شعار سال: از این دیدگاه ، مفهوم خصوصی سازی علاوه بر تغییر مالکیت به معنای انطباق عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار نیز است. هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که " آیا عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده پس از ورود به بورس بهبود یافته است یا خیر ؟"به این منظور ، با تبیین مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت آن و بحث در باره اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و تحلیل شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی طی سه سال اخیر پس از خصوصی سازی نسبت به دوره مشابه قبل، (90-1385) انجامم شده است . تحلیل آماری فوق در سه سناریو جداگانه انجام گرفته است .
بر اساس سناریو اول، اگر بانکهای خصوصی حاضر در بورس را به عنوان الگوی عملکردی بانکهای دولتی تازه وارد بورس قرار دهیم، ورود بانکهای دولتی در بورس سبب بهبود عملکردآنها خواهد شد.
بر اساس سناریو دوم، عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر شاخصها نسبت به دوره قبل و به صورت مطلق بهبود یافته است. اما رشد میانگین شاخصهای بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر موارد بدتر شده است.
و بر اساس تحلیل سناریو سوم ، شکاف منفی عملکرد بانکهای دولتی خصوصی شده نسبت به بانکهای خصوصی، پس از خصوصی سازی افزایش و بنابراین بدترشده است. در نهایت پاسخ به سوال مذکور باتوجه به تحلیلهای انجام گرفته منفی بود. نتایج تحقیق با توجه به بازه زمانی باید در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی: خصوصی سازی، اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی بانکها، ارزیابی شاخصها

بیان مساله
طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی سیاسی شامل افزایش کارائی بنگاه ها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت، تامین منافع مصرف کنندگان و ... از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی است. (شهبازی، محمد و دیگران(
در اقتصاد بانک محور کشور ، حدود ۹۰ درصد نقدینگی کل ،از سوی بانک ها مدیریت می شود و تقریبا هر سال بانک ها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخص های مختلف مانند درآمد (فروش ) قرار دارند . از این رو عملکرد آنها به طور مستقیم بر منافع گروه های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، مشتریان و تمامی واحدهای اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
تاریخچه صنعت بانکداری کشور را پس از انقلاب ، می توان به سه دوره اساسی تقسیم نمود.
دوره اول: اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 که با ملی شدن بانکها و سپس تصویب قانون بانکداری بدون ربا است.
دوره دوم: اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است که با تصویب مجوز تاسیس بانک خصوصی در قانون برنامه سوم توسعه و آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در کشور مقارن است دوره سوم: اواخر دهه 80 یا همان سال 1388 است که پس از فراهم شدن الزامات قانونی در سالهای قبل، با ورود عملی سه بانک بزرگ دولتی به بورس )ملت، تجارت و صادرات) آغاز گردید.سیاست خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری بانکهای دولتی به بخش خصوصی است. هدف از این بررسی نیز بررسی اثرات مثبت خصوصی سازی بانکها و چالشهای پیش رو می باشد که با ارایه شاخصهای مالی و عملکردی جهت بررسی فعالیت بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تازه وارد به بورس انجام می گیرد . در این راستا با تکیه بر آمار و ارقام صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر، دو بانک نمونه دولتی که اخیرا به سهامی عام تبدیل شده اند و دو بانک خصوصی حاضر دربورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قابل ذکر می باشد که علی رغم گذشته ، در حال حاضر حضور بانک‌های دولتی در بورس و الزامات افشای اطلاعات حاصل از آن، دسترسی شفاف به اطلاعات مالی و عملکردی آنها را که از صافی های متعددی چون حسابرسی هاو بازرسیهای قانونی گذر نموده، قابل اطمینان تر گردانده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بر اساس تحقیقات سازمان های بین‌المللی در 18 کشور جهان، بطور کلی خصوصی سازی می‌تواند میزان درآمد سالانه دولت را دو درصد افزایش دهد . از این رو بررسی پیرامون خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است . اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها ، در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است.همچنین دستیابی به جدیدترین شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی در بورس از جوانب دیگر ضرورت و جدید بودن مطالعه مذکور است . با این توصیف کارنامه عرضه سهام بانکهای دولتی در بورس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به معرض نقد و ارزیابی گذارده می شود که کمک شایانی به شناسایی نقاط قوت و ضعف تداوم اجرای اصل 44 و خصوصی سازی شرکتهای مالی دولتی می نماید.
لازم به ذکر است به دلیل تازه وارد بودن (حضور بانکهای دولتی در بورس در سال 1388)، تاکنون، عملکرد این بانکها تحت تاثیرورود به بورس ( قبل و پس از ورود به بورس ) مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
تحقیق حاضر، بر آن است تا بعد از خصوصی سازی، با ارزیابی فعلی عملکرد بانکهای تازه وارد، این مهم را به بوته نقد کشاند.

مروری بر ماهیت اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای اجرایی آن
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها وبنگاه های بزرگ دولتی مشمول اصل 44را شامل می شود _ مطابق بند 1 اصل 110قانون اساسی_ زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم: از جمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی ، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله رافراهم می کند.(شمس،شهاب الدین و دیگران(
ابلاغ بخشهایی از اصلاح صدر اصل 44، ورود بخش خصوصی به بخشهایی که قبلاً فعالیت در آنها در انحصار دولت قرار داشت را امکان پذیر کرد و ابلاغ بند )ج) نیز نوید بخش واگذاری این بخشها به عموم مردم است. بدین ترتیب بر اساس بند "الف" اصل 44 قانون اساسی دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره برداری از آن را که مشمول عناوین صدراصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم سالیانه با 20 % کاهش فعالیت به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. این بند را می توان خط قرمزدولت در فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفت، بند "ب" اصل 44قانون اساسی نیز اجازه می دهد مردم در تمام فعالیتهای اقتصادی وارد شوند و بند "ج" این اصل، 80 درصد از کل مالکیت دولت را به دست مردم می سپارد و حداقل 100 هزار میلیارد تومان سرمایه دولت دراختیار مردم قرار می دهد. از جمله اهداف دیگر این ابلاغ، تحقق عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی است. (دانش جعفری ، داود و دیگران)

اهداف تحقیق :
اهداف اصلی:
1- بررسی اثرات خصوصی سازی بربانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ) و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در مقایسه با بانکهای حاضر در بورس ( بانکهای خصوصی(
2- ارایه راهکارها و اقدامات مناسب همگام با خصوصی سازی بانک ها
اهداف فرعی:
تدوین شاخصهای عملکردی و مالی منتخب از صورتهای مالی بانکهای مورد بررسی
متغیر های تحقیق :
در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق ، به محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری بانکهای نمونه تازه وارد دولتی و بانکهای خصوصی حاضر در بورس پرداخته می شود. بانکهای نمونه عبارتند از :کارآفرین، پارسیان، ملت و تجارت . همچنین شاخصهای مورد تحلیل به شرح ذیل می باشند: سرانه سود کارکنان ، سرانه سود شعب ، سرانه سپرده و تسهیلات کارکنان و شعب ، بازده دارایی(سود / دارایی)، بازده حقوق صاحبان سهام ، سهم هزینه به درآمد، سهم دارایی ثابت و دارایی درآمدزا ازکل داراییها و کفایت سرمایه
فرضیه ها یا پرسش های تحقیق :
1. خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44( باعث بهبود شاخص های کارایی عملیات نظیر : سرانه سپرده و تسهیلات شعب ، سرانه سود شعب ، بازده دارایی(سود / دارایی)، بازده حقوق صاحبان سهام ، سهم هزینه به درآمد، سهم دارایی ثابت و دارایی درآمدزا ازکل داراییها و کفایت سرمایه می گردد.
2. خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44(باعث بهبود شاخص های بهره وری نیروی انسانی نظیر : سرانه سود کارکنان ، سرانه سپرده کارکنان و سرانه تسهیلات کارکنان می گردد.
3. خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ( باعث بهبود شاخص های توسعه فعالیت نظیر رشد سپرده ها و رشد مانده تسهیلات اعطایی می گردد.

