شعار سال: هدف نهایی اقتصاد هر کشور ارتقای بخش حقیقی است که خود را در رشد اقتصادی، اشتغال بالا و نهایتا افزایش رفاه مردم جامعه نشان می‌دهد؛ در این بین نهادهای مالی ابزارهایی هستند که رسیدن به هدف مذکور را تسهیل می‌کنند. با این حال بررسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد ارتباط این دو بخش به خوبی شکل نگرفته است و کارکرد نهادهای مالی در خدمت بخش واقعی نبوده‌است. نمونه‌ این موضوع پرداخت بهره‌ بالا به سپرده‌های بانکی در چند سال گذشته به‌رغم رکود فراگیر تولید است که نتیجه‌ آن تعمیق رکود و تعطیلی بنگا‌ه‌هاست. یکی از مهم‌ترین علل تداوم چرخه‌های رکود و تورم در کشور هم همین موضوع است. پرواضح است که این روند قابل ادامه نیست و هر چه زودتر باید اصلاحات ساختاری در نهادهای مالی صورت پذیرد. در این بین اصلاح نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مالی درکشور که بالای ۹۰درصد تامین مالی بنگاه‌ها را بر عهده‌ دارد در اولویت نخست است. در متن پیش‌رو به بیان راهکارهای اصلاح نظام بانکی می‌پردازیم.

آسیب‌شناسی و تعیین تکلیف بانک‌های ورشکسته

برای اصلاح نظام بانکی لازم است وضعیت کنونی بانک‌ها مشخص شود. در چند سال گذشته به دلیل رکود اقتصادی، بسیاری از فعالان اقتصادی از بازپرداخت وام‌های خود بازماندند و بانک‌ها برای سودده نشان دادن خود به استمهال این وام‌ها روی آوردند. این در حالی است که در سایه‌ عدم نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها وام‌های زیادی به شرکت‌های تابعه و افراد مرتبط پرداختند که دارای وثایق متناسب نبود. وثایق دریافتی هم به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور قابلیت نقد شدن نداشتند. از طرف دیگر بانک‌ها متعهد به پرداخت بهره‌ مشخص‌ به سپرده‌ها هستند که در چند سال گذشته به‌طور معناداری بالاتر از تورم بوده‌است؛ در حالی‌که سود وام‌ها برنمی‌گشت. درنتیجه سودی که بانک‌ها شناسایی کردند و بخش مهمی از وام‌هایی که به‌عنوان دارایی در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده‌است موهومی هستند؛ بخش دیگری از دارایی‌های بانکی هم به دلیل رکود اقتصادی جریان درآمدی ندارند و به اصطلاح دارایی‌های منجمدند. این شرایط نشان‌دهنده‌ وضعیت نامناسب نظام بانکی است؛ طبق ماده‌ ۱۴۱ قانون تجارت، در صورت رسیدن سرمایه شرکت به نصف، یا باید افزایش سرمایه داده شود یا شرکت وارد فرآیند انحلال می‌شود. حساب سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری در مهر ۹۷حدود ۳۷، در مهر ۹۶ حدود ۷۴ و در مهر ۹۵ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود. برای مشخص شدن وضعیت بانک‌ها و حل بحران بانکی مراحل زیر پیشنهاد می‌شود:

۱) کنترل بانک‌ها

ابتدا سرمایه بانک‌ها بررسی می‌شود. در مرحله اول بانک‌هایی که طبق قانون ورشکسته هستند ملزم به افزایش سرمایه می‌شوند. اگر بانکی افزایش سرمایه نداد، توسط دولت تملک می‌شود؛ دولت یک عضو ناظر در بانک‌هایی که ملی نشده‌اند تعیین می‌کند. این عضو بر حسن اجرای مقررات نظارت می‌کند و اختیار وتوی مصوبات هیات مدیره را دارد.

