شعار سال: اگر نگاهی به لغت نامه دهخدا بیاندازیم، واژه خشونت به معنای درشتی و زبری، سخت رویی و خشم و غضب معنی شده است، اگر با دقت به معنای واژه خشونت توجه کنیم، متوجه می شویم که خشونت تنها معنای فیزیکی ندارد و آزارهای کلامی و روحی هم شامل آن می شود.
در تمام جوامع خشونت مورد نکوهش افراد جامعه است، حال اگر اینخشونت علیه زنان و دختراناعمال شود از انزجار بیشتری در بین اقشار جامعه برخوردار است، زیرا در تمام مجامع، زن را به عنوان فردی با جنس لطیف و روحیاتی حساس میشناسند.
در دین مبین اسلام هم توجه بسیاری به زن و جایگاهش شده است و امیر مومنان علی (ع) در نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن (ع) می فرمایند: «زن ریحانه است». همین سخن امام علی (ع) روحیه حساس زنان را نشان میدهد، اما متاسفانه کم و بیش در جامعه خبرهایی در رابطه با خشونت های وارده علیه زنان شنیده می شود.
روانشناسان و جامعهشناسان خشونت را تنهاخشونتهای جسمی و فیزیکینمی دانند، بلکه خشونتهای زبانی(کلامی)، روانی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، فکری و آموزشی را مهم تر از خشونتهای جسمی علیه زنان میدانند.
اغلب زنان معقتد هستند که میتوانند بدرفتاریهای فیزیکی را تحمل کنند، اما توهینهای لفظی و بی احترامی به آنها به ویژه در مقابل فرزندان و سایر اعضای خانواده برایشان غیر قابل پذیرش است.
حسین اسدبیگی رئیس ستاد فوریتهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با ارائه گزارشی از تعداد تماسهای زنان بااورژانس اجتماعیگفت: 65 درصد تماسها با شماره 123 اورژانس اجتماعی توسط زنان انجام میشود که رنج سنی این زنان بیشتر میان 25 تا 34 سال قرار دارد و اغلب دارای تحصیلات دیپلم و بیش از نیمی از آنها متاهل هستند.
وی افزود: در میان زنانی که طی یک سال گذشته بااورژانس اجتماعیتماس گرفته اند، حدود 8 هزار و 208 نفر مورد اذیت و آزار توسط همسران خود قرار گرفته اند و و 3 هزار و 779 نفر هم مورد خشونتهای خانگی قرار گرفته اند.
اسد بیگی بیان داشت: آمارها نشان می دهد حدود 6 هزار و 679 تن از زنان و دختران هستند که به دلایل مختلف از محیط خانه خارج شده اند و در محیط جامعه مورد تجاوز( روحی و جسمی) قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: حدود 33 هزار و 611 زن هم به دلیل اختلافات حاد خانوادگی متقاضی طلاق هستند و کار آنها به محاکم قضایی کشیده شده است، اگر چهخشونت علیه زناندر کشور ما آن چنان حاد نیست، اما با این حال دولت چند سالی است که اقدام به تهیه لایحه ای برای خشونت علیه زنان کرده که البته به آن انتقاداتی هم وارد شده است.
شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده پیشتر در رابطه با این لایحه گفت: ضرورت تدوین چنین لایحهای چندین سال است که احساس میشود و جامعه نیز از دولت انتظار دارد. این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود، اما بخش قضاییلایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونتمورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.
وی افزود: ما از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری را با قوه قضاییه در رابطه با 10 ماده قضاییلایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونتبرگزار کردیم، چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسطقوه قضاییهو یا با موافقت این قوه ارائه میشد.
ملاوردی گفت: پس از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیماندهلایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونتدر دستور کار دستگاهها است، اما هماهنگی و همافزایی میان آنها برای اجرای آن وجود ندارد؛ بنابراین پیشنهادراهاندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونترا ارائه دادیم که بررسی این موضوع همزمان با پیشنویس سندامنیت اجتماعی زنان و کودکانبه کمیسیون لوایح ارائه شد.
