیمی از زنان، هدف حمله شوهر یا بستگان دیگر قرار گرفته بودند و بقیه آنها مورد هدف افراد غریبه واقع شدند. مردان قربانی نیز در بیشتر موارد هدف حمله افراد غریبه (۳۶درصد)، نامعلوم (۳۵ درصد)، در حین دعوا (۱۷درصد) یا قربانی حمله همسرشان (۱۲درصد) بودند. متوسط سن قربانیان ۳۶ سال و متوسط سوختگی ۳۰ درصد بود. اکثر قربانیان مرد مجرد و اکثر قربانیان زن متأهل بودند.

مجازات مجرمان اسیدپاشی افزایش می‌یابد

براساس طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، مجازات مجرمان اسیدپاشی افزایش خواهد یافت؛ به‌نحوی که در کنار احقاق حق و جبران خسارت بزه‌ دیده، مجازات سنگین حبس نیز برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد. سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس به پانا می‌گوید: علاوه بر اینکه طرح جداگانه‌ای در مجلس تهیه شده است، در لایحه منع خشونت علیه زنان نیز به طور کامل به موضوع اسیدپاشی اشاره شده است.

ذوالقدر با بیان اینکه اسیدپاشی در کشور روندی صعودی دارد، می‌گوید: فراکسیون زنان با ارائه طرحی درباره تشدید مجازات اسیدپاشی به دنبال این است که روند صعودی این پدیده در آینده به بحران تبدیل نشود و از هم اکنون مانعی برای گسترش این پدیده ایجاد شود؛ بنابراین معتقدیم که مجازات اسیدپاشی باید تشدید شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ممنوعیت فروش اسید باید به طور جدی اجرا شود، می‌افزاید: در طرحی که فراکسیون زنان مجلس تهیه کرده به این موضوع نیز توجه شده است. در واقع خرید و فروش اسید باید قانونی شود و نظارت‌ها در این زمینه تشدید شود.

خرید و فروش اسید قانونمند شود

همچنین معصومه آقاپور یکی دیگر از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی معتقد است که پیشگیری از اسیدپاشی به وضع قانون جدید نیاز دارد و به پانا می‌گوید: تاکنون قوانین موجود ناکارآمد بوده و نتوانسته تأثیرگذار و بازدارنده باشد.

این نماینده مجلس درباره نبود محدودیت دسترسی به اسید در کشور می گوید: اکنوناسید و مواد اسیدی به آسانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. معتقدیم محدودیت دسترسی به اسید به تنهایی کافی نیست و باید عواملی تعیین شود که بازدارنده باشد و خرید و فروش فقط به صورت قانونمند انجام شود.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، نیز اخیرا در دیدار با یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان گفته است که لازم است توجه کسانی که مجری اجرای عدالت هستند بیش از پیش به موضوع اسیدپاشی جلب شود. او می‌گوید: در این باره با نمایندگان مجلس، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه صحبت شده است. برای کاهش این حوادث هم از بعد قانونی و هم از بعد پیشگیری با آموزش و فرهنگسازی و هم از بعد قضایی تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم. در مجلس هم اعضای فراکسیون زنان خیلی جدی پیگیر این موضوع‌اند و دنبال لایحه تامین امنیت زنان هستیم.

بی‌تردید فقط برخی از فاجعه‌های مربوط به اسیدپاشی به پرونده‌های جنجالی تبدیل می‌شود و ممکن است بسیاری از این اتفاقات در مناطق دورافتاده رخ داده باشد که رسانه‌ای نشده‌اند اما امید آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وضع مجازات‌های شدید برای اسیدپاشان موافقت کنند تا قانون اسیدپاشی پاسخگوی نیاز اجتماعی باشد.

قوانین اسیدپاشی چه می‌گویند

اما بسیاری بر این باروند که قوانین مربوط به اسیدپاشی به اندازه کافی بازدارنده نیست. در تاریخ 16 اسفند سال 1337 ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس آن «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس شود، به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه 2 از دو تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.» اسیدپاشی‌هایی که در سال‌های اخیر در به طور زنجیره‌ای در شهرهایی همچون اصفهان (سال 93 ) و شهر تبریز(سال 97 ) صورت گرفت، موجب شد تا فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر تشدید مجازات اسیدپاشی تهیه کند. کلیات این طرح روز سه‌شنبه هفته جاری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفته است: «در زمینه اسیدپاشی قانون وجود دارد اما به دلیل نبود تناسب جرم و مجازات بنابراین تدوین این طرح در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که کلیات آن تصویب شد و مقرر شد اعضای کمیته و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح 7 ماده‌ای را بررسی و نواقص آن را رفع و به کمیسیون ارائه کنند تا برای ارائه به صحن آماده شود.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری  پانا، تاریخ انتشار: 3خرداد 1397 ، کدخبر: 824075 ،www.pana.ir