پیشینه تحقیق
بررسی پیرامون موضوع کلی خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است . اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد : در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها و در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است . از طرف دیگر، عمده مطالعات انجام گرفته قبلی پیرامون چالشهای کلی واگذاری شرکتهای دولتی و بانکها به بخش خصوصی و بررسی تجربیات سایر کشورها در این زمینه است .
البته به ندرت مطالعه موردی در زمینه یک بانک با بررسی دقیق شاخصهای مالی نیز صورت گرفته است. بعنوان مثال در تحقیقی وضعیت شرکتهای واگذار شده از طرف بانک صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا برمبنای مدل کارت امتیازی شاخصها و معیارها ، ارزیابی شرکتها از چهار دیدگاه مالی، مشتری/ بازار ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شده است.و با استفاده از تکنیک TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده هرچند نتیجه واگذاری برخی شرکتها مثبت بوده است اما آفتها و پتانسیلهای بالایی برای تغییر وضعیت کنونی و منفی شدن اثرات خصوصی سازی وجود دارد که در صورت عدم کنترل صحیح آنها به وضعیتی به مرتب بدتر از قبل از واگذاری به بانک صنعت و معدن عودت خواهند شد. (حسینی و دیگران ، 1387(
در تحقیقی دیگر بررسی کارایی بانکهای دولتی و خصوصی بطور کلی و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد کارایی با" نگرش درآمدی" بانکهای دولتی بیش از بانکهای خصوصی است که علت آن نیز تازه تاسیس بودن این بانکها و نیز دیدگاههای مدیریتی متفاوت این نوع بانکها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش "ارزش افزوده " ملاحظه می شود که کارایی بانکهای خصوصی بیش از بانکهای دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن کارایی فنی در این بانکها است. در انتها پیشنهاد و نتیجه گیری عمدتا حول این مساله است که به دلیل عملکرد نسبتا رضایت بخش بانکهای خصوصی و نیز ابلاغ بندهای ذیل اصل 44 قانون اساسی، زمینه برای حضور بانکهای خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانکها ارتقای سطح کیفیت خدمات و کارایی آنها را در برداشته باشد.(حسین زاده بحرینی، میدانی و چمانه گیر، 1387(
خصوصی سازی در نظام بانکی، نیازمند اصلاح ساختار مالی و اداری ، تعدیل نیروی انسانی و به کارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنار آمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و ... است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارآیی اقتصادی شود. این امر، مستلزم مدیریت کارآمد است. در تحقیق دیگری سعی شده است، ضمن تشریح اصول و اهداف اساسی برای موفقیت در فرآیند خصوصی‌سازی، عوامل و معیارهایی که اصلاح و یا کنترل (مدیریت) آنها شرایط پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز این فرآیند در سیستم بانکی را فراهم می‌آورد، تشریح شود. پس از مروری بر مفاهیم نظری و شواهد تجربی خصوصی‌سازی به تشریح مشکلاتی پرداخته شده است که در حال حاضر، فراروی خصوصی‌سازی بانک‌های ایران قرار دارد. سپس راهکارهای عملی جهت بسترسازی بهینه خصوصی‌سازی سیستم بانکی در ایران را ارائه شده و سیاست‌ها و پیشنهادهایی برای تحقق این هدف پیشنهاد گردیده است.( تقی نتاج، دوستی ، 1387(
در مطالعه دیگری به مقایسه خدمات بانکهای دولتی و خصوصی از دیدگاه مشتریان آنها پرداخته شده است که نسبتا موضوعی نو در بحث خصوصی سازی بانکهاست. در این تحقیق با استفاده از مدل کیفیت خدمات بانکی ، ابعاد و مولفه های مرتبط با کیفیت خدمات شناسایی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای با 39 مولفه تنظیم گردیده است . این پرسشنامه در اختیار مشتریانی که بطور همزمان از خدمات هر دو نوع بانک در شهر تهران استفاده می کنند قرار گرفت و نشان داد مشتریان معتقدند از لحاظ بهای خدمات ، تفاوت چندانی مشاهده نمی شود اما در دیگر ابعاد کیفیت خدمات همچون اثربخشی، تضمین ،قابلیت دسترسی ، ابعاد فیزیکی ،تنوع و قابلیت اطمینان به خدمات بانکداری دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد به عبارت بهتر کیفیت خدمات بانکداری دولتی در مقایسه با بانکداری خصوصی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.(هادی زاده مقدم و شاهدی،1387(
خصوصی سازی از طریق ایجاد فعالیتهای جدید به کارآفرینی منجر می شود. بررسی دیگری تقویت کارآفرینی و افزایش کارایی بنگاهها، تخصیص بهینه منابع و ایجاد تعادل اقتصادی را از جمله اهدافی می داند که خصوصی سازی دنبال می نماید.یکی از دلایل عمده خصوصی سازی تشویق کارآفرینی است. خصوصی سازی بنگاهها را وادار می نماید تا از منابع و مهارتهای توسعه یافته در تطبیق با تقاضای بازار جهت باقی ماندن استفاده نماید. این پژوهش به بررسی میزان کارآفرینی شرکتهای واگذار شده از طریق بورس می پردازد و نشان می دهد که خصوصی سازی بر ظرفیت کارآفرینی شرکتها تاثیر مثبت داشته است.(مهدوی عادلی و رافعی،1385(
در ارزیابی دیگری تجربیات خصوصی سازی بانکها در سایر کشورها نشان می دهد در ده های 70 و 80 میلادی بسیاری از کشورها در پی مشکلات داخلی خود از سیاستهای نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تبعیت نموده و به سیاست "آزاد سازی" روی آورده اند. بررسی این تجربیات جهت افزایش کارایی و کاهش اشتباهات احتمالی اجتناب ناپذیر می باشد. از این رو پس از بررسی این تجربیات این کشورها ، مشکلات و موانع خصوصی سازی پیش بینی و به ارایه راه حل پرداخته شده است.چالشهای پیش روی بانکهای خصوصی و دولتی و اقدامات لازم در زمینه عرضه سهام بانکهای دولتی در ایران از موراد دیگرمورد بحث در این پژوهش می باشد.(سالار ، 1384(
ساختار مالکیت و کارایی شرکتهای فعال در بازار اوراق بهادار تهران با بهره گیری از تجربیات واگذاری در کشورهای بلوک شرق نشان می دهد واگذاری کوپنی یا خصوصی سازی مردمی که مشابه طرح سهام عدالت در ایران است با عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی این شرکتها انجامیده است. پس از بررسی خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک ، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادارمحاسبه و سود آوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی شده است. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران نظیر چک وچین تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معناداری بر کارایی شرکتها دارد. (مهدوی و میدری، 1384(
ارزیابی عملکرد برنامه خصوصی سازی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه تحلیلی جامع به منظور عدم تکرار خطاهای قبلی خصوصی سازی ارایه می نماید. این پژوهش بطور خلاصه نشان می دهد عدم شفافیت در قیمت گذاری، عدم ثبات اقتصادی ، وجود قوانین دست و پاگیر، ناکارایی بازار سرمایه، انقباضی عمل کردن بانکها ،عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و عملکرد نادرست برخی مجریان، از عوامل عدم موفقیت خصوصی سازی طی این سالها به شمارمی رود. در نهایت نیز به تحلیل برخی از این عوامل و نحوه تاثیر آن بر سیاستهای خصوصی سازی پرداخته شده است. (صفارزاده پاریزی، 1382) همچنین تحقیق دیگری با تکمیل این روند و بهره گیری از نتایج این تحقیق به چگونگی اجرای خصوصی سازی طی سالهای برنامه اول تا چهارم بر نامه توسعه اقتصادی پرداخته است و به موارد فوق در تحقیق قبلی جامعیت زمانی بخشیده است.(سوری، 1388(
در خصوص مطالعات بین المللی منابع داخلی و مطالعات مورد اشاره بهره مندی فراوانی از این بررسی ها نموده اند و از نتایج آنها در بررسی های خود استفاده وافری نموده اند.
به عنوان نمونه در خصوص تجربه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ،بررسی جامعی صورت گرفته است که با اذعان به نتایج مثبت آزاد سازی مباحثی چون سیاستها و روشهای خصوصی سازی،ارتباط مالکیت با تغییرات ساختاری اقتصاد و قوانین و مقررات مرتبط با رقابت را از چالشهای مردمی سازی معرفی می نماید. این بررسی تکمیل چرخه خصوصی سازی را که در بلندمدت جریان دارد منوط به تنظیم قوانین مورد نیاز از جانب دولت و تقویت بسترهای رقابت در جوامع و طی دوره زمانی بلند مدت می نماید و نتیجه گیری می نماید پروژه و تجربه خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته زمانی موفق خواهد بود که خصوصی سازی بصورت اجتناب ناپذیر مقارن با اصلاحات ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته انجام پذیرد . (پارکر ،دیوید، کرپاتریک ،کالین، 2005(

روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی می باشد. تحقیق توصیفی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دارای انواع گوناگونی است.
نوع ابزار تحقیق بصورت کتابخانه ای و همچنین استفاده از کتب ،مجلات و ابزار بین المللی اینترنت است تا آخرین اطلاعات موجود اخذ گردد. همچنین مراجعه حضوری به دو ارگان سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای نمونه مورد بررسی در صورت عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ، از طریق سایت سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اختصاصی بانک ها

جامعه آماری
جامعه آماری سیستم بانکی کشور و نمونه آماری بانک های ملت ،تجارت ،پارسیان وکارآفرین می باشد.

