شعار سال : سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه زور بخش دولتی به خصوصی در ایران می‌چربد، گفت: بوروکراسی زیاد در ایران موانع بسیاری در مسیر صادرات و واردات به وجود آورده است.

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره گلایه‌های بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل محدودیت در واردات و ثبت سفارش، گفت: حوزه اقتصادی کشور به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است اگرچه در اصل 44 قانون اساسی بر توجه به بخش تعاونی و خصوصی تاکید شده اما تاکنون کشور در این راستا به اهداف موردنظر دست پیدا نکرده است.

مشارکت بخش خصوصی

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از محورهای توسعه توجه به بخش خصوصی است، افزود: اگرچه در حال حاظر بخش خصوصی در برخی از صنایع کشور فعال است اما این حضور چشم گیر نیست؛ قانون رفع موانع تولید، هوای پاک و... به منظور حمایت از بخش خصوصی در مجلس تصویب شد.

مجلس در قانونگذاری‌ها حمایت از بخش خصوصی را مدنظر قرار می‌دهد

وی با بیان اینکه مجلس به دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از بخش خصوصی در حوزه صنعت خودروسازی، براساس مصوبه مجلس، دولت مکلف شد ظرف مدت سه سال تصدی گری در این صنعت را رها کرده و امورات بخش خودروسازی را واگذار کند. مجلس در قانونگذاری ها حمایت از بخش خصوصی را مدنظر قرار می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره برخی گلایه های بخش خصوصی از وزارت صمت مبنی بر محدودیت واردات و ثبت سفارش و نگاه بدبینامه به این بخش، اظهار کرد: اگرچه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول صادرات و واردات نیست اما می توان گفت به علت بوروکراسی زیاد در ایران موانع بسیاری در مسیر صادرات و واردات وجود دارد.

فسادهایی که در دستگاه‌ها و سیستم‌های اجرایی و بانکی وجود دارد ممکن است مانعی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی باشد

زور بخش دولتی به خصوصی در ایران می‌چربد

وی با بیان اینکه به علت تجزیه وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی بخشی از صادرات به وزارت کشاورزی مرتبط است، خاطرنشان کرد: در کشور ما بخش دولتی به خصوصی غلبه دارد از سوی دیگر فسادهایی که در دستگاه‌ها و سیستم‌های اجرایی و بانکی وجود دارد ممکن است مانعی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در صورتی که بخش خصوصی برای واردات یا سایر موارد مشکلاتی دارد می‌تواند به کمیسیون صنایع و معادن اطلاع داده تا کمیسیون این مشکلات را از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری کند.