شعارسال: صبح روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴، حادثه‌ای شوکه‌کننده در میدان ونک تهران رخ دادو بنوعی باعث متاثرسازی افکار عمومی شد. هرچند که ماجرا علی الظاهر روایت یک تصادف ساده و غیرعمد می‌تواند باشد، اما حاشیه‌ها و اتفاقات درست و غلط روایت شده از این تصادف، شائبه‌های زیادی را سبب شده است.

محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، با خودروی شخصی خود در مسیر خط ویژه تردد می‌کرد که با یک افسر پلیس راهور به نام سرهنگ خیشه برخورد کرد. این افسر در حال انجام وظیفه بود و بر اثر این حادثه به شدت مجروح شده و هم‌اکنون در بیمارستان ولیعصر تهران بستری است. پایگاه تحلیلی خبری فراز روایت‌هایی را درخصوص این تصادف مطرح کرده و ادعا نموده است که اگر درست باشد، به حال انقلاب باید خون گریست (شعار سال:روایت‌ها نیازمند راست آزمایی است و بدلیل اهمیت موضوع، صرفا توسط این پایگاه خبری اقدام به انعکاس از منابع رسمی مدعی شده است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال از کلیه مطلعین، ذی نفعان و ذی مدخلان این حادثه، تقاضای ارسال توضیحات جهت افزایش دقت نظر و کاهش سوگیری‌های احتمالی را دارد).

بر اساس اظهارات شاهدان عینی، راننده پس از برخورد، بدون هیچ‌گونه اقدامی برای کمک به مصدوم از محل حادثه فرار کرد. هنوز مشخص نیست که پلیس پس از این فرار اقدامی برای دستگیری وی انجام داده یا خیر، اما اطلاعات غیررسمی حاکی از آن است که هیچ‌گونه بازداشت فوری بدلیل متواری شدن از صحنه تصادف، صورت نگرفته است. برخی از مدعیان بیان داشته اند که محمدحسن نیکزاد تنها چند ساعت پس از تصادف آزاد شده و برخی منابع غیررسمی دلیل این آزادی را احتمالا «سفارش مستقیم پدرش» عنوان کرده‌اند. اگر این روایات درست باشد، علی نیکزاد نماینده مجلس و پدر راننده فراری، متهم به دخالت در روند پیگیری قضایی یا جهت دادن به اقدامات قانونی و یا تسهیل شرایط برای فرزند خود می‌باشد.
این حادثه در حالی رخ داده که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، چنین رفتار‌هایی فوراً با پاسخ‌های قضایی سختگیرانه و عذرخواهی علنی از مردم همراه است. نمونه‌هایی از آمریکا، آلمان و ژاپن را می‌توان نام برد که در آن‌ها نمایندگان یا فرزندان شان در مواجهه با تخلفات، موظف به پذیرش مسئولیت، پرداخت جریمه و حتی استعفا هستند تا سلامت نظام سیاسی حفظ شود.
حال، این پرسش اساسی مطرح است: آیا علی نیکزاد و پسرش حاضرند از جایگاه و نفوذ خود دست بردارند، حقیقت را بپذیرند و به طور رسمی عذرخواهی کنند؟ آیا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به عنوان نهاد‌های حافظ قانون، به این تخلف پاسخ خواهند داد یا شاهد چرخه تکراری بی‌اهمیتی به افکار عمومی خواهیم بود؟ پذیرش مسئولیت و عذرخواهی نه تنها حق مردم است، بلکه ضرورت حفظ شأن و اعتبار نهاد‌های تصمیم‌گیر کشور است.

این حادثه یادآور ماجرای جنجالی علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سابق مجلس است که درگیری او با یک افسر پلیس، به نمادی از قانون‌گریزی برخی مسئولان تبدیل شد. اکنون نیز جامعه با سؤالاتی جدی مواجه است:

* چرا فرزند نماینده مجلس مجاز به تردد در خط ویژه بوده است؟
* چرا پس از تصادف با مأمور پلیس و فرار از صحنه تصادف، به‌جای بازداشت، بلافاصله آزاد شده است؟
* چرا دستگاه‌های انتظامی و قضایی در برابر اقدامات خلاف قانون آقازاده‌ها سکوت نموده و با ارایه روایت اول، مانع سواستفاده رسانه‌های معاند و تلاش در جهت اقناع و افزایش اعتماد افکار عمومی نمی‌کنند؟

این حادثه آزمونی جدی برای دستگاه قضایی است. نحوه برخورد با این پرونده می‌تواند به نمادی از برخورد یکسان با تمام شهروندان تبدیل شود یا برعکس، به افزایش برخی کم اعتمادی‌ها به عدالت قضایی دامن بزند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون