پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۹۷۰۱۰
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۱
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.

شعارسال: محسن اسماعیلی حقوقدان و عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در روزنامه ایران نوشت:

این موضوع از نظر رئیس‌جمهوری به دور نماند. او بهتر از هر کسی می‌داند که اگر قرار است دولت چهاردهم، وفاق را به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی، شعار اصلی خود قرار دهد که اینگونه هم بوده، نیازمند محور مورد اتکا و اجماع است. در این میان، چه سندی شفاف‌تر و چه مبنایی محکم‌تر از قانون اساسی می‌توانیم برای همگرایی و همصدایی میان حاکمیت و مردم یا میان طبقات مختلف شهروندان، پیدا کنیم.

حفظ حرمت قانون اساسی: هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی چرا تشکیل شد و چه کاربردی دارد؟

قانون اساسی میثاق ملی است و از طریق رفراندوم و با دستیابی به حد نصاب بسیار بالایی از تعداد رأی‌دهندگان مورد تأیید مردم قرار گرفته است. اگر همه با هم به قانون اساسی التزام عملی داشته باشیم، وفاق در عالی‌ترین وجه خود، هم در نظر و هم در عمل شکل می‌گیرد. قانون اساسی حتی اگر در بخشی از اصول خود نیازمند بازنگری باشد باید تا وقتی که هست مورد احترام و عمل قرار بگیرد. چرا که آن اصول قانون اساسی که نیازمند بازنگری و یافتن راهکار‌های اصلاح هم است، از دل عمل به قانون برمی‌آید؛ بنابراین ما نیازمند نهادی ناظر هستیم. نهادی که بر اجرا یا عدم اجرای اصول قانون اساسی نظارت کند، ظرفیت‌های معطل مانده آن را شناسایی کند، نقص‌هایی را که در عمل برخی از اصول دیده شده شفاف سازد و راه‌حلی برای آن بیابد و به مقامات مسئول پیشنهاد‌های خود را بدهد.

طبیعی است که رئیس‌جمهوری به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -حداقل در قوه مجریه- است. مطابق این اصل، «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

از گذشته‌های دور بنا به همین وظیفه قانونی، معمولاً در هر دولتی نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی تشکیل می‌شود. این هیأت اولین بار و به طور رسمی در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی تشکیل شد و در دوره‌های مختلف هم ادامه یافت.

جای خوشحالی است که دکتر پزشکیان هم در ماه‌های اول ریاست خود بر قوه مجریه، این شورا را تشکیل داد. کار این شورا دخالت در امور اجرایی نیست صرفاً مباحث نظارتی و تئوریک را پیگیری می‌کند و پیشنهاد‌های خود را به رئیس‌جمهوری ارائه می‌کند و ایشان هستند که در نهایت تصمیم می‌گیرند که چه کنند.

مهم این است که همگی ملتزم به اجرای قانون اساسی باشیم. امام راحل می‌فرمودند که اسلام دین قانون است، حتی پیغمبر هم نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند. هم فقیه و هم غیرفقیه همگی مجری قانون هستند؛ بنابراین فرهنگ قانونگرایی و احترام به قانون خصوصاً قانون اساسی یک ضرورت است.

متأسفانه گاهی در گذشته مشاهده می‌شد که با بهانه‌های مختلف قانون اساسی و حتی قوانین عادی نقض می‌شدند. ما باید تلاش کنیم که حرمت قانون اساسی را همیشه محفوظ نگه داریم. این هدف هم آنجا محقق می‌شود که به طور مداوم برآن نظارت صورت گیرد و اگر موارد نقضی وجود دارد احصا شود و گزارش‌های دقیق برای رئیس‌جمهوری محترم تهیه شود تا ایشان همانگونه که مصلحت می‌دانند برای اجرای قانون اساسی اقدام کنند.

این رصد و نظارت مداوم در همه بخش‌های قانون اساسی مورد نیاز است و به نظر می‌رسد فلسفه تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی هم همین است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 18آذر1403، کدخبر:1993899، www.khabaronline.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین