شعار سال: تکرار وقوع چندين مورد اسيدپاشي در تهران و شهرستان‌ها و گزارش ضايعات بدني شديد و هولناک بزه‌ديدگان، ضرورت وضع قانوني خاص را درباره جرم نوظهور اسيدپاشي به عنوان يکي از خشونت‌بارترين جرائم عليه اشخاص ملموس کرد. اين مقرره، در ماده واحده‌اي با عنوان «قانون مربوط به مجازات پاشيدن اسيد» در مورخ 19 بهمن 1337ه.ش به تصويب قانون‌گذار رسيد3 که بر اساس آن، هر کس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي بشود به مجازات «اعدام» و اگر موجب مرض دائمي يا‌ فقدان يکي از حواس مجني‌عليه گردد به «حبس ابد» و اگر موجب قطع يا نقصان يا از‌کارافتادن عضوي از اعضای وي بشود، به «حبس از دو ‌سال تا 10 سال» والا به «حبس از دو تا پنج سال» محکوم خواهد شد.

اکنون که بيش از 60 سال از وضع «قانون مربوط به مجازات پاشيدن اسيد» می‌گذرد، روند رو به رشد ارتکاب بزه اسيدپاشي در ايران، در کنار ضعف‌ها و نقايص قانون مزبور همچون «عدم تناسب جرم ارتکابي با مجازات» و «خفيف‌بودن مجازات حبس در غير از موارد وقوع قتل و ايجاد مرض دائمي يا از‌دست‌دادن يکي از حواس پنج‌گانه در مجنی‌عليه»، «امکان برخورداري اسيدپاش از نهادهاي ارفاقي مانند تخفيف يا آزادي مشروط و مرخصي از زندان»، «اتکا به کيفر و سزادهي بزهکار و غفلت از رويکرد پيشگيرانه غيرکيفري»، «عدم پيش‌بيني هزينه‌هاي درماني و خسارات مادي و معنوي‌ بزه‌ديده» و... لزوم بازنگري و روزآمدکردن قانون مربوط به مجازات پاشيدن اسيد را نمايان کرده است. خوشبختانه براي اولين بار نهادي مؤثر و حمايت‌گرا4 در کشور تحت نام «انجمن حمايت از قربانيان اسيدپاشي» تأسيس شده که در بُعد حقوقي، درصدد تغيير مقررات ناکارآمد قديمي و جبران خلأها و کاستی‌هاي قانون سابق درباره معضل اسيدپاشي است. در اين راستا و با پيگيری‌هاي بی‌وقفه اين انجمن، مجلس شوراي اسلامي به‌تازگی کليات «طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن» را با 206 رأي موافق از مجموع 230 نمايندگان حاضر به تصويب رساند که گام رو به جلويي در راستاي کاهش آمار اسيدپاشي محسوب می‌شود. بر‌اساس طرح اخير مجلس، مجازات جرم اسيدپاشي حسب مورد شامل قصاص نفس يا عضو، ديه و حبس تعزيري است که مجازات حبس، بسته به نوع و ميزان صدمه وارده، نسبت به قانون فعلي، افزايش چشمگیری (از حداقل پنج تا بيش از 25 سال) يافته که می‌تواند در پيشگيري از وقوع اسيدپاشي تأثير مثبتي داشته باشد. به‌علاوه، در طرح مزبور، مجازات شروع به جرم اسيدپاشي تا دو برابر قانون فعلي تشديد شده و مقرراتي نيز درباره مجازات معاونت در ارتکاب اسيدپاشي پيش‌بيني شده است که زمينه پيشگيري کيفري از جرم اسيدپاشي را فراهم خواهد کرد. تسريع و کوتاه‌شدن رسيدگي به پرونده‌هاي اسيدپاشي در مراجع قضائي از طريق پيش‌بيني رسيدگي خارج از نوبت، عدم امکان استفاده بزهکار از نهادهاي ارفاقي (مانند تعويق صدور حکم، تعليق اجراي مجازات، تخفيف مجازات، آزادي مشروط)، اعمال مجازات بر بزهکار حتي در فرض فقدان شاکي يا گذشت او يا عدم قصاص به هر عنوان، پيش‌بيني امکان جبران ديه صدمات وارده از بيت‌المال در مواردي که به علت مرگ، فرار، عدم شناسايي مرتکب امکان دسترسي به او ممکن نباشد و پيش‌بيني امکان جبران همه خسارات مادي و معنوي مجني‌عليه اعم از هزينه‌هاي درمان و مشکلات اقتصادي در طول درمان، از مهم‌ترين نوآوری‌هاي «طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن» است. البته اين طرح با وجود محسنات و نقاط قوتي که دارد، همچنان با برخي نقايص؛ نظير توجه‌نکردن به پيشگيري غيرکيفري (مانند توجه‌نکردن به ترويج فرهنگ مبارزه با خشونت و اسيدپاشي از طريق دانشگاه‌ها و رسانه‌ها)، توجه‌نکردن به راهکارهايي براي مبارزه با تهديدات اسيدپاش، عدم پيش‌بيني ضوابط قانوني براي خريد و فروش اسيد و محدودکردن دسترسي آسان به اسيد، عدم پيش‌بيني راهکاري براي جبران تفاضل ديه در مواردي که قرباني حادثه زن بوده، عدم امکان اجراي قصاص در بسياري از پرونده‌هاي اسيدپاشي از سوی پزشکي قانوني مواجه است که اميد می‌رود با پيگيري انجمن حمايت از قربانيان اسيدپاشي و همت نمايندگان مجلس و همکاري شوراي نگهبان، ايرادات مزبور در زمان بررسي جزئيات و رأی‌گيري مجدد طرح مرتفع شود.
پي‌نوشت:
1-acid
2-. ر.ک به دکتر آقايی‌نيا، حسين، (1386)، حقوق کيفري اختصاصي: جرائم عليه اشخاص: جنايات، چاپ سوم، بنياد حقوقي ميزان، ص 310.
3-.ر.ک به روزنامه رسمي، شماره 4145، مورخ 16/2/1338.
4-تأسيس نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي حمايتي، از جمله تدابير خاصي است که می‌تواند سهمی مهم در حمايت از بزه‌ديدگان اسيدپاشي داشته باشد. در برخي از کشورهاي جهان به همت پزشکان، وکلا، روزنامه‌نگاران و فمینيست‌ها انجمن‌هايي براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي تأسيس شده (ر.ک به رايجيان اصلي، مهرداد، تحليل بزه‌ديده‌شناسانه اسيدپاشي با نگاهي نو به پرونده آمنه بهرامي‌نوا، پژوهش حقوق کيفري، شماره 4، پاييز 1392، ص 29، پاورقي شماره 2) که خوشبختانه اين انجمن در ايران در تاريخ 28/1/1396 به شماره ثبت 41421 به همت برخي هنرمندان، پزشکان و قربانيان تأسيس شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 8 خرداد 98، شماره: 3439