شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - 
مصوبه هزینه زا برای دولت:
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دو فوریتی اصلاح جز(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که به موضوع فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها می‌پردازد را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. زنگنه نماینده مجلس، درباره شمول دستگاه‌های اجرایی در این اصلاحیه بیان داشت که: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداری‌ها یا برخی نهادهای خاص نیز می‌شود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح می‌شود. شهرداری‌ها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، مجلس سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفت.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.در دستورالعمل اولیه، سقف این امتیاز برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که معادل ۱۴۸ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال (۱۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان) خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
سمیع الله کاظمی وکیل دادگستری :
سمیع الله کاظمی وکیل دادگستری توضیح می دهد که خودروهایی که در توفان به دلیل سقوط درختان آسیب می‌بینند رانندگان آن با ارائه گزارش و مدارک آسیب به خودرو( گزارش پلیس انتظامی)، می‌توانند به اداره حقوقی شهرداری منطقه‌ای که در آن حادثه رخ داده مراجعه کنند و غرامت خودروی خود را دریافت کنند.منطقه ۱۱ تهران یکی از مناطق قدیمی از پایتخت است که چند سال پیش و در یک توفان چند درخت کهنه در آن سقوط کرد از آن اتفاق به بعد طرحی در شهرداری کل به تصویب رسید که تمام مناطق را تحت پوش بیمه شهرداری قرار داد.
کد خبر: ۳۹۷۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
حاشیه های دیدار کاظمی با رادان:
کامبیز نوروزی حقوقدان در بیاناتی انتقادی معتقد است که قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود. بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
دکتر بهنام مدی فعال اجتماعی و حقوقدان:
پخش سریال معاویه نه‌تنها بازنمایی تقابل تاریخی علی(ع) و معاویه است که آیینه‌ای است از کشمکشِ امروزِ دو نگاه به سیاست: اخلاق‌محوری آرمان‌گرایانه در برابر واقع‌گرایی ماکیاولی. این سریال که ابتدا با نگرانی از تحریف روایت شیعی آغاز شد، به‌صورت غیرمنتظره‌ای سنت‌ستیزی عثمان و انحراف از سیره پیامبر(ص) را برجسته کرده است. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این روایت، تنها نگاهی تاریخی است یا نشانه‌ای از گرایشِ بخشی از جامعه به «معاویه‌گرایی» به عنوان الگوی موفق حکمرانی؟
کد خبر: ۳۹۷۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
بعد از تائید و تکذیب های مکرر:
محسن اسماعیلی، «از حقوق‌دانان سابق شورای نگهبان» معاون راهبردی و پارلمانی رئیس‌جمهوری شد. وی جایگزین شهرام دبیری در معاونت پارلمانی و محمد جواد ظریف در معاونت راهبردی شده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
فقه پویا در برابر فقه سنتی و ایدئولوژی سیاسی:
اگر کسی می خواهد حکومت اسلامی بپا کند باید این موضوع را برای خودش حل کند که نمی شود همه احکام را در قانون آورد و الزامی کرد. مثلا حج واجب است، آیا باید بانک ها به یک مرکزی در نظام خبر دهند که فلانی برای رفتن به حج استطاعت مالی دارد و نظام اسلامی او را وادار به حج کند؟! حکومت اسلامی موظف به ملزم کردن خانم ها به حجاب نیست. بسیاری از احکام در شرع وجود دارند که ضمانت اجرای آنها با خود خداست و حکومت اسلامی نمی تواند اجرای همه واجبات را در قانون بیاورد .آیت الله محقق داماد درباره حجاب نیز به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره می کند و می گوید که از پیامبر پرسیدند برخی زنان اعرابی در بازار سر و سینه شان باز است، آیا می توانیم نگاه کنیم؟ چون به هر حال داد و ستد می کنیم. پیامبر فرمودند: اذا نهین لاینتهین یعنی اگر نهی هم شوند، وقعی نمی گذارند، لذا نگاه مشکلی ندارد.