تجزیه و تحلیل داده ها :
در این بخش به بررسی و محاسبه شاخصهای سه سال قبل و پس از خصوصی سازی یعنی دوره زمانی 90-1385 در دو بانک نمونه دولتی که اخیرا به سهامی عام تبدیل شده اند( بانک تجارت و ملت) و دو بانک خصوصی حاضر دربورس (اقتصاد نوین و کارآفرین ) پرداخته می شود.
دراین راستا محاسبه و مقایسه شاخصهای عملکردی و شاخصهای مالی زیر انجام می شود:
سرانه سپرده شعب، سرانه تسهیلات شعب، سرانه سود شعب، بازده دارایی(سود / دارایی)، بازده حقوق صاحبان سهام ، سهم هزینه به درآمد سهم دارایی ثابت، سهم دارایی درآمدزا ازکل داراییها وکفایت سرمایه سرانه سود کارکنان، سرانه سپرده کارکنان ، سرانه تسهیلات کارکنان، میانگین رشد سپرده و میانگین رشد تسهیلات

سرانه های شعب:
مهمترین نکته در این خصوص توجه به این امر است که در نظام بانکداری نوین دیگر داشتن شعبه ها ی متعدد در نقاط مختلف ، نمایانگر بازدهی بالای بانک نیست . بلکه استفاده از بسترهای مجازی ارایه خدمات و بهبود کیفیت آن در حوزه بانکداری الکترونیک از عوامل بسیار مهم جلب رضایت مشتری و کاهش هزینه محسوب می شود.
سرانه جذب سپرده شعب : این شاخص از تقسیم مانده سپرده ها بر تعداد شعب حاصل شده است.
سرانه تسهیلات شعب : این شاخص از تقسیم مانده تسهیلات (شامل اوراق مشارکت) بر تعداد شعب حاصل شده است.
سرانه سود شعب : این شاخص از تقسیم رقم سود قبل از کسر مالیات یا همان سود ناخالص بر تعداد شعب حاصل شده است.

سرانه های کارکنان:
تعداد کارکنان بانکها رابطه مستقیم با تعداد شعب بانکها دارد. درهمین راستا نیز وضعیت این شاخص مشابه سرانه های کارکنان است.البته این شاخص نماینده بهره وری نیروی انسانی در بانکهای مذکور محسوب می گردد.
سرانه جذب سپرده کارکنان: این شاخص از تقسیم رقم مانده سپرده ها بر تعداد کارکنان حاصل شده است.
سرانه تسهیلات کارکنان: این شاخص از تقسیم رقم مانده تسهیلات (شامل اوراق مشارکت) بر تعداد کارکنان حاصل شده است.
سرانه سود کارکنان: این شاخص از تقسیم رقم سود قبل از کسر مالیات یا همان سود ناخالص بر تعداد شعب حاصل شده است.

شاخصهای مالی:
بازده دارایی: این نسبت از معیارهای مهم سودآوری است و از تقسیم سود ناخالص بر داراییها محاسبه می گردد و به بیان ساده نمایانگر بازده هر واحد از دارایی می باشد.
بازده حقوق صاحبان سهام: این نسبت از تقسیم سود ناخالص بر رقم حقوق صاحبان سهام محاسبه می گردد و در حقیقت نمایان گر بازده متعلق به صاحبان سهام است .همچنین ارتباط مستقیم با روند آتی افزایش سرمایه بانک دارد.
لازم به ذکر می باشد که در سیستم بانکی بین الملل،بخش قابل توجهی از دارایی بانکها دارای نقدینگی پایینی هستند. یک شایعه مبنی بر اینکه میزان زیان یک بانک بیش از حقوق صاحبان سهام آن است کافی است تا عواقب بحران را به شکل مواج گسترش دهد. حتی سپرده‌گذارانی که به اصل شایعه توجهی ندارند با افزایش خروج دارایی‌ها از بانک به دلیل نگرانی از عدم توانایی بانک در بازپرداخت سپرده‌هایشان، اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک می‌نمایند.) هادی فر ، داود،1389(
نسبت هزینه به درآمد: این نسبت از تقسیم کل هزینه بانک بر درآمد بانک محاسبه گردیده است و نماینده کارایی بانک در مدیریت هزینه و درآمد ارایه خدمات می باشد.
نسبت دارایی ثابت به کل: این نسبت از تقسیم میزان داراییهای ثابت برمجموع داراییها محاسبه می گردد. این شاخص نمایانگر توان مشارکت بانک در فعالیت های مختلف است. به عبارت دیگر هر چه سهم دارایی های ثابت از کل دارایی ها کمتر باشد، سهم تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری که منابع عمده کسب درآمد بانک هستند بیشتر است.همچنین با توجه به وزن 100 درصدی ریسک دارایی ثابت در محاسبه نسبت کفایت سرمایه،افزایش این نسبت سبب کاهش شاخص کفایت سرمایه خواهد گردید.
نسبت دارایی درآمدزا به کل دارایی: دارایی های درآمدزا شامل تسهیلات اعطایی و مطالبات،اوراق مشارکت،سرمایه گذاریها و مشارکتها می باشد و از تقسیم میزان داراییهای دارایی های درآمدزای مذکور بر مجموع داراییها محاسبه می گردد.
کفایت سرمایه: هر بانک یا موسسه مالی برای تضمین و ثبات فعالیت خود باید نسبت مناسبی را میان سرمایه وریسک موجود در داراییهای خود حفظ نمایدکه سبب حفظ بانک در مقابل زیانهای غیر منتظره و حفظ اعتماد سپرده گذاران می گردد. برحسب تعریف نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه بر مجموع داراییهای موزون به ریسک است.
لازم به ذکر می باشد که استانداردهای کفایت سرمایه، که از همگونی نسبی در سطح بین‌المللی برخوردار شده است تلاش می کند تا ریسک اهرمی را کاهش داده و قابلیت بانکها در مواجهه با زیانهای پیش بینی نشده را افزایش دهد. ناظران با استفاده از الزامات سرمایه، قوانین متنوع، اعمال محدودیت به سیستم وام¬دهی به هم مرتبط و یا اعمال ممنوعیت بر برخی انواع دارایی‌ها سعی می‌کنند تا ریسک دارایی‌ها را تحت کنترل درآورند. بررسیهای بانکی تنها بر فرآیندها و رویه‌های کنترل ریسک دارایی‌های بانکی متمرکز نیست بلکه هر یک از دارایی‌ها نیز به صورت انفرادی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مشخص شود آیا ارزش واقعی آنها اظهار شده است و اینکه آیا میزان ذخایر برای مقابله با زیانهای وام، کفایت می نماید. ( هادی فر ، داود،1389(