مولاوردی در ادامه یادآور شد: تدوین و تصویب این قانون از منظر بینالمللی نیز دارای حسن بوده و در وجهه جهانی کشور تأثیرگذار است؛ هر چند که هدف اصلی ما نگاه به داخل کشور و منافع شهروندان است. اراده کشور و مجموعه حاکمیت برای مقابله با برخی اعمالی که تاکنون بدانها توجه نشده، جدی است. برایلایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونتسه تدبیر،«بازدارندگی و پیشگیری»،«حفاظتی و حمایتی»و«قانونی»لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه 5 محور باید در زمینهمقابله با خشونت علیه زنانمورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: ضرورت دارد قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه دیده تصویب شود و مرتکبان خشونت علیه زنان مجازات شوند، همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی تلقی میشود؛ البته این مورد را نباید به وظیفه یک قوه یا دستگاه محدود کنیم.
حال با وجودی که دولت لایحه پیشنهادی خود را در رابطه با حمایت از زنان کامل می داند، اما انتقاداتی هم به آن از سوی مسئولان دستگاه قضایی وارد شده است.
خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در انتقاد از از لایحهای که اخیراً دولت تحت عنوانمبارزه با خشونت علیه زنانتدوین کرده است، اظهار داشت: ما نباید به هر فردی از اجتماع، برچسب زندان و مجرم را بزنیم، این در حالی است کهلایحه مبارزه با خشونت علیه زنانکه قریب به 100 ماده را در خود جای داده، 70 ماده آن وصف کیفری دارد و حتی برای کوچکترین تنش میان زوجین نیز حبس مقرر کرده است.
شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و یکی از افرادی که در تدوینلایحه حمایت از حقوق زناندادگستری فعالیت داشته است گفت: معاونت زنان ریاست جمهوری در حال تدوین لایحه ای برای حمایت از زنان بود که البته لایحه دولت به خشونت علیه زنان به صورت کلی نگاه کرده بود.
وی افزود: در زمان تدوین لایحه چند جلسه با معاون امور زنان ریاست جمهوری دولت یازدهم برگزار کردیم، اما با توجه به اینکه دولت دید کلی به مقولهخشونت علیه زنانداشت، نتوانستیم کار مشترکی داشته باشیم.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان داشت: از جمله ایراداتی که ما به لایحه پیشنهادی دولت داشتیم، این بود که نگاه ما بیشتر نگاه حمایتی نسبت به زنان و درمانی نسبت به مردانی بود که دست به خشونت علیه زنان میزنند، اما نگاه دولت بیشتر سرکوب گر و مجازات محور بود.
قوشه تاکید کرد: ما در نهایت نظر خود را به عنوان پیشنهاد به دولت در رابطه با لایحه ارایه شده دادیم، ضمن اینکه تاکید کردیم این لایحه ممکن است موجب شود تا بسیاری از زنانی که به دلایل اقتصادی و اجتماعی به مردان وابسته هستند، خشونت وارد شده به خود را اظهار نکنند، اما اگر بداند که قرار است مرد درمان شود، احتمال گزارش خشونت ها بیشتر می شود.
وی افزود: ما فقط نظرات خود را به دولت پیشنهاد دادیم و در نهایت پذیرفته هم نشد.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در رابطه با آخرین وضعیت بررسیلایحه حمایت از زناندر مجلس اظهار داشت: در زمان فعالیت مولاوردی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری این لایحه تکمیل و به دولت ارسال شد و در حال حاضر در نوبت ارسال به مجلس قرار دارد.
وی افزود: هنوز این لایحه از دولت به مجلس ارسال نشده است و ما نمی توانیم در رابطه با آن اظهار نظر کنیم.
حال با توجه به ابعاد و میزان کار انجام شده برای تدوینلایحه حمایت از زنان در برابر خشونتلازم است این لایحه هر چه زود تر به مجلس ارائه شود و مجلس هم با یک نگاه درمانی و تلاش در جهت استحکام خانوادهها به بررسی آن بپردازد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان ، تاریخ انتشار 6 شهریور 96، کدمطلب:۶۲۱۸۲۷۵، www.yjc.ir