کد خبر: ۳۹۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
نظرگاه های علی خالقی و محسن برهانی:
در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدان ان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به تعویق ۱۰ ماهه برگزاری انتخابات هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ایراد یا ابهامی نداریم.طحان‌نظیف البته این نکته را هم اعلام کرد که هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هنوز درباره این مصوبه نظر خود را اعلام نکرده است.سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز اظهار داشت: براساس قانون انتخابات‌های میان دوره‌ای حتما باید با یکی از انتخابات‌های سراسری باشد. اگر انتخابات شورا‌ها به تعویق بیافتد، انتخابات میان دوره‌ای نیز تا زمان برگزاری یک انتخابات سراسری متوقف خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
تکالیف قانونی مالک و مستاجر:
با توجه به تعدد مطرح شدن این پرسش که تعمیر آسانسور، پکیج و ریموت در بر عهده مالک یا مستاجر ،مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، توضیحاتی در این خصوص ارایه نمود.بر اساس این توضیحات،طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی، هزینه‌های تعمیراتی که برای بهره‌برداری صحیح از عین مستأجر ضروری هستند، به‌طور کلی بر عهده مالک است، مگر اینکه در قرارداد اجاره شرایط دیگری ذکر شده باشد. تعمیرات اساسی به تعمیرات مربوط به زیرساخت‌ها و تجهیزات اصلی ساختمان مانند سیستم گرمایشی، لوله‌کشی یا سیم‌کشی برق مربوط می‌شود. این نوع تعمیرات، که در اثر استهلاک یا خرابی‌های ناشی از استفاده معمولی ایجاد می‌شوند، باید توسط مالک پرداخت شوند. در مقابل، تعمیرات جزئی مثل سرویس دوره‌ای پکیج، به‌خصوص در صورت استفاده نادرست از آن، مسئولیت مستأجر است.
کد خبر: ۳۹۷۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
تداوم ابهامات قانونی و برخوردهای سلیقه ای:
عرصه خیابان عرصه‌ای است که طبق قانون اساسی و طبق عرف اکثر کشورها می‌تواند برای جریان‌های مختلف برای بیان نظرشان استفاده شود. اصل 27 قانون اساسی ناظر به همین موضوع است ولی با توجه به اینکه برخی جریانات تندرو و رانتخوار سیاسی معمولا در پی آشوب و به هم‌زدن شرایط نرمال بوده و معمولا ید طولانی در ایجاد خشونت دارند جریان‌های مدنی تلاش می کنند حتی‌المقدور وارد این عرصه نشوند، اما طبیعی است که اگر بخواهند از این مسیر و ظرفیت استفاده کنند ،نهادهایی که طی این مدت کاری به کار تندروها نداشتند دیگر حق ندارند بیایند انتقاد کنند که چرا جریان‌های منتقد به فکر استفاده از ظرفیت خیابان هستند.با افزایش فشار رادیکال‌ها و اعضای جبهه پایداری علیه دولت، بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چرا رادیکال‌ها بدون اخذ مجوز امکان برگزاری هر نوع تجمع، توهین و افترایی به عالی‌ترین مقامات کشور را دارند، اما طیف‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، به‌رغم درخواست‌های مکرر از این امکان محروم هستند؟ چند روز پیش، بسیاری از چهره‌های سیاسی نسبت به این نوع برخوردهای دوگانه و توهین به مقامات دولتی به‌خصوص ظریف واکنش نشان داده و خواستار ورود نهادهای مسئول به موضوع شدند.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
سید ناصری حقوقدان:
حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان مدعی شد که در برخی از مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان خود وابسته هستند.این پژوهشگر در ادامه به عوامل بازدارنده اقتصادی در تحصیل کودکان پرداخت و تصریح کردکه عامل مهم نخست فقر اقتصادی و فقر چند بعدی است. یکی از مهم‌ترین دلایل ترک تحصیل، فقر شدید اقتصادی است. خانواده‌های کم‌درآمد که توان تأمین هزینه‌های تحصیل را ندارند، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی، مجبور به فرستادن فرزندان خود به بازار کار می‌شوند. بسیاری از این کودکان به کار در بازارهای خیابانی، کشاورزی و کارگاه‌ها مشغول می‌شوند. عامل بعدی نیاز به نیروی کاراست. در مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان وابسته هستند. این مسئله باعث می‌شود که کودکان نتوانند به مدرسه بروند و به‌جای آن وارد بازار کار شوند. عامل سوم هزینه‌های غیرمستقیم تحصیل است. برخی خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های جانبی مثل حمل‌ونقل، خرید کتاب و لباس، ادامه تحصیل را برای فرزندان خود دشوار می‌بینند. این هزینه‌ها به‌ویژه برای خانواده‌های مهاجر و بی‌خانمان، بار مضاعفی به‌شمار می‌آید.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
عضو حزب موتلفه اسلامی درگذشت:
حاج علاءالدین میرمحمدصادقی، کارآفرین برجسته و خوش‌نام، شامگاه سه شنبه دار فانی را وداع گفت و مراسم تشییع این فعال اقتصادی مردمی، صبح روز پنجشنبه، انجام می‌شود. مراسم تشییع، روز پنجشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۳ ساعت ۸:۳۰ از درب منزل صورت پذیرفته و مراسم تدفین در جوار حرم ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام انجام خواهد شد. مراسم ختم، روز یکشنبه دوم دی‌ماه، مسجد نور واقع در خیابان فاطمی ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار شده و مراسم هفتم مرحوم نیز در روز پنجشنبه ششم دی‌ماه، مسجد الغدیر واقع در بلوار میرداماد ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌گردد.
کد خبر: ۳۹۷۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۹
محسن اسماعیلی عضو هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
منطق پشت پرده نگارش چنین قانونی چیست؟
براساس ماده ۶۶ «قانون عفاف و حجاب»، اگر کودکی ۱۳ ساله، در اینستاگرامش ۲ مرتبه یا بیشتر حجاب را مسخره کند، به تشخیص قاضی، به حبس از ۳ ماه تا یکسال در کانون اصلاح و تربیت، ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد.این مساله که اتباع کشورهای دیگر ساکن در ایران می‌توانند به زنان ایرانی تذکر حجاب دهند، روز گذشته بسیار واکنش برانگیز شد. برخی از فعالان سیاسی ورسانه‌ای و مردم عادی در شبکه های مجازی آن را نوعی تحقیر زن ایرانی والبته همه ایرانیان ارزیابی کردند که مجلس انقلابی به مردم ایران تحمیل کرده است. برخی نیز آن را با واژه «کاپیتولاسیون» توصیف کردند، برخی نیز گفته اند که این تبصره می‌تواند جرایم علیه زنان ایرانی توسط اتباع بیگانه را نه تنها، بدون مجازات بگذارد، بلکه شرایط ارتکاب آن را نیز فراهم آورد.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
استفتا از رهبر انقلاب:
حضرت آیت الله خامنه‌ای به استفتاء درباره «بخشیدن مهریه در ازای حضانت دائم فرزند» پاسخ دادند. سوال شده است که خانمی هنگام طلاق ذمه زوج را از مهریه ابراء نموده ، مشروط به اینکه زوج بچه‌ها را از وی جدا نکند؛ ولی مدتی بعد از طلاق زوج به شرط پایبند نمی‌ماند و بچه‌ها را از او جدا می‌کند، آیا مهریه به ذمه زوج عودت می‌کند؟ جواب: اگر ابراء مشروط بوده است، زوج نسبت به مهر مشغول الذمه می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
به استناد ماده (۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :
رئیس جمهور در حکمی ضمن انتصاب آقای علیرضا رشیدیان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منصوب کرد.