سناریو اول
در این سناریو ابتدا روند مطلق و سپس میانگین شاخصها ارایه می گردد. این سناریو نشان خواهد داد اگر بانکهای خصوصی حاضر در بورس را به عنوان الگوی عملکردی بانکهای دولتی تازه وارد بورس قرار دهیم، آنها چه وضعی خواهند داشت.در صورتی می توان گفت که ورود بانکهای دولتی به بورس تاثیری مثبت در عملکرد آنها خواهد گذارد که شاخصهای عملکردی بانکهای خصوصی قدیمی بهتر از این شاخصها در بانکهای تازه وارد باشند.

جدول (1): مقایسه شاخصهای بانکهای تازه خصوصی شده و خصوصی در بورس طی سالهای 90-1383 (میلیارد ریال/درصد(

اما آنچه تحلیل سناریو اول را نتیجه می دهد مقایسه میانگین شاخصها طی دو دوره است.
سرانه جذب سپرده شعب متوسط سرانه جذب سپرده شعب بانکاقتصاد نوین حدود4 برابر بانک تجارت و بیش از 2 برابربانک ملت طی سالهای مورد بررسی است. متوسط سرانه جذب سپرده شعب بانک کارآفرین نیز حدود 4 برابر بانک تجارت و2 برابر بانک ملت بوده است . این در حالی است که تا مدتها خرید ملک و ساختمان به یکی از روشهای سرمایه گذاری بانک ها ی دولتی تبدیل گردیده بودکه البته با رعایت برخی نسبتها و الزامات قانونی اخیر و توجه به مواردی چون تعطیلی شعب زیان ده از شدت آن کاسته شده است.
سرانه تسهیلات شعب : در خصوص سرانه تسهیلات شعب متوسط این شاخص طی سالهای مورد بررسی در بانک اقتصاد نوین حدود 3 برابر بانک تجارت و بیش از 5 برابربانک ملت بوده است. متوسط سرانه تسهیلات شعب بانک کارآفرین نیز حدود 4 برابر بانک تجارت و 2 برابر بانک ملت بوده است. اگر چه متاسفانه حتی در سیستم بانکداری خصوصی نیز رغبت به افتتاح شعب فیزیکی گاهی بیش از گسترش کیفی و کمی خدمات الکترونیک مورد توجه قرار گرفته که می تواند زنگ خطری برای عملکرد سالهای آتی باشد. تفاوت قدمت تاسیس این دو گروه از بانکها می تواند توجیه کننده سهمی از این رشد باشد و نهایتا اینکه پیشرفت بسترهای قانونی وفنی بانکداری الکترونیک (نظیر قوانین مرتبط با تاسیس بانک مجازی) فرصتی را که اکنون در اختیار بانکهای اقتصاد نوین و کارآفرین گذارده قابل قیاس باسیستم بانکداری دهه های اول فعالیت دو بانک تجارت و ملت نیست. از این رو رشد فزاینده شعب فیزیکی بانکهای خصوصی توجیه پذیر نمی باشد .مگر آنکه به لحاظ نرخ تورم دورقمی و بالا در ایران ، رشد بانکداری مجازی تحت الشعاع افزایش دارایی ناشی از تورم قرارگیرد و از طرف دیگر بر خلاف کشورهای توسعه یافته ، هنوز شعب فیزیکی نماد قدرت و اعتبار بانک نزد مردم باشد.
سرانه سود شعب : در خصوص سرانه سود شعب ، متوسط این شاخص طی سالهای مورد بررسی در بانک اقتصاد نوین حدود 6 برابر بانک تجارت و بانک ملت بوده است. متوسط سرانه سودشعب بانک کارآفرین نیز حدود10 برابر بانک تجارت و بانک ملت بوده است.
سرانه های کارکنان:
تعداد کارکنان بانکها رابطه مستقیم با تعداد شعب بانکها دارد. درهمین راستا نیز وضعیت این شاخص مشابه سرانه های کارکنان است.البته این شاخص نماینده بهره وری نیروی انسانی در بانکهای مذکور محسوب می گردد.
سرانه جذب سپرده کارکنان: متوسط این شاخص طی سالهای مورد بررسی در بانک اقتصاد نوین حدود 4 برابر بانک تجارت و 3 برابربانک ملت بوده است. متوسط سرانه جذب سپرده کارکنان بانک کارآفرین نیز حدود 5/1 برابربانک ملت و بیش از دو برابر بانک تجارت بوده است .در خصوص رشد تعداد کارکنان چالش ذکر شده در رشد شعب فیزیکی بانکهای پارسیان و کارآفرین در این مورد نیز صادق است.
سرانه تسهیلات کارکنان: متوسط این شاخص طی سالهای مورد بررسی در بانک اقتصاد نوین بیش از دو برابر حدود بانک تجارت و بانک ملت بوده است. متوسط سرانه تسهیلات کارکنان بانک کارآفرین نیز 2 برابر بانک ملت و حدود 5/1 برابر بانک تجارت بوده است.
سرانه سود کارکنان: در خصوص سرانه سود کارکنان متوسط این شاخص طی سالهای مورد بررسی در بانک اقتصاد نوین بیش از 8 برابر بانک تجارت و بانک ملت بوده است. متوسط سرانه سودشعب بانک کارآفرین نیز بیش از 7برابر بانک تجارت و بانک ملت بوده است.
درخصوص سرانه های کارکنان قابل ذکر می باشد که کاهش اندک تعداد کارکنان وشعب بانکهای دولتی به قدری نامحسوس و اندک است که نمی توان بین این کاهش و گسترش خدمات الکترونیک نظیر تاسیس شعب الکترونیکی 24 ساعته،شهرکهای بانکداری الکترونیک و ... رابطه ای برقرار نمود. این امر اصولا ناشی از فقدان سیستم های هسته ای خدمات الکترونیک (Core Banking) در این بانکها و عدم یکپارچگی و جزیره ای عمل نمودن سیستمهای خدمات الکترونیک آنها می باشد.البته تعداد اندک شعب بانکهای اقتصاد نوین و کارآفرین ریسک پیاده سازی این سیستمها را در این بانکها کمتر از بانکهای دولتی مذکور قرار می دهد که البته توجیه کننده فاصله فاحش خدمات الکترونیک بانکهای پارسیان و کارآفرین نخواهد بود. قابل ذکر می باشد که برخی خدمات الکترونیک بانکهای تجارت و ملت که به تازگی معرفی می شوند و بر روی آنها تبلیغات وسیعی صورت می گیرد در دو بانک اقتصاد نوین و کارآفرین عادی و قدیمی محسوب می شوند.
شاخصهای مالی:
بازده دارایی: مطابق آمارها متوسط این شاخص طی سه سال مورد بررسی در بانک اقتصاد نوین 2 برابر بانک تجارت و بانک ملت است. دربانک کارآفرین نیز این نسبت به ترتیب حدود 4 برابر بانکهای تجارت و ملت است.
بازده حقوق صاحبان سهام: متوسط این شاخص طی سه سال مورد بررسی در بانک اقتصاد نوین حدود 2 برابر بانک تجارت و ملت است. دربانک کارآفرین نیز متوسط این نسبت حدود 5/2 برابر بانکهای تجارت و ملت است.
نسبت هزینه به درآمد: متوسط این نسبت طی سالهای مورد بررسی در بانکهای اقتصاد نوین و کارآفرین حدود نصف این رقم در بانکهای تجارت و ملت است.
نسبت دارایی ثابت به کل: همانطور که ملاحظه می گردد در بانک اقتصاد نوین متوسط این نسبت حدود نصف رقم این شاخص در بانکهای تجارت و ملت است. اما در بانک کارآفرین یکسان است.
نسبت دارایی درآمدزا به کل دارایی: متوسط این نسبت دربانکهای کارآفرین و پارسیان و در بانکهای تجارت و ملت تفاوت شایانی ندارد.
کفایت سرمایه: متوسط این نسبت دربانکهای اقتصاد نوین و کارآفرین حدود 2- 5/1 برابر بانکهای ملت و تجارت است.

