شعارسال: جلسه هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضاء و رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل و در این جلسه گزارش بررسی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی دبیرخانه مجمع، در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.
در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع فوقالعاده خاص کارکنان دولت، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی و سایر نهادها پرداختند و نهایتاً اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، به مغایرت آن با سیاستهای کلی رای ندادند.
طبق این مصوبه، حداکثر میزان فوقالعاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداریها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است.
توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز چهارشنبه (۷ خردادماه ۱۴۰۴) درباره جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره فوق العاده حقوق کارکنان، بیان داشت که در این جلسه اصلاحیه مجلس بر جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طبق بند (ب) به دولت اجازه میدهد برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین افزایش بهرهوری، با تشخیص خود، فوقالعادهای را به حقوق کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی اضافه کند. وی درباره شمول دستگاههای اجرایی در این اصلاحیه افزود: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداریها یا برخی نهادهای خاص نیز میشود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بهعلاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح میشود. شهرداریها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، مجلس سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفت.
زنگنه با اشاره به ضرورت رفع تبعیض در نظام پرداخت بر مبنای قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری، افزود: بطور مثال برخی دستگاهها به طور میانگین ۴۵ میلیون تومان خالص دریافتی دارند، اما برخی دیگر حتی زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند بنابراین این فوقالعاده میتواند به دولت کمک کند تا عدالت را در پرداختها برقرار کند. وی با بیان اینکه این حکم اختیار را به دولت میدهد، نه الزام، توضیح داد: به این معنا که از فردا نباید انتظار داشت حقوق کارکنان دولت سریعا افزایش یابد بلکه دولت صرفا اختیار دارد که در چارچوب منابع و سقف بودجه سنواتی، در صورت لزوم، این فوقالعاده را لحاظ کند.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بر گرفته از منابع گوناگون