کد خبر: ۳۹۶۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
رضا نصری، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
ایران حق دارد طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد - به تجاوز نظامی رژیم اسراییل پاسخ دهد. در این صورت، پاسخ ایران «تلافی‌جویانه» نیست، بلکه در چارچوب و قاموس حقوق بین‌الملل «دفاع مشروع» تلقی می‌شود. ضمن اینکه حمله تجاوزگرانه اسراییل - فارغ از اینکه نقض حاکمیت ایران بوده - منجر به شهادت چند افسر نظامی ایران شده و این موضوعی نیست که تهران به سادگی از آن چشم‌پوشی کند. برقراری یک آتش‌بس دایمی در غزه و لبنان احتمالا می‌تواند عاملی باشد که ایران را از پاسخ نظامی به اسراییل منصرف کند. منتها، این آتش‌بس باید با درک این واقعیت همراه باشد که دیگر نمی‌توان ملاحظات امنیتی، جایگاه ایران در نظم جدید منطقه و منافع ملی آن را نادیده گرفت.
کد خبر: ۳۹۶۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
ماتریکس اشتغال زنان:
در شرایط بهینه، زنان با بهره‌گیری از پوشش‌های تامین اجتماعی می‌توانند در سنین میانسالی و کهنسالی درآمد مستقل داشته باشند. این در حالی است که اغلب افراد شاغل در مشاغل کاذب از تحصیلات و تخصص کافی برخوردار نیستند. سازمان تامین اجتماعی هم با توجه به محدودیت‌ها و همچنین سو مدیریت‌های حاکم بر آن خودش بنوعی اویز جیب شهروندان شده است. متاسفانه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در کشور ما ضعیف است و اکثر نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد هم جای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در آموزش مهارت به افراد نیازمند و سوق دادن هدفمند نیروی کار آسیب دیده به سمت مشاغل اثرگذار بر توسعه کشور، به اندک حمایت‌های مالی اکتفا می‌کنند. امروزه اشتغال زنان، یکی از مسائل اجتماع است و زنان به علل گوناگون به اشتغال روی می‌آورند. یک فعال حوزه زنان درباره اشتغال زنان می‌گوید: با بررسی وضعیت انتخاب شغل در بین زنان میانسال باید گفت که این نوع مشاغل از سر احتیاج و شرایط نامطلوب اقتصادی بروز می‌کند. اغلب زنان میانسال شاغل فعالیت در مشاغل کاذب را به دلیل احتیاج می‌دانند. درضمن آنها از دست دادن سرپرست و نان‌آور خانوار را دلیل اشتغال‌شان عنوان می‌کنند. فاقد مهارت‌های پایه برای مهارت آموزی تکمیلی بوده و بشدت در شرایطی که در آن قرار دارند، نیازمند حمایت بوده و قادر به سرمایه گذاری مهارتی روی خود نیستند.
کد خبر: ۳۹۶۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
جای خال دادگاه های حقوق عامه:
بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.» «نظارت بر حسناجرای قوانین.»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدونجزایی اسلام»، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
آغاز به فعالیت سه استاندار جدید:
بعد از انتخاب و تائید استانداران سه استان خراسان رضوی، فارس و یزد، مراسم معارفه آنها در روز‌های چهارشنبه ۱۸ مهرماه (معارفه غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی با حضور وزیر کشور. این مراسم با حاشیه‌هایی چند همراه بود)، یکشنبه ۲۲ مهرماه (معارفه حسینعلی امیری به استانداری فارس با حضور وزیر کشوذ و معارفه محمدرضا بابایی دره به استانداری یزد با حضور معاون سیاسی وزیر کشور)، برگزار شد. پیش از این برای استان فارس، مقرر بود که جلال رشیدی کوچی بعنوان استاندار فارس معارفه گردند.
کد خبر: ۳۹۶۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