سناریو دوم
به منظور بررسی اثر خصوصی سازی بر بانکها در سناریو اول تحلیل گردید که اگر بانکهای خصوصی حاضر در بورس را به عنوان الگوی عملکردی آتی بانکهای دولتی تازه وارد فرض نماییم حضور بانکهای دولتی در بورس سبب بهبود عملکرد آنها خواهدشد.اما هنوز به این سوال پاسخ نداده ایم که آیا عملکرد بانکهای تازه وارد به بورس نسبت به قبل از ورود آنها به بورس بهبود یافته است؟ به منظور پاسخ به این پرسش شاخصهای عملکرد بانکهای تازه وارد دربورس طی سه سال ورود به بورس 90-1388 تهیه گردید. سپس شاخصهای مذکور برای دوره مشابه قبل از ورود به بورس 87-1385 محاسبه شد و در نهایت مقایسه بین میانگین شاخصها طی دو دوره پاسخ سوال فوق را در بر داشت.
در این راستا ، شاخصها در این سناریو به دو گروه طبقه بندی گردیده است. در گروه اول میانگین شاخصها قبل از خصوصی سازی و پس از خصوصی سازی محاسبه گردید. مقایسه این شاخصها طی دو دوره مذکور نشان می دهد عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر شاخصها ( به صورت میانگین) نسبت به دوره قبل به صورت مطلق بهبود یافته است. اما این امر زمانی می تواند به بهبود عملکرد بانکها ختم شود که میانگین رشد شاخصها هم پس از خصوصی سازی بهتر از دوره قبل از خصوصی سازی باشد. زیرا هر سال رشد نقدینگی عموما سبب بهبود عملکرد سیستم بانکی در جذب سپرده و اعطای تسهیلات نسبت به سال گذشته می گردد و این امر ناشی از عملکرد مناسب بانکها نیست. زیرا رشد نقدینگی سبب بروز این رشد در تقریبا کل سیستم بانکی می گردد.اثبات این امر را می توان در سناریو اول مشاهده نمود، زیرا تمامی بانکها طی دوره مورد بررسی در تمامی شاخصها بطور متوسط دارای رشد مثبت بوده اند. همچنین مشاهده روند نموداری حرکت شاخصها موید این موضوع می باشد. زیرا روند نموداری شاخصها عمدتا هماهنگ با رشد مثبت سالهای 90-1383 حرکت نموده است.
اما آنچه اهمیت دارد این مساله است که آیا میانگین رشد شاخصها طی سالهای پس از خصوصی سازی نیز پیش از سالهای خصوصی سازی است؟ بررسی ها نشان می دهد که پاسخ به این سوال منفی است. زیرا رشد میانگین شاخصهای بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر موارد بدتر شده است.این مساله در جداول زیر و با مشاهده فلش تغییرات ، به وضوح قابل مشاهده است.بنابراین در سناریو دوم نتیجه گرفته می شود که در دوره پس از خصوصی سازی بانکها اگر چه شاخصها به طور مطلق روند فزاینده دارند اما روند نزولی رشد میانگین شاخصها نمایانگر بدتر شدن عملکرد بانکها طی دوره پس از خصوصی سازی است.
جدول (2) : مقایسه شاخصها قبل و پس از خصوصی سازی

سناریو سوم
در سناریودوم به این نتیجه رسیدیم که خصوصی سازی تاثیر مثبتی بر بهبود رشد میانگین اکثر شاخصها نداشته است.
در سناریو سوم هدف بررسی این مساله است که آیا شکاف منفی عملکرد بانکهای خصوصی شده نسبت به دوره قبل خصوصی سازی کاهش یافته است؟ پاسخ مثبت به این سوال نمایانگر بهبود عملکرد بانکهای مذکور است.به این منظور شکاف میانگین شاخصهای بانکهای خصوصی شده قبل و بعد از خصوصی سازی محاسبه گردیده است. درمرحله بعد با مقایسه این شکاف طی دوره مذکور، تحلیل انجام گرفته است.همانطور که مشاهده می گردد،شکاف مثبتی که به نفع بانکهای خصوصی در دوره قبل از خصوصی سازی بانکهای دولتی و جود داشت پس از دوره خصوصی سازی در اکث شاخصها و با تضعیف با نکهای دولتی، بدتر شده است. این مساله در جداول زیر و با مشاهده فلش تغییرات ، به وضوح قابل مشاهده است.

