شعار سال: معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای خطاب به محیط زیست گلستان تاکید کرد که در صورت ادامه جاده سازی در حریم "تالاب بین المللی میانکاله"، بر خلاف توافق های انجام شده، اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.

روز گذشته حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با صدور یک نامه خطاب به دکتر کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان، بر توقف جاده سازی در حریم "تالاب بین المللی میانکاله" در محدوده بندرترکمن به جزیره آشوراده و برای احداث جاده دسترسی به اسکله تفریحی بندرترکمن تاکید کرد و از او خواست تا در صورت ادامه این تخلف، مطابق قوانین اقدام کند.

در این نامه آمده است:« برابر بررسی به عمل آمده "سازمان همیاری شهرداری گرگان" ، بدون هماهنگی و بر خلاف توافقات انجام شده، اقدام به احداث جاده دسترسی به اسکله تفریحی بندرترکمن در حریم "تالاب بین المللی میانکاله" نموده است. لذا مقتضی است ضمن توقف عملیات پروژه، به سازمان مذکور اخطار نمایید در صورت اجرای طرح گردشگری در حریم تالاب مذکور، بدون اخذ مجوز از این سازمان، اقدامات قانونی معمول خواهد گردید. »

این نامه که برای سید مناف هاشمی، استاندار گلستان و ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران رونوشت شده با تاکید بر تعدی به حریم میانکاله توسط مجری طرح گردشگری آشوراده، تاکید کرد که این حریم باید توسط مجری رعایت شود.

پس از توقف عملیات سایت پشتیبان آشوراده و ساخت جاده دسترسی به این جزیره برای حمل مصالح از سوی دادستان بندرترکمن و به درخواست محیط زیست مازندران، مجری اعلام کرد که این جاده ، در محدوده "پناهگاه حیات وحش میانکاله" نبوده است.

اما نکته ای که در این میان مورد توجه مجری و حامیان او در استان قرار نگرفته و آگاهانه یا ناخودآگاه از آن غفلت شده این است که منطقه فوق، در حریم "تالاب بین المللی میانکاله" قرار داشته و برای انجام هرگونه عملیات کوچک و بزرگ، باید مجوزهای لازم را از سازمان حفاظت محیط زیست گرفت.

این در حالی است که تمام مطالعات و ارزیابی هایی که تاکنون در حوزه "طرح گردشگری آشوراده" انجام گرفته هیچ ارتباطی با محدوده ای که در آن جاده و "سایت پشتیبان" در حال ساخت است نمی شود و به محدوده 22 هکتاری طرح مربوط است.

نکته قابل توجه این است که آیا استانداری و نماینده ولی فقیه در گلستان، خود را ملتزم به قانون اساسی و دیگر قوانین بالادستی نمی دانند؟ آیا سازمان ها و نهادهای نظارتی چشمان خود را بر این قانون گریزی ها می بندند؟ و آیا از نظر سازمان همیاری شهرداری های گلستان، "قانون محیط زیست، قانون نیست و صرفا برای پر کردن کتابچه قوانین وضع شده نه برای اجرا؟

نکته دیگری که خوب است بدان توجه شود این است که در نزدیکی همین جاده غیرقانونی در دست ساخت در قلب دریای خزر که قرار است به جزیره آشوراده برسد سازمان شیلات گلستان اسکله ای دارد که می توان از آن برای بردن مصالح به آشوراده استفاده کرد. مگر اینکه مجری و حامیان او، در صدد ساخت سازه های سنگین و انتقال مصالح آن به آشور باشند که این نیز خود خلاف "طرح گردشگری آشوراده" است.

حال بسیاری از شهروندان می پرسند چگونه است که دولت روحانی از یکسو شعار "قانون گرایی" می دهد و در همان حال، مجریان و نمایندگانش در استان ها مهم ترین قوانین محیط زیست را زیرپا می گذارند و حاضر نیستند همکاران خود را در بخشی دیگر از بدنه دولت یعنی سازمان محیط زیست به رسمیت بشناسند.

این پرسش همچنین درباره تمام مسوولانی که خود را تابع فرامین مقام معظم رهبری می دانند نیز مصداق دارد؛ چرا که به نظر می رسد تفاوت دیدگاهی بسیار شگرفی میان اینان با منویات رهبری درباره محیط زیست وجود دارد و بسیاری از محدودیت ها و ملاحظات محیط زیستی را که رهبر انقلاب بر آن تاکید مکرر داشته و دارند از نظر آنها مزاحم توسعه بوده و آنرا زیرپا می گذارند.

از سوی دیگر کارشناسان محیط دریایی بر این باورند که با دستکاری ها و جاده سازی در دریا در جوار خلیج گرگان که تقریبا خشک شده، این خلیج بیش از پیش در خطر خشکی مضاعف قرار می گیرد.

اجرای طرح گردشگری آشوراده را می توان یک آزمون برای سنجش جریان های مختلف در استان عنوان کرد؛ سنجش به تعهد انها به قوانین و تاکیدات رهبری. آنگاه در عمل مشخص خواهد شد چه کسانی تنها شعار "قانون گرایی" و "تبعیت از رهبری" را می دهند و به راه خود می روند و چه کسانی بر این شعار وفادار هستند.

"تالاب بین المللی میانکاله،خلیج گرگان و لپوی زاغمرز" ، سال ۱۳۵۴ به عنوان نخستین مجموعه تالاب بین‌المللی جهان در فهرست تالاب‌های "کنوانسیون رامسر" به ثبت رسید.

کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی، به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی معروف به "کنوانسیون رامسر" پیمانی بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌ها و حیوانان و گیاهان وابسته به آن‌ها به ویژه پرندگان آبزی است که در سال ۱۹۷۱ میلادی در شهر رامسر به تصویب رسید. در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت‌کننده رسید، اما امروزه ۱۶۹ کشور جهان عضو این پیمان هستند.

این کنوانسیون هم‌اکنون ۲۱۸۶ تالاب به وسعت ۲۰۰ میلیون هکتار را پوشش می‌دهد. بریتانیا با ۱۷۰ تالاب بیشترین تعداد و کانادا با ۱۴۰ هزار کیلومتر مربع بیشترین وسعت از تالاب‌های خود را تحت پوشش این معاهده درآورده‌اند.

این معاهده کشورهای عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آن‌ها می‌ کند و بر حفاظت و بهره‌برداری معقول از تالاب‌ها به خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان، تاریخ 29 اسفند 97، کد مطلب: 18227: www.eskannews.com