۲) تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی

همان‌طور که گفتیم بخش مهمی از دارایی‌های بانکی، موهومی و منجمد هستند. وجود این دارایی‌های سمی، قدرت وام‌دهی را کم می‌کند و بانک نمی‌تواند بر وظیفه‌ اصلی خود تمرکز کند. به همین دلیل لازم است وظیفه‌ مدیریت این دارایی‌ها به شرکت دیگری واگذار شود. وظیفه‌ اول این شرکت تدقیق دارایی‌های موهومی، منجمد و ارزش‌گذاری وثایق است. در مرحله‌ بعد این شرکت با بدهکارانی که وام خود را پرداخت نکرده‌اند وارد تعامل می‌شود و به وصول مطالبات می‌پردازد. همچنین با فروش تدریجی دارایی‌های منجمد، بخشی از زیان بانکی جبران می‌شود. این فرآیند ممکن است ۱۰ سال طول بکشد. در مورد بانک‌های ملی نشده، بانک موظف است برنامه‌ زمانی احیای دارایی‌های سمی را اعلام کند. در صورتی که این برنامه تایید نشود، شرکت مدیریت دارایی عهده‌دار احیای این دارایی‌ها می‌شود. در این صورت ارزش پرداختی به بانک در ازای دارایی‌های سمی، توسط شرکت مذکور تعیین می‌شود.

۳) تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده‌شان

بخشی از بدهکاران یک بانک در بانک دیگر سپرده دارند. این سپرده‌ها برای بازپرداخت بدهی بدهکاران مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

۴) انتشار اوراق تسویه

با توجه به بدهی دولت به پیمانکار و پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی می‌توان اوراق تسویه منتشر کرد. این اوراق برای تسویه‌ بدهی دولت به پیمانکاران است که می‌تواند برای پرداخت بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی استفاده شود. این اقدام وضعیت ترازنامه‌ بانک‌ها را شفاف‌تر می‌کند.

۵) نجات از درون بانک‌ها

درصدی از سپرده‌گذاران کلان نظام بانکی، سهامدار بانکی که در آن سپرده دارند می‌شوند. در این صورت در بلندمدت و با سودآوری بانک، زیان سهامداران جبران می‌شود.

۶) نجات از بیرون بانک‌ها

ما به ازای دارایی‌هایی که در اختیار شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی قرار می‌گیرد، پایه پولی بانک مرکزی یا اوراق دولتی به بانک‌ها داده می‌شود. برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها و رشد شدید نقدینگی بعد از تزریق پایه پولی، نرخ ذخیره‌ قانونی باید افزایش یابد یا بانک مرکزی می‌تواند به ذخایر اضافی بانک‌ها سود پرداخت کند. به تدریج و با احیای دارایی‌های بانک‌ها، بخشی از این منابع بازمی‌گردد و پایه پولی کاهش می‌یابد. در کنار موارد فوق، لازم است اقدامات کوتاه‌مدت زیر پیگیری شود:

۱) حذف حساب‌های پشتیبان

بانک‌ها با دور زدن مقررات برای حساب‌ جاری افراد، حساب پشتیبان با نرخ سود کوتاه‌مدت افتتاح می‌کنند. در این صورت دارنده‌ این حساب هم از مزایای حساب جاری مانند نقدشوندگی بالا بهره‌مند می‌شود و هم روی سپرده خود سود دریافت می‌کند. بانک مرکزی باید در این زمینه با بانک‌های متخلف برخورد کند.

۲) جریمه برداشت از حساب مدت‌دار پیش از سررسید

در حال حاضر برداشت از حساب‌های مدت‌دار پیش از سررسید یا مشمول جریمه نیست یا جریمه‌ بسیار پایینی دارد. به همین دلیل لازم است حداقل زمان رسوب سپرده در حساب‌های کوتاه‌مدت به ۳ ماه افزایش یابد و برداشت پیش از سررسید از حساب‌ مدت‌دار مشمول هزینه‌ و تاخیر در تادیه باشد.

۳) کنترل تراکنش سپرده‌های بزرگ

به دلیل نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد ممکن است سپرده‌های بانکی به سمت بازارهایی مثل مسکن و دلار حرکت کنند. به همین دلیل لازم است بر تراکنش‌های بزرگ‌ محدودیت‌ وضع شود و انتقال تنها با اعلام علت تراکنش امکان‌پذیر باشد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 28 بهمن 97، کد مطلب: 3497227:www.donya-e-eqtesad.com