جدول (3) : مقایسه شاخصها قبل و پس از خصوصی سازی

ادامه جدول (3) : مقایسه شاخصها قبل و پس از خصوصی سازی

ادامه جدول (3) : مقایسه شاخصها قبل و پس از خصوصی سازی

ادامه جدول (3) : مقایسه شاخصها قبل و پس از خصوصی سازی

نتیجه گیری و پیشنهادات
بررسی عملکرد بانکها و از طریق شاخصها در این تحقیق به سه سناریو تقسیم گردید.
در سناریو اول ابتدا روند مطلق و سپس میانگین شاخصها ارایه گردید. این سناریو نشان داد اگر بانکهای خصوصی حاضر در بورس را به عنوان الگوی عملکردی بانکهای دولتی تازه وارد بورس قرار دهیم، ورود بانکهای دولتی به بورس تاثیری مثبت در عملکرد آنها خواهد گذارد زیراطی دوره مورد بررسی اکثر شاخصهای عملکردی بانکهای خصوصی قدیمی ، بهتر از این شاخصها در بانکهای دولتی تازه وارد بودند. بر این اساس ابتدا فاصله عملکرد بانکهای دولتی تازه وارد با بانکهای خصوصی حاضر در بورس طی سالهای 90-1383 از طریق نمودار به وضوح قابل اریه شد. سپس میانگین تمامی شاخصهای فوق طی دوره یاد شده ارایه گردید. بنابراین امکان مقایسه عملکرد هر دو گروه از بانکها ایجاد شد.همچنین بررسی و مقایسه شاخصها از طریق نمودار به طور آشکار شکاف مثبت شاخصها در بانکهای خصوصی را نسبت به بانکهای دولتی خصوصی شده طی سالهای 90-1383 نشان داد.
در سناریو دوم شاخصها به دو گروه طبقه بندی گردید. در گروه اول میانگین شاخصها قبل از خصوصی سازی و پس از خصوصی سازی محاسبه گردید. سپس مقایسه این شاخصها طی دو دوره مذکور نشان داد عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر شاخصها ( به صورت میانگین) نسبت به دوره قبل و به صورت مطلق بهبود یافته است. اما این امر زمانی می تواند به بهبود عملکرد بانکها ختم شود که میانگین رشد شاخصها هم پس از خصوصی سازی بهتر از دوره قبل از خصوصی سازی باشد. زیرا هر سال، رشد نقدینگی مثبت در ایران، عموما سبب بهبود عملکرد سیستم بانکی در جذب سپرده و اعطای تسهیلات نسبت به سال گذشته می گردد و این امر ناشی از عملکرد مناسب بانکها نیست. زیرا رشد نقدینگی سبب بروز این رشد در تقریبا کل سیستم بانکی می گردد.تایید این امر را می توان در سناریو اول مشاهده نمود، زیرا تمامی بانکها طی دوره مورد بررسی در تمامی شاخصها بطور متوسط دارای رشد مثبت بوده اند. همچنین مشاهده روند نموداری حرکت شاخصها موید این موضوع می باشد. زیرا روند نموداری شاخصها عمدتا هماهنگ با رشد مثبت سالهای 90-1383 حرکت نموده است.اما آنچه اهمیت دارد این مساله است که آیا میانگین رشد شاخصها طی سالهای پس از خصوصی سازی نیز پیش از سالهای خصوصی سازی است؟ بررسی ها نشان می دهد که پاسخ به این سوال منفی است. زیرا رشد میانگین شاخصهای بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر موارد بدتر شده است.بنابراین در سناریو دوم نتیجه گرفته می شود که در دوره پس از خصوصی سازی بانکها، اگر چه شاخصها به طور مطلق روند فزاینده دارند اما روند نزولی رشد میانگین شاخصها نمایانگر بدتر شدن عملکرد بانکهای خصوصی شده طی دوره پس از خصوصی سازی است.
در سناریو سوم هدف بررسی این مساله است که آیا شکاف منفی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده نسبت به دوره قبل خصوصی سازی کاهش یافته است ؟ پاسخ مثبت به این سوال نمایانگر بهبود عملکرد بانکهای مذکور است.به این منظور شکاف میانگین شاخصهای بانکهای خصوصی شده قبل و بعد از خصوصی سازی محاسبه گردیده است. درمرحله بعد به مقایسه این شکاف طی دوره مذکور، تحلیل انجام گرفت و نتیجه نشان داد که این شکاف منفی طی سالهای پس از خصوصی سازی بدتر شده است. بنابراین نه تنها خصوصی سازی بانکهای دولتی طی سه سال پس از خصوصی سازی بهبود عملکرد انها را دربرنداشته است، بلکه به دلایل چالشهای خرد و کلان اشاره شده در بخشهای مختلف تحقیق،شکاف شاخصهای عملکردی بانکهای دولتی تازه خصوصی شده بدتر شده است.
به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان بیان داشت خصوصی سازی بانکها مانند سایر بخشها ، ذاتا به بهبود فعالیت آنها سرعت می بخشد. اما مهره تکمیل کننده این خاصیت ذاتی، ایجاد فضای اقتصادی و رقابتی لازم است. همانطور که مشاهده گردید بانکهای حاضر در بورس در اکثر شاخصهای مورد بررسی وضعیت بهتری نسبت به بانکهای دولتی تازه وارد داشتند. کاملا بدیهی است که اساسا تعمیم فضای فعالیت بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی به طور دستوری، سبب بروز این مشکل در بانکهای خصوصی در وهله اول گردیده است. از مهمترین موارد، تعیین دستوری نرخ سود است که در بازه های زمانی متفاوت ،کمتر از نرخ تورم و نرخ سود بازار غیر متشکل پولی است. در صورتیکه می بایست جهت شناور شدن این نرخ طی زمان مشخص برنامه ریزی لازم صورت گیرد. همچنین فضای کلان اقتصادی نظیر قاچاق کالا و واردات بی رویه نیز در مرتبه فراتر، بنگاههای اقتصادی را دچار ضعف نموده است. این مساله از آنجا حایز اهمیت است که حیات بانکها وابسته به سود حاصل از ارایه تسهیلات می باشد و زمانی که بازگشت اصل تسهیلات نیز مورد تردید قرار می گیرد تمامی شاخصهای مورد بررسی بطور مستقیم و غیر مستقیم تحت الشعاع قرار می گیرند. نمود این مساله و یکی از چالشهای مورد بررسی، مطالبات معوق یا غیر جاری عنوان گردید که تاثیر منفی درعملکرد کلیه شاخصهای هر دو گروه نمونه خواهدداشت و نتیجه آن کاهش ارزش 36 هزار میلیارد ریالی سهام بانکهای نمونه بود. از طرف دیگر آنچه در کشور ما شدیدا قابل تامل می باشد توجه به این مساله است که مدیریت چالشهای جریان نوظهور خصوصی سازی بانکها ،توسط تنها یک ارگان نظیر بانک مرکزی امکان پذیرنمی باشد ، بلکه تعامل مثبت ارگانهای کلان اقتصادی کشور را دربهبود فضای کسب و کار در بردارد : نظیر تصویب قوانین مورد نیاز توسط قوه قانون گذار ، اقدام قوه اجرا در بهبود ریسک اقتصادی کشور _ با هدف تقویت بنگاهها _ و در نهایت مدیریت ،رسیدگی و نظارت حقوقی مطلوب توسط قوه قضائیه است. همچنین همکاری ارگانهای زیر مجموعه هر سه قوا غیر قابل انکار خواهد بود.
بنابراین تنها بکارگیری این نگرش می‌تواند سبب بهره گیری از پیامدهای مثبت غیر قابل اجتناب خصوصی سازی بانکها، نظیر سایر کشورهای موفق گردد. نتیجه این اقدامات حتی بهبود مضاعف عملکرد شاخصهای مورد بررسی را دربرخواهد داشت. بنابراین اگر جریان خصوصی سازی بانکها مقارن با ایجاد بسترهای مناسب فعالیتشان گردد، به این مفهوم است که تحول عظیمی در سیستم بانکی کشور در حال وقوع است وعرضه سهام بانک های دولتی در ایران و در بورس بدون تردید کمک شایانی به بهبود عملکرد آنها خواهد نمود.

* دکتر محمدرضا عسگری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
*هاجر مرادیان محقق و دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
*این پروژه با کمک و تامین مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری انجام شده است .

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت بنکر، تاریخ ، کد مطلب: 18078: www.